اصدرت قوى المجتمع المدنى ومجموعات حقوق المرأة في السودان بيانا صحفيا نادت من خلاله بضرورة الحفاظ على حقوق المرأة والعمل على حماية مكتسباتها. وطالب البيان الحكومة الانتقالية بالاهتمام بإجراء إصلاحات هيكلية في المنظومة العدلية ومحاسبة قوى النظام السابق وضرورة المضي في تحقيق وإنفاذ شعارات الثورة السودانية "الحرية والسلام والعدالة". وطالب البيان بحسب (سونا)، الحكومة الانتقالية بالتقصي واستخدام ما هو متاح لديها من قدرة على المحاسبة، وإعادة هيكلة أجهزة الشرطة والقضاء وتشكيل نيابات متخصصة لمحاسبة القوى الظلامية، والتصدي الرادع لجرائم العنف ضد النساء والفتيات دون تردد.
ونادى البيان بضرورة الالتزام بإنفاذ نصوص الوثيقة الدستورية التي تنص على أن السودان دولة قائمة على أساس المواطنة دون تمييز، وتعمل على إلغاء القوانين التي تميز بين المواطنين على أساس النوع، الأمر الذي هو من صميم مهام الفترة الانتقالية. إلى جانب اعتماد مرجعية المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمساواة النوعية في كافة التعديلات والإصلاحات القانونية والسياسية.
كما دعا البيان إلى العمل على ضمان أمن وسلامة النساء والفتيات في الفضاء العام والخاص، بتشكيل نيابات ومحاكم متخصصة في التعامل مع العنف القائم على النوع. اضافة الى إصلاح منظومة إنفاذ القانون والقضاء لضمان سيادة حكم القانون وبناء مؤسسات عدلية تلبي تطلعات السودانيات والسودانيين للعدالة، وتحترم الحقوق والحريات والتنوع الثقافي والديني والنوعي والاثني والالتزام بمحاربة الفكر الظلامي الإرهابي الذي يستهدف النساء والفتيات بصفة أساسية.
