تنظم مجموعات نسوية ومنظمات قاعدية، غداً (الخميس)، موكباً نسوياً للمطالبة بتنفيذ عدد من الالتزامات القانونية والدستورية، واعتماد المعاهدات الدولية مرجعية للإصلاحات السياسية والقانونية. ومن المقرر أن يتوجه الموكب نحو وزارة الداخلية ومكتب النائب العام بشارع الجامعة، لتسليم مذكرة بهذا الصدد. وتشمل مطالب تلك المجموعات والمنظمات بحسب صحيفة الحداثة، الالتزام بإنفاذ نصوص الوثيقة الدستورية، التي تنص على أن السودان دولة قائمة على أساس المواطنة دون تمييز، وتعمل على إلغاء القوانين التي تميز بين المواطنين على أساس النوع، وذلك من صميم مهام الفترة الانتقالية. بجانب اعتماد مرجعية المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمساواة النوعية في كل التعديلات والإصلاحات القانونية والسياسية. و ضمان أمن وسلامة النساء والفتيات في الفضاء العام والخاص، بتشكيل نيابات ومحاكم متخصصة في التعامل مع العنف القائم على النوع، إضافة إلى إصلاح منظومة إنفاذ القانون والقضاء لضمان سيادة حكم القانون وبناء مؤسسات عدلية تلبي تطلعات السودانيات والسودانيين للعدالة، وتحترم الحقوق والحريات والتنوع الثقافي والديني والنوعي والإثني، والالتزام بمحاربة الفكر الظلامي الذي يستهدف النساء والفتيات بصورة أساسية.
