تعاني مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور من نزاعات قبلية قديمة متجددة بين العرب والمساليت فشلت معها كل حلول المسكنات من الدولة ورجالات الإدارات الاهلية بدارفور عدة مرات، الأمر الذي أرجعه المراقبون إلى غياب هيبة الدولة وسيادة حكم القانون بجانب انتشار السلاح بسبب الحدود المفتوحة مع دول الجوار الافريقي وغياب الحسم العادل من كل حكومات ولاية غرب دارفور السابقة والحالية علاوة على عدم الجدية... الجنينة… ماذا حدث؟ تجددت النزاعات القبلية بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور بمقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة بسبب مشاجرة بين شباب تطورت إلى اعتداءات قبلية انتقلت النزاعات من معسكر كرندق إلى داخل مدينة الجنينة تسببت في إثارة الصراعات القبلية القديمة الجديدة التي تجددت مرة أخرى في العام 2019م للصراع حول الارض والموارد الشحيحة وعدم قبول الآخر للمجموعات السكانية (العرب والزرقة) والمتفلتين هنا وهناك... وأفادت مصادر مطلعة بالجنينة إلى إغلاق المحال التجارية، وعاد المواطنون إلى منازلهم.
قرار الوالي فيما أصدر والي ولاية غرب دارفور محمد عبدالله الدومة قرارا بتفويض القوات النظامية باستعمال القوة أثناء قيامها بواجباتها لحسم المتفلتين بكافة مناطق الولاية فضلا عن محاربة كافة أشكال الظواهر السالبة لفرض الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة أردفه بقرار آخر اعلن فيه حظر التجوال في جميع أنحاء الولاية، فيما أشار شهود عيان إلى سماعهم لأصوات إطلاق نار ودوي إنفجارات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، الأمر الذي تسبب في إغلاق المحال التجارية وشلل تام في حركة المواطنين داخل الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
فلاش باك وتشير المصادر إلى تكرار الأحداث القبلية في الجنينة ووصول رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو الي الجنينة في العام 2019م لحل إحدى المشكلات القبلية وحدوث انفجار طائرة الجنينة العسكرية التي صعد فيها وزير العدل نصر الدين عبد الباري، الا أنه هبط منها قبيل دقائق من إقلاع الطائرة التي احترقت بعد الإقلاع وتم تكوين لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات طائرة الجنينة التي حملت قادة قوي الحرية والتغيير إلي الجنينة لحل المشكلة الاولى بين المجموعات القبلية هناك.. لجنة التحقيق لم تر النور حتى الآن وتوالت الوفود الاتحادية ومن الولايات لحل الإشكالات القبلية في المنطقة لكن دون جدوى حتى الآن بسبب انتشار السلاح ونزاعات الأراضي.
صحفيو وإعلاميو دارفور طالب عدد من الصحفيين والاعلاميين بولايات دارفور من قروب (صحفي، وإعلامي دارفور) بعمل وقفة إحتجاجية بوزارة العدل يرفعون فيها لافتات تطالب بحسم الحكومة الاتحادية للصراعات المتجددة والمتكررة تحت شعار (أوقفوا سفك الدماء.. الجنينة تستغيث) فيما أشار الصحفي عبد الرحمن إبراهيم إلى أن مجتمع الجنينة يحتاج إلى تدخل من الخارج للجلوس مع كل الاطراف. لمناقشة مسألة (الصراعات القبلية) بكل تجرد والبحث عن جزور الخلافات خاصة بين العرب والمساليت لأن القبيلتين لاتوجد بينهما أدنى درجة للتفاهم وكل ما يجري في الظاهر (أنهم متعايشين) غير حقيقي وهناك غبن وكراهية مفرطة وهي نقطة لابد من مناقشتها بصورة شفافة. فيما أشارت الاستاذة أسماء جمعة إلي ضرورة عمل مشروعات لاهل الجنينة ولابد من تفكير الجميع في شكل المشروعات التي تقدم لاهل الجنينة بدل عمل الوقفات الإحتجاجية.
محامو دارفور في المشهد من جانبها اعلنت هيئة محامي دارفور في بيان امس، إنه نتيجة لجريمة جنائية عادية ارتكبت، حيث قام أحد الأفراد من منسوبي قبيلة المساليت بطعن احد الأفراد من منسوبي العرب في موضوع لا يتعدى شخصيهما وقد تم القبض على الجاني، استغلت المليشيات المسلحة المتربصة الحادث وهاجمت مدينة الجنينة من جميع الإتجاهات مسنودة بمجموعات اتت من مناطق متفرقة من الولاية مثل منطقة سرف عمرة، ومن ولاية وسط دارفور المجاورة وحدود دولة تشاد المتاخمة،حيث قامت المليشيات المسلحة بنشر الذعر في المدينة وما حولها وحاصرت معسكر ومنطقة كرنديق وما حولها، كما ومارست كافة أنواع وأصناف إنتهاكات حقوق الإنسان، وما تزال تمارس أعمال النهب والسلب وتحاصر المعسكر.
وكشف البيان أن كل القوات النظامية بما فيها قوات الدعم السريع باشرت التدابير الممكنة لإعادة الأمور إلى نصابها، والمؤسف حقا أنه لم يستجب قائد المنطقة العسكرية لتوجيهات والي الولاية، وكان لغيابه الأثر السالب في تمدد رقعة الإنفلات مما اضطر الوالي لإعلان حظر التجول الشامل، واضاف البيان: كل الدلائل تشير الى أن المليشيات المسلحة ظلت تترقب الظروف المواتية والتي واتتها من خلال جريمة قتل جنائية عادية لتنفذ مخططاتها المستترة بالهجوم على الجنينة وما حولها.
وحدد البيان أسباب ما حدث في أن ما جرى ويجري الآن ناتج عن تراخي الدولة على مستوى المركز في وضع خطة استراتيجية حقيقية لنزع السلاح من كافة المليشيات المسلحة، فضلا عن أن الهجوم على مدينة الجنينة من كل الجهات ومباشرة كل القوات النظامية المتواجدة لمسؤولياتها بما فيها قوات الدعم السريع تحت توجيهات وامرة الوالي رئيس لجنة الأمن بالولاية، وتخلف قائد المنطقة العسكرية عن الحضور، يرتب ضرورة التحقيق في الأسباب، ومساءلة قائد المنطقة العسكرية بواسطة رؤسائه وفقا لقانون القوات المسلحة، واضاف البيان:ما لم تشرع الدولة في نزع السلاح من كافة المليشيات المسلحة وبسط هيبتها، وردع عناصر المليشيات المسلحة بالأحكام الرادعة، فإن الفوضى ستعم دارفور وبخاصة تمددت ظاهرة انتشار السلاح بين المليشيات المسلحة والقبائل.
