أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد وصلت نسبة الفقر فيها إلى أكثر من نصف السكان 65% وعجز في الميزان التجاري وتدهور مريع في القطاعات الإنتاجية بشقيها الحيواني والزراعي، عدد من الجهات تعمل جاهدة للمساهمة في خروج البلاد من الأزمة الحالية من بينها منظومة الصناعات الدفاعية التي كشفت عن اتجاه لتحويل الفائض في الصناعات العسكرية للمشاريع الزراعية والحيوانية لتحسين النسل للسلالات الحيوانية والنباتية، مشيرة إلى أنها تمتلك فائضاً من كوادر العاملين في المنظومة العسكرية ويمكن أن يستفاد منهم، ونوهت إلى أنهم سيقومون بإجراء تدخُّلات لزيادة الإنتاج الرأسي في الشقين الزراعي والحيواني. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة جياد الهندسية المهندس عبد الله عبد المعروف، إن المنظومة تحاول أن ترتقي بالإنتاج من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة بالولايات والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج من خلال تطبيق أفضل التقانات الحديثة، لافتاً إلى أن المنظومة ستركز على المشروعات الزراعية والحيوانية من خلال تطبيق أفضل التقانات بها، وأضاف أن الاقتصاد المجتمعي أسهم في تطور العديد من الدول ولتقييم الاتجاه الجديد للمنظومة والتحول المنشود استطلعنا عدداً من الخبراء الاقتصاديين حول رأيهم في الخطوة. وقال الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي إن هناك حاجة ماسة لاستعادة النمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل والاستثمار بعد سنوات من الركود والاضطراب وهروب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولتحقيق التعافي الاقتصادي. وأضاف في حديثه ل(الصيحة) في هذه الأجواء المضطربة سياسياً فإن القوات المسلحة هي الشريك الأكثر أماناً بالنسبة للقطاع الحكومي وبين الحين والآخر تثار مسألة القوة الاقتصادية للجيش وهي المسألة التي جرى إثارتها بشكل كبير مؤخراً، لكن الحقيقة أن مسألة الجيش الذي يمتلك قوة اقتصادية، ليست بدعة فهناك عدد من الجيوش حول العالم تمتلك شركات اقتصادية، وتخوض بها المنافسة في الأسواق الحرة والأمن الشامل أي مساهمة كل مؤسسات الدولة لتحقيق هذا المفهوم. لذلك لا بد أن تساهم به القوات المسلحة من خلال شركاتها للتخفيف من البطالة والفقر ودعم مؤسسات الوطن خاصة أن هذه الشركات تمتلك الخبرات القيادية والإدارية والمهنية والتشغيلية . ومن جانبها، قالت مديرة إدارة الشأن بمنظومة الصناعات الدفاعية الدكتورة رباب السيد أحمد الحاج، إن أهمية الاقتصاد المجتمعي كبيرة ومساهمته في تطوير العديد من الدول، وإن المنظومة يمكنها من خلال شركتها الزراعية أن تدرب المنتجين عبر الجمعيات التعاونية خاصة منتجي الصمغ العربي، منوهةً إلى أنه يمكن تطوير العديد من المشاريع الزراعية، مستدلة بنجاح المنظومة في إدخال التقانات الحديثة بمشروع أقدي في ولاية النيل الأزرق. ومن جهته قال الخبير الاقتصادي د. حسين جبريل القوني تمثل مجموعة الصناعات الدفاعية موارد كبيرة برأس مال كبير في مجالات متعددة واستطاعت بأنشطتها المتعددة أن تحقق الكثير من الإنجازات القطاع الدفاعي وتستطيع عن طريقها أن ترفد العديد من الأنشطة المدنية، بابتكاراته وإنتاجه في مجال الآليات والمعدات الزراعية وغيرها من مدخلات الإنتاج في القطاعين الزراعي والحيواني. وأوضح القوني في حديثه ل(الصيحة) أهمية التكامل بين هذه القطاعات ومنظومة الصناعات الدفاعية والتي تدر خيراً كبيراً البلاد وهذا يقودنا إلى ضرورة إعداد خطة إستراتيجية للتعاون بين المنظومة للقطاعين العام والخاص بتنسيق وترتيب محكم وهذا ما افتقدته البلاد طيلة الفترة الماضية، وقد آن الأوان لدراسة مجالات التنسيق والتكامل بين كل القطاعات للاستغلال الأمثل لموارد البلاد وتغطية احتياجاتها المختلفة. ومعلوم أن الإنتاج يتطلب تمويلاً كبيراً وهذا الدور كان يلعبه القطاع المصرفي الذي أصبح بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يمكنه من الدخول والانفتاح على المنظومة العالمية وحصوله على بعض القروض والمنح والتسهيلات، لذلك لا بد من رفع رأس مال البنوك لتقوية المراكز المالية ومقابلة الاحتياجات التمويلية للنشاط الاقتصادي بمختلف تخصصاتهم. ومن جانب آخر فإن قيام منظومة الصناعات الدفاعية التكامل والاستثمار في القطاعين الزراعي والحيواني سيؤدي إلى استغلال أمثل لموارد البلاد ويمكن من زيادة دخل القطاعات الاقتصادية ويريد الخزينة العامة بمزيد من الإيرادات، ويساهم في الاستقرار الاقتصادي وتقليل حدة البطالة ويزيد من الإنتاج والإنتاجية في القطاع الزراعي والحيواني، بما يمكن من ولوج السودان إلى الأسواق العالمية التي تعود بنقد أجنبي لحصيلة الصادر ويساعد في تحسين ميزانية النقد الأجنبي لمقابلة احتياجاته.
