أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده لن تفرط في حقوقها، ولن تتهاون مع أي ضرر يطول مصالحها أو يمس مقدرات شعبها الذي يرتبط وجوده وحياته بنهر النيل وخيراته. ولفت شكري وفق الجزيرة نت إلى أن مشاركة مصر في المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي لا تعني أنها تتفاوض من أجل التفاوض، موضحا أن التفاوض ما هو إلا وسيلة وأداة للتوصل إلى الاتفاق المنشود، وليس هدفا أو غاية في حد ذاته.
وشدد الوزير المصري -أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي- على أن مصر لن تقبل بأن تنجرف في مناورة لإطالة أمد المشكلات، أو لترسيخ واقع على الأرض وفرضه على الآخرين.
وأكد أنه لا يمكن القبول بأن يقع هذا النهر الذي تتعلق به مصائر الملايين رهينة لمساعي البعض لفرض سيطرته أو هيمنته عليه، وفق تعبيره.
وتابع أن إبرام اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) في ملف سد النهضة هو أمر ضروري، ولكن إثيوبيا للأسف تتصرف أحاديا وتتعنت في ملف سد النهضة.
وأشار الوزير إلى أن الخارجية المصرية استطاعت أن تفرض ملف سد النهضة على المجتمع الدولي لدرجة أن عقدت جلسة خصيصا بمجلس الأمن لملف سد النهضة في يونيو 2020، وهذا يحدث لأول مرة في العالم أن يعقد مجلس الأمن جلسة لمجرى مائي، وفق تعبيره.
وأضاف شكري أن مصر تسعى من خلال مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يتيح للشركاء في مياه النيل تحقيق الأهداف التنموية في إثيوبيا ويحمي حقوق مصر والسودان.
وتابع أن وزارته قدمت الدعم اللازم لوزارة الري في مختلف جولات المفاوضات، ومنها مفاوضات واشنطن حتى تم التوصل إلى صياغة اتفاق متوازن لقواعد ملء السد يراعي حقوق الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا تحفظت عليه ورفضته وأوقفت المفاوضات وشرعت في ملء السد بقرار أحادي دون اتفاق. ولم يسفر اللقاء الذي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري بين وزراء الري في كل من السودان وإثيوبيا ومصر عن تقريب المواقف بشأن سد النهضة، كما لم تفض الوساطة الأفريقية إلى تحقيق أي تقدم باتجاه حلحلة هذه الأزمة. وتوقفت المفاوضات منذ نوفمبر الماضي بعد فشل جولات عدة في تقريب المواقف بين الدول الثلاث المعنية -خاصة بين إثيوبيا ومصر- في ما يتعلق بقواعد تعبئة وتشغيل السد الذي يجري تشييده على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية بتكلفة تزيد على 4 مليارات دولار. وتصر أديس أبابا على ملء السد بالمياه حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرةوالخرطوم، في حين تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم، لضمان عدم تأثر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل سلبا.
