تقدمت هيئة الدفاع في بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م بطلب تأجيل إيقاف إجراءات المحاكمة وذلك لاعتراضهم على تشكيل المحكمة الخاصة ومحتواه والتي يحاكم حالياً بها المتهمون لأنها مخالفة للقانون. وكشف الأستاذ أبو بكر عبد الرازق بأنهم تقدموا بشكوى رسمية لدى رئيسة القضاء الأول متعلق بتشكيل المحكمة والآخر طالبوا فيه بتنحي القاضى محمد المعتز أحد أعضاء المحكمة والذى سبق وأن طعن الدفاع في وجوده ضمن هيئة المحكمة. وأوضح الدفاع أن المتهمين لا يطمئنون له وأن تواجده يشكل خطراً على مستقبل قضيتهم لكونه (خصماً) عليهم.
وترأس المحكمة قاضي المحكمة العليا أحمد علي بعد تنحي القاضى عصام الدين محمد إبراهيم، وظهر وكيل النيابة أحمد الحلا وسجل حضوره كمتحرٍّ في البلاغ بعد أن تم استبداله بعميد في الجيش لتلاوة أوراق التحري أمام المحكمة. وتقدم محامي دفاع أحد المتهمين الهاربين بطلب لدى قاضي المحكمة بإيقاف النشر الإعلامي للقضية نسبة للأخطاء الواردة، فيما اعترض المحامي عبد الباسط سبدرات وعدد من أعضاء هيئة الدفاع على الطلب وقال سبدرات في اعتراضه :" نحن نعتقد أنها محاكمة سياسية ولابد أن يطلع الرأي العام على القضية وأن نشر هذه المحاكمة يصب في مصلحة العدالة والحق". فى ذات السياق تقدمت هيئة الدفاع بحوالى (5) ردود مكتوبة لقاضي المحكمة على طلبات تم تقديمها في الجلسات السابقة. وطالبت هيئة الاتهام في القضية من المحكمة بحسب صحيفة السوداني، أن تلزم هيئة الدفاع بعدم تقديم أي طلبات سبق وأن قدمت وتم الفصل فيها. وحددت المحكمة الجلسة القادمة (إجرائية) لتقديم الرد على الطلبات بقاعة الاجتماعات بالمحكمة العليا بحضور هيئتي الاتهام والدفاع، وحدد القاضي الجلسة التي تليها للفصل في الطلبات والسير في الإجراءات.
