هناك تسريبات لما يسمى ب (مسودة قانون الأمن الداخلي) وقد جاءت المسودة المسربة في 69 مادة ممهورة بتوقيع الفريق ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة؛ هكذا تفاجأ الجميع بهذا القانون دون أن يكون قد سبق نشره لإتاحة الفرصة للتداول فيه وذلك لأهمية هذا القانون (بالذات) لأنه يعتبر الضامن الذي يمنع ظهور تلك الإنتهاكات التي كانت سائدة في العهد البائد الغاشم ؛ هذا القانون ومثله الكثير من القوانين تحاك في غياب المجلس التشريعي الذي يعد أهم أضلاع الحكم في هذه الفترة لأنه يمثل الحارس الأمين لكل مكتسباتها لأن مهمته هي أن يراقب ويتابع عمل كل السلطات حتى لا تحيد عن الخط الثوري الذي انتجها ؛ وتشمل رقابته حتى مجلس السيادة ففي ظل غيابه (المتعمد) تم تمرير الكثير من القوانين والتشريعات الخطيرة و التي كان من المفترض أن يؤخذ فيها رأي الشعب السوداني ولكن على ما يبدو أن قيام المجلسين (التنفيذي والسيادي) بمهمة المجلس التشريعي والذي حدد له 90 يوماً (فقط) في الوثيقة الدستورية ما كان الا خدعة تماماً كخدعة حكومة الثورة التي لا تحمل أي ملامح للثورة من بعيد أو قريب. ظل أعضاء المجلسين المتآمرين يتلاعبون في القوانين دون حسيب أو رقيب بعد ما تم إستبعاد فكرة المجلس التشريعي نهائياً بل وفي خطورة بالغة صار المسؤولون يطلقون على هذا الكيان الغريب المجلس التشريعي المؤقت علماً بأنه لا يمثل أي فئة من فئات الشعب أو ثواره . تجييء أهمية حديثنا عن هذا القانون المزمع إصداره (بعد هذه المقدمة الضرورية) لتكملة الصورة في نهاية القصة المحبوكة من قبل أعداء الثورة من العسكر وحلفائهم المدنيين في الحكومة؛ فهذا القانون يشكل نهاية الحكم المدني مع ضعفه وهوانه وتمكين اللجنة الأمنية للمخلوع من اتمام صفقاتها مع أسيادهم من قادة النظام البائد وتسليمهم السلطة بكل حذافيرها لهم بعد ما تم تمكينهم في كل مفاصل الدولة؛ فهذا القانون أعطى (البرهان) كافة السلطات في إنتداب من يراه مناسباً للعمل في جهاز الإستخبارات مما يعني عودة كوادر (القوم) مجدداً لقيادة هذا الجهاز الخطير وهذا هو ما تم انشاء هذا القانون من أجله ؛ مع ملاحظة ان هذا القانون يمنحهم كل سلطات ذلك الجهاز البغيض من سلطات القبض المطلق والتي تم الغاءها من جهاز الأمن والمخابرات سابقاً وها هي تعود في نص المادة (11) من هذا القانون وكذلك منح سلطة التفتيش والحجز في الحراسات و سلطة التحري لتصبح كل هذه الانتهاكات (بالغانوون) وللضابط الرئيس هنا ان يفوض كل سلطاته تلك لبقية ضباطه في استلاب واضح لسلطات النيابة العامة . ولم يكتف هذا القانون الكارثة بذلك اذ نجد انه قد قام بمنح حصانات كبيرة في تكوين محاكمه الخاصة وله في هذا السبيل سحب القضايا من أمام المحاكم العادية (شوفتو الكلام ده كيف؟) وهذا يمثل بادرة خطيرة جداً ومخالفة تماماً لمباديء الثوره المجيدة التي (باتت في خبر كان). وفي غرابة واضحة هذا القانون على ان يتبع هذا الجهاز لسلطة أسماها (القيادة العليا للمجلس السيادي) وذلك في( الماده 12 ،1) علماً بأنه لا يوجد (أصلاً) ما يسمى بالقيادة العليا لمجلس السيادة ففي الوثيقة الدستورية منصوص على أن سلطات المجلس السيادي لا تنعقد لفرد واحد انما تكون بمشاركة كافة اعضائه وبالتصويت عليها أيضاً وهذا يعد تكريساً لسلطة العسكر عليه والذين هم الآن (المهيمن) على الحكم في البلاد بصورة واضحة اي بمعنى أوضح ان جهاز الأمن المزمع قيامه جهاز أمن المخلوع (ذاااتو) ويتبع مباشرة لرئيس المجلس العسكري الذي انقلب على الثورة فهل هذا يعقل أيها السادة؟ على من قامت الثوره اذن؟ تمادى هذا القانون (الاحتيالي) أيضاً في التغول على أعمال الجهاز التنفيذي (متعووده دايمن)، وذلك بالنص على ان هذا الجهاز يتبع لوزير الداخلية وبناء على توصية منه تعين هذه القيادة العليا في مجلس السيادة مدير الجهاز ونائبه وبقية (التيم) كما هي أيضاً تقوم بمنح الامتيازات والترقيات له فأين هنا السلطة المدنية أيها السادة المخادعون؟ علماَ انه حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية ومما هو متعارف عليه ان وزير الداخلية يتبع لرئيس مجلس الوزراء أو السلطه التنفيذية فكيف له ان يتصرف لوحده منفرداَ مع هذه القيادة العسكرية العليا دون الرجوع للسيد رئيس مجلس الوزراء ؟ وهذا مخالف لأهم مبدأ وهو الفصل بين السلطات الثلاث وهو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية (حقتهم ذاتها) الا يعد هذا استفزازاً للسيد رئيس مجلس الوزراء؟ (النايم نوووم ) ! علماً بأنه في الأصل كل هذه الأجهزة النظامية سواء كانت شرطة أو أمن أو وزير الداخلية وحتى القوات المسلحة ووزارة الدفاع هي سلطات مدنية في كافة أنواع أنظمة الحكم المعروفة في كل العالم. ختاماَ يعد هذا القانون اذا تم تمريره بهذه الشكل إعلاناَ واضحاَ بعودة كل ظلاميات العهد البائد وقريباَ سوف تظهر لنا (بيوت الأشباح) في شكل من الأشكال المبتدعة ولا عزاء للشهداء والجرحى والمفقودين . كسرة : صدق المثل (عايره وأدوها سوط) !! كسرات ثابتة : السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟ أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟ أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ااا أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان).
