شهدت ولاية غرب دارفور أمس تفلتات أمنية نتيجة خلاف بين شخصين ينتميان الى قبيلتين بينهما خلافات تاريخية، أقدم أحد المنتمين لقبيلة منهما على قتل مواطن ينتمي للقبيلة الأخرى وكشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش بأن عدد القتلى الذين تم اجلاءهم من مكان الهجوم بلغ 47 قتيلاً و 97 مصاباً، وقالت راش لا يزال الوصول إلى مكان الصراع صعباً وبالتالي تعتبر هذه الأرقام غير كاملة. ودفع انفلات الاوضاع بغرب دارفور والي الولاية محمد عبد الله الدومة لاتخاذ قرار بحظر التجوال وإغلاق الأسواق بكل أنحاء الولاية ، مطالباً المواطنين بالالتزام به ووجه القوات النظامية في كافة وحداتها بتنفيذه ووجه الوالي القوات النظامية باستخدام القوة لفرض هيبة الدولة وفوض القرار القوات النظامية بكافة وحداتها بإستخدام القوة الحاسمة أثناء قيامها بواجباتها المتعلقة بحسم المتفلتين في كل حدود ولايته. وفي السياق كشف مصدر أمني ل"الجريدة" فضل حجب اسمه وصول العشرات من الجرحى والمصابين لمستشفى الجنينة ونوه الى شروع الحكومة في تحركات أمنية واسعة توقع أنها ستحقق الأمن والاستقرار خلال الساعات القادمة. واستنكرت رابطة الأطباء الاشتراكيين ما يحدث من انحلال أمني في ارجاء البلاد واعتبرت أنه يؤكد بشكل صريح تنصل الدولة عن واجبها في حماية المواطنين تاركة جماهير الشعب للعنف الممنهج من قبل المليشيات المسلحة . وقالت الرابطة في تعميم صحفي (في ظل هذا الوضع تعاني مستشفى الجنينة أكبر مستشفيات الولاية من نقص حاد في الكوادر الصحية و قلة المعينات و الأدوية المنقذة للحياة نناشد جميع الكوادر الصحية بضرورة الوصول لمستشفى الجنينة) وطالبت حكومة الولاية بتوفير الحماية والأمن الكافي لتقديم المساعدة في إنقاذ أرواح المواطنين. وطالبت السلطة الإنتقالية بضرورة التدخل العاجل لبسط الأمن والسيطرة علي الموقف بعد فشل حكومة الولاية في السيطرة على الموقف الأمني رغم إعلانها حالة الطوارئ في كل ربوع الولاية وذلك بسبب دخول قوات من الشرطة والدعم السريع في الصراع وانحيازهم لأطراف الصراع المختلفة . وشددت على ضرورة الإجلاء الآمن للمصابين وايصالهم للمستشفيات التي تستقبل المصابين مع ضرورة تأمين المؤسسات العلاجية ، وأردفت: كان مستشفى الجنينة بدون أي تأمين حتى الساعة الخامسة مساء أمس بالإضافة إلى الأهمية الحاسمة لتوفير الكوادر المساعدة وتأمين وصولها للمستشفى وتوفير معينات العمل من دربات وغيرها بصورة عاجلة . من جهتها حذرت هيئة محامي دارفور من خطورة عدم شروع الدولة في نزع السلاح من كافة المليشيات المسلحة وبسط هيبتها، وردع عناصر المليشيات المسلحة الأحكام الرادعة مما سيؤدي الى تمدد الفوضى في دارفور و ظاهرة إنتشارالسلاح بين المليشيات المسلحة والقبائل وقالت في تعميم صحفي إن الهجوم على مدينة الجنينة من كل الجهات ومباشرة كل القوات النظامية المتواجدة مسؤولياتها بما فيها قوات الدعم السريع تحت توجيهات وإمرة الوالي رئيس لجنة الأمن بالولاية ، وتخلف قائد المنطقة العسكرية عن الحضور ، شددت على أن ذلك يتطلب ضرورة التحقيق في الأسباب، ومساءلة قائد المنطقة العسكرية بواسطة رؤسائه وفقا لقانون القوات المسلحة. وكشفت هيئة محامي دارفور تفاصيل ماحدث وذكرت نتيجة لجريمة جنائية عادية ارتكبت ، حيث قام أحد الأفراد من منسوبي قبيلة المساليت بطعن احد الأفراد من منسوبي العرب في موضوع لا يتعدى شخصيهما وقد تم القبض على الجاني ، استغلت المليشيات المسلحة المتربصة الحادث وهاجمت مدينة الجنينة من جميع الإتجاهات مسنودة بمجموعات أتت من مناطق متفرقة من الولاية مثل منطقة سرف عمرة ومن ولاية وسط دارفور المجاورة وحدود دولة تشاد المتاخمة ،حيث قامت المليشيات المسلحة بنشر الذعر في المدينة وما حولها وحاصرت معسكر ومنطقة كرنديق وما حولها ، ومارست كافة أنواع وأصناف إنتهاكات حقوق الإنسان، ولا تزال تمارس أعمال النهب والسلب وتحاصر المعسكر ونوهت الى ان كل القوات النظامية بما فيها قوات الدعم السريع باشرت التدابير الممكنة لإعادة الأمور إلى نصابها ، وتحسرت الهيئة على عدم استجابة قائد المنطقة العسكرية لتوجيهات والي الولاية، وتابعت: كان لغيابه الأثر السالب في تمدد رقعة الإنفلات مما اضطر الوالي لإعلان حظر التجول الشامل وقطعت بأن كل الدلائل تشير بأن المليشيات المسلحة ظلت تترقب الظروف المواتية والتي واتتها من خلال جريمة قتل جنائية عادية لتنفيذ مخططاتها المستترة بالهجوم على الجنينة وما حولها ، وأكدت أن ما جرى ويجرى الآن ناتج عن تراخي الدولة على مستوى المركز في وضع خطة إستراتيجية حقيقية لنزع السلاح من كافة المليشيات المسلحة. وأعلنت الهيئة عن تضامنها مع مواطني ولاية غرب دارفور وناشدت المنظمات لتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للمتأثرين بالإنتهاكات خاصةالأسر الفارة من جحيم عمليات المليشيات المسلحة العدوانية بمعسكر كرنديق وما حوله .
