كشف التحريات معلومات مثيرة في قضية مقتل الفتاة وتقطيع جثتها والقائها بمكب نفايات ببري. وكانت المباحث الجنائية فرعية الخرطوم، أوقفت شابين على ذمة الاتهام في الدعوى الجنائية، أحدهما أجنبي يحمل جنسية دولة أفريقية وآخر طالب بكلية طب شهيرة بالخرطوم. واستلم القاضي الجديد عثمان عبدالقادر ، ملف القضية والنظر فيها خلفا للقاضي السابق أحمد يسن الذي انتقل إلى المحكمة التجارية الخرطوم وفقا لكشوفات تنقلات القضاة مؤخراً. وشرع القاضي الجديد في سماع الدعوى الجنائية حيث مثل أمامه المتحري نقيب شرطة سيد احمد احمد سيد احمد التابع لإدارة المباحث الجنائية الخرطوم فرع التحقيق والمتابعة، فيما كشف المتحري في الجلسة الثانية لمواصلة سماع أقواله بالتحريات في القضية عن تقديمه (17) مستند اتهام لتكون جملة جميع المستندات التي قدمها بالمحكمة هي (34) مستندا للاتهام، إضافة إلى تقديمه (10) معروض اتهام في القضية. من جهته تقدم المتحري للمحكمة بعدة مستندات اتهام أبرزها متعلق خطاب صادر من وزارة الخارجية لزوج نائبة سفير جنوب افريقيا الذي تم فصل الاتهام في مواجهته، لافتاً إلى أنه وبموجب هذا الخطاب حضر فريق من التحقيقات من دولة جنوب أفريقيا وطلبوا من خلاله منحهم المزيد من الوقت لإجراء التحقيق والتحري حول ملابسات الحادثة، فيما قدم أيضا ذات المتحري معروضات اتهام في القضية عبارة عن فلاش يحوي مقطع فيديو لكاميرا مول تجاري شهير بالخرطوم يظهر فيه المتهم الأول الأجنبي يوم الحادثة يرتدي فيه ملابسه، فيما قدم المتحري ملابس المتهم الأول التي تظهر بالفيديو كمعروضات اتهام في فلاشة، إضافة إلى تقديم المتحري كذلك معروضات اتهام أخرى عبارة عن هاتفين محمولين متعلقين بالمتهمين الأول والثاني، من جهته أيضا تقدم المتحري للمحكمة بمعروض اتهام آخر عبارة عن قرص (سي دي) يحوي التقرير الفني المصور من إدارة مسرح الحادثة بالأدلة الجنائية وتحتوي على بعض متعلقات قضية الاتهام عثر عليها بمسرح الحادثة بارشاد المتهمين. وفي المقابل اعترض المحامي عبدالوهاب محمد ، ممثلا لدفاع المتهم الأول الاجنبي والمحامي عبدالحميد عوض الكريم ممثلا لدفاع المتهم الثاني طالب الطب، على القرص السي دي معرض اتهام، بحجة أن محتوى القرص غير معروف لديهم، ملتمسين من المحكمة رفض التاشير عليه وقبوله لحين عرضه ومشاهدته، من جهته وافقت المحكمة على طلب دفاع المتهمين وأرجأت التاشير على القرص لحين مشاهدته على شاشة عرض أمام المحكمة. فيما قدم المتحري ايضا للمحكمة مستند اتهام عبارة عن تقرير التشريح الجنائي لجثة المجني عليها وأسباب الوفاة، وبحسب صحيفة حكايات ، كشف المتحري للمحكمة في ختام الجلسة، بأنه وبعد استجواب النيابة للمتهمين الأول والثاني وجهت لهما تهما بمخالفة نصوص المادة (21) الاشتراك الجنائي و(24)الاتفاق الجنائي و(130) القتل العمد (65) تكوين منظمات اجرامية و(78) شرب الخمر، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م . في ذات الوقت كشف المتحري عن توجيه النيابة تهمة للمتهمة الثالثة السيدة الأربعينية بمخالفة نص المادة (55) المتعلقة بادارة مقر للدعارة وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م. فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لعرض معروضات الاتهام "الأقراص الصلبة والفلاش" المتعلقة بمحتويات قضية الاتهام الاسبوع المقبل.
