طالب أبناء قريضة بولاية جنوب دارفور بوضع المنطقة تحت الوصاية الدولية مع إجراء تحقيق دولي شفّاف بسبب فشل القوات النظامية من جيش ودعم وسريع من حماية المدنيين فيها من المليشيات القبلية التي حاصرة رئاسة المحلية لثلاث مرات، وخلفت (250) ما بين قتيل وجريح في فترة حكومة الثورة فقط، وتابع (الوصاية الدولية لا تعني القوات الدولية). ولفت المحامي أمير عبد الله عثمان من أبناء قريضة في مؤتمر صحفي بفندق المعلم بنيالا إلى وجود اعتداءات متكررة وإفلات من العقاب للهجمات التي يقوم بها المليشيات على المنطقة، منوهاً الى أنّ الهجوم على رئاسة المحلية جاءت من الاتجاه الشمالي للمدينة، حيث يتمركز القوات المسلحة والدعم السريع، مشيراً الى أن مشكلة قريضة ليست قبلية بل هي مشكلة جنائية، محملاً مجلسي السيادة والوزراء ولجنة أمن ولاية جنوب دارفور ولجنة أمن محلية قريضة مسؤولية الاعتداءات المتكررة، وتابع (نتّهمهم بالتقصير في أداء واجبهم ونطالب بإقالتهم ومحاسبتهم)، فيما أشار كرار همة إلى دعمهم للاعتصام المفتوح لمحلية قريضة، مشيراً الى عدم حيادية حكومة الوالي موسى مهدي في التعاطي مع الأحداث وتخاذلها، بجانب فشلها في وقف الاعتداءات المتكررة. ولفت إبراهيم بوش بحسب صحيفة السوداني الى أن قريضة منطقة للتسامح المجتمعي مشكلتها تقصير من حكومة ولاية جنوب دارفور وشيوع الظلم والفوضى، وتابع لا.. للظلم.. لا للصمت)، وأضاف (إذا كل قبيلة تحمي نفسها فلا معنى للدولة، مطالباً بفرض هيبة الدولة على الجميع)، مطالباً الجهات المسؤولة أن تعترف بالتقصير لأنها ستسأل عن الأرواح التي أُزهقت. ولفت كرار همة الى أن مشكلة محلية قريضة صنعها الدكتور عبد الحميد موسى كاشا الوالي السابق لجنوب دارفور عندما سقط في الانتخابات مع الرئيس المخلوع عمر البشير في دائرة قريضة، حينها أعلن قيام وحدة سعدون الإدارية وتبعيتها لأمانة حكومة الولاية في العام 2011م، الأمر الذي زاد من وتيرة تصاعد الأحداث، وما يجري الآن في قريضة يعتبر امتدادا لسياسة النظام البائد في تسليح المليشيات القبلية، مشيراً الى أن الوالي موسى مهدي أقر في اجتماع له مع أبناء قريضة بنيالا الى تقاعس القوات المتواجدة في قريضة عن أداء مهامها، لكنهم لم يسمعوا عن إجراء أيِّ تحقيق للقادة المُتقاعسين، لافتاً إلى حرق (497) منزلا بالكامل في الأحداث الأخيرة التي شهدتها محلية قريضة مؤخراً والتي حُوصرت من قِبل المليشيات القبلية ليومين متتالين وهم يستغلون أكثر من (200) موتر رغم أنها ممنوعة في الولاية.
