إذا كانت أسباب تأخير إعلان المجلس التشريعي أو البرلمان بسبب خلافات بين المكونات السياسية وبين حركات الكفاح المسلح حول النسب وتوزيع الحصص، فإن صراعاً آخر سيكون سببًا في تأخير وتأزيم مشكلة التشريعي، وهو الصراع حول مقعد رئاسة المجلس. ففي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى شخصيات مستقلة بعينها لرئاسة المجلس طالبت بعض القوى المكونة للحكومة منحها المقعد وهو ما يشير إلى صراع آخر حول المجلس يكون سبباً إضافيًا للأسباب التي أجّلت اعلان تشكيل المجلس. ترشيحات البرلمان رشّحت في وقت سابق الأمين العام للحركة الشعببة ياسر عرمان لرئاسة المجلس وترى أنه الأنسب للموقع وعندما رفض عرمان في ذلك الوقت الترشيحات الوزارية، قال البعض إن عرمان عينه على البرلمان وفسر ذلك بأن عرمان ذكي يريد ضبط الحكومة من خلال المجلس وأن منصب المجلس أفيد له بكثير من الترشيحات التي رشحته لمنصب الخارجية أو أي موقع في الحكومة. آخرون يرون أن عرمان أفيد في المجلس لخبرته البرلمانية عندما كان في برلمان 2005 الذي يعتبر من أفضل المجالس حتى الآن عندما كانت الحركة الشعبية موجودة في السلطة. مصادر مطلعة أكدت أن الخلافات بين مكونات الحرية والتغيير ألقت بظلالها على اختيار أعضاء المجلس، وأكدت أن الخلاف ليس فحسب حول حصص القوى المشكلة للحكومة أو حركات الكفاح المسلح، وإنما حول رئاسة المجلس واللجان ولذلك ليس بغريب مطالبة الجبهة الثورية بمقعد المجلس، وترى أن من حقها المقعد. إذًا لمن تؤول رئاسة المجلس وهل سيفتح باب آخر للصراع حول المقعد وإلى أي مدى يكون ذلك سببًا في تأخير تشكيل المجلس. خيارات مفتوحة رشحت أنباء في حال تعذر تسمية رئيس المجلس فإن خيارات مفتوحة لملء المقعد ويرى الكاتب والمحلل السياسي د. أبو بكر آدم أن القضية ليست في رئاسة المجلس بقدر أن القضية في توافق واتفاق تلك القوى المشكلة للثورة والحركات المسلحة على النسب المحددة لتشكيل المجلس، ورأى أن مشكلة رئاسة المجلس تحددها لوائح المجلس في الاختيار والتنصيب، وقال: المشكلة تكمن في اتفاق المجلس حول الشخص الذي سيدير البرلمان رغم أن ذلك محلول بأن الكتلة البرلمانية أو الأغلبية هي التي تختار الرئيس. وأكد أن خلافات كبيرة ومحاصصات تجري خلف الستار لإعلان تشكيل المجلس. القيادي بلجان المقاومة أزهري الحاج كان قد شدد على أن أغلبية المجلس لابد أن يقوم على قوى الثورة، وقال إن تأخر إعلان المجلس يعود إلى الخلافات بين مكونات الثورة بشأن المناصب وحذر في ذات الوقت من أي محاصصات بشأن تشكيل المجلس وراهن على الشارع في تصحيح الأوضاع إذا استدعى ذلك، واتهم بعض الجهات بانها تقف وراء عدم قيام المجلس، ويرى أنها مستفيدة من ذلك الوضع مطالباً بالنسبة الأكبر للجان المقاومة. سلام جوبا وكانت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وجهت انتقادات شديدة اللهجة، لبطء تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، المبرمة بين الحكومة الانتقالية وفصائل الجبهة الثورية. واتهمت الحركة أطرافاً لم تسمها وراء ذلك، ويقول المتحدث باسم الحركة الصادق علي النور، في بيان، إنه وبعد مرور ستة أشهر على الاتفاقية، لم يتم استكمال هياكل الحكم الانتقالي، وأن بند "الترتيبات الأمنية" يحيطه جمود شديد، بجانب عدم انعقاد مؤتمر الحكم الفيدرالي. وقال إن بند الترتيبات وتعيين حكام الأقاليم والولاة وتشكيل المجلس التشريعي وغيرها من القضايا لم يتم البت فيه حتى الآن والتي يمكن أن تساعد في العمل الجاد لتنفيذ الاتفاقية. الحراك الثوري مصادر أكدت تصاعد حدة الخلاف بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية حول رئاسة المجلس التشريعي الانتقالي"البرلمان"، وانتقد القيادي في الحرية والتغيير، جعفر حسن، تمسك الجبهة الثورية برئاسة المجلس التشريعي، ووفقاً لمصادر مطلعة فإن حسن شدد على ضرورة تقييم الأمر بين كل الأطراف، مؤكداً أن التصريحات لن تمكن الجبهة الثورية من نيل رئاسة المجلس التشريعي. فيما سخر حسن من مطالب منح رئاسة المجلس لشخصية مستقلة، حيث قال متسائلاً،"هل الحرية والتغيير التي أدارت الحراك الثوري ليس لديها كفاءات". وفي وقت سابق كشفت مصادر عن أن هناك خلافات كبيرة تقف أمام اكتمال هياكل السلطة الانتقالية في السودان، وفي مقدمتها البرلمان. ووفقاً للمصادر فقد رفض عدد كبير من مرشحي الولايات المختلفة الترشيح للمنصب، فضلاً عن عدم استيفاء الشروط الدستورية بشأن تمثيل المرأة، بالإضافة إلى الخلافات بين مكونات الحرية والتغيير في عدد من ولايات السودان. إلى جانب الخلاف حول كيفية تشكيل المجلس وهيكلته، وكيفية اتخاذ القرارات فيه. حساسية الموضوع رغم ذلك الآن تستبعد المصادر أن يكون الإعلان عن المجلس التشريعي قريباً، بسبب هذه الخلافات التي ستعمل على تأخير الإعلان عنه، نسبة لحساسيتها ولكونها مرتبطة بقضايا رئيسية. وفي سياق متصل، كشف القيادي في الجبهة الثورية، محمد إسماعيل زيرو، سبب تأخير إعلان المجلس مبيناً أن رئاسة المجلس هي السبب وراء تأخير الإعلان عنه. وبحسب حديث القيادي في الجبهة الثورية، فإن ملف الولايات فيما يخص المجلس التشريعي لم يُحسم بصورة نهائية، كما قلل زيرو من دور مجلس شركاء الفترة الانتقالية في حسم الأمر، بسبب اللغط الذي دار حول تكوين المجلس، على حد تعبيره. واتهم زيرو جهات لم يسمها بأنها وراء تأخير تعيين الولاة، نافياً دخولهم "الجبهة الثورية" في اجتماعات مع الحرية والتغيير بهدف حسم الخلاف حول رئاسة المجلس التشريعي. تقرير: صلاح مختار
