شدد رئيس تحالف المحامين الديمقراطيين جلال السيد على ضرورة مراجعة و رسوم السلطة القضائية وأعلن عن رفضه لتحولها إلى جباية الرسوم وانتقد تغيير القضاء أثناء سير المحاكمات مما يقدح في استقلالية القضاء. وأقر النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر بوجود خلاف في كيفية الإصلاح عن طريق القوانين نفسها مثل قانون النائب العام أو عن طريق وثيقة شاملة تشمل كل هذه الأجهزة العدلية مؤكداً الحوجة إلى إصلاحات تشريعية ودستورية في الوقت الحالى حتى إنتهاء الفترة الانتقاليه.
وأعرب عن أمله لدى مخاطبته أمس بحسب صحيفة الجريدة، ورشة بوزارة العدل لمناقشة مشروع قانون مفوضية إعادة بناء الأجهزة العدلية والمنظومة الحقوقية أعرب عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات مرضية للجميع تعين الأجهزة العدلية فى أداء مهامها على الوجه الأكمل.
وأكد الحبر أن إصلاح الأجهزة العدلية يأتي من ضمن متطلبات الوثيقة الدستورية ، مؤكداً على ضرورة استصحاب التجارب السابقة للوصول إلى رؤية واضحة لإعادة تنظيم الأجهزة العدلية. أكد وزير العدل نصر الدين عبد الباري على ضرورة أن تقوم المنظومة العدلية بالمنطق و ليس بالحماس ونوه إلى أهمية استصحاب تجارب الدول للقيام بعملية البناء و التأسيس مما يتطلب وجود مفوضية مستقلة لإصلاح هذه التشريعات.
وقال وزير العدل إن إعادة بناء الأجهزة العدلية والمنظومة الحقوقية يهدف لبناء نظام عدلي و قضائي و نيابي فعال و ديمقراطي لتحقيق أهم غرضين هما معالجة المشكلات الإقتصادية و التأسيس لنظام ديمقراطي بالسودان ينقله من مرحلة التخبط إلى مرحلة التأسيس. واعتبر أن أهمية المفوضية ينبع من عمق المشكلات و تجذرها و أضاف، نحن الآن نمضي قدماً في مجال الإصلاح و البناء.