قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، أن مفاوضات سد النهضة قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التى تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر. وأوضح أن إثيوبيا قد قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها فى الفترة من 30 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2019 مقترحاً جديداً يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.
كما رفضت أثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون فى بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة. إثيوبيا ترفض المقترح المصري وأضاف المتحدث أن هذا الموقف الإثيوبي قد أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصرى الذى قدم طرحاً متكاملاً لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث. وأضاف المتحدث أن هذا الموقف يأتي استمراراً للعراقيل التى وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، حيث سبق وأن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراء الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي فى مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتى تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضح المتحدث أنه على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها. اجتماعات دون نتائج وكانت اجتماعات اللجنة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي تبحث كيفية ملء خزان سد النهضة الإثيوبي وتشغيله، اختتمت في الخرطوم، الخميس، دون أن تنجح في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء السد وتشغيله، بحسب ما أفادت مراسلة "العربية". كما أوضحت نقلاً عن مصدر حضر الاجتماع، أنه تعذر على اللجنة إصدار تقرير مشترك لرفعه إلى وزراء الري في البلدان الثلاث، الذين من المقرر أن يجتمعوا الجمعة في محاولة جديدة للتوصل الى اتفاق حول الأمر. من جهتها، أعلنت الولاياتالمتحدة الأميركية عن دعمها للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق تعاوني ومستدام ومتبادل المنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
واشنطن تدخل على الخط وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، مساء الخميس، أن الإدارة الأميركية تدعو جميع الأطراف إلى بذل جهود تتسم بحسن النية للتوصل إلى اتفاق يحفظ حقوق الجميع لتحقيق الازدهار والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى احترام دول وادي النيل لبعضهم بعضا فيما يخص حقهم من المياه. وكانت اجتماعات المجموعة العلمية المستقلة للسودان ومصر وإثيوبيا بدأت في الخرطوم، الاثنين الماضي، لمناقشة كيفية ملء وتشغيل سد النهضة. ولم تتوصل اجتماعات وزارية سابقة لنتائج حاسمة حول موضوع الخلاف، رغم ما توصلت إليه اللجنة الفنية من حلول. مصر ترفض "فرض الأمر الواقع" يذكر أن مصر كانت اقترحت ملء السد خلال 7 سنوات مع الإبقاء على مستوى المياه في سد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض، على أن تقدم إثيوبيا 40 مليار متر مكعب سنويا من المياه إليها، لكن إثيوبيا رفضت الاقتراح.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد الأسبوع الماضي، أنه لن يتم تشغيل سد النهضة "بفرض الأمر الواقع"، مشددا في الوقت ذاته على أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا. وقال خلال حوار على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مع عدد من الشخصيات الأميركية المؤثرة داخل المجتمع الأميركي، إن "أحد التحديات التي واجهت الدولة نتيجة أحداث 2011 هو إقامة مشروع سد النهضة ليؤثر على مصر وأبنائها، وكان من المفترض أن تتم إقامة مفاوضات مع الجانب الإثيوبي لو كانت الدولة المصرية متواجدة في هذا التوقيت". وأضاف: "يجب الحفاظ على حصة مصر من المياه، وقد اتفقنا مع الجانب الإثيوبي في 2011 خلال الاتفاق الإطاري على أسلوب ملء خزان سد النهضة، لكن للأسف لم تستطع اللجان الفنية حتى الآن الوصول إلى اتفاق في هذا الأمر".
