ما زالت التعقيدات والعقبات تترى فيما يخص إتفاق (الإستسلام) المخزي المسمى باتفاق سلام جوبا والموقع بين الحركات المسلحة عبر المسارات الوهمية التي لا جيش ولا قاعدة شعبية لها وبين الحكومة الإنتقالية (المعطوبة) ، وأهم تلك التعقيدات وأخطرها على الإطلاق هو تعديل الوثيقة الدستورية من أجل حشر ذلك الإتفاق المعيوب فيها علماً بأن الماده (70 ) من الوثيقة نفسها تنص على أن يكون تعديلها بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي ، فإذا علمنا أن المادة 3 من الفصل السابع من ذات الوثيقة تمنح مجلسي الوزراء + السيادي صلاحية القيام بمهام التشريعي لحين اكتمال البرلمان فهذا يفسر لنا يا سادتي لماذا هذا التلكؤ الذي صاحب قيام المجلس التشريعي إلى يومنا هذا..! نعم فإن القوم يراهنون على امكانية التعديل عبر مجلسهم التشريعي (القاطعينو من راسهم ده) كبديل للمجلس التشريعي الانتقالي ، غير أن هنالك شيء قد فات على هؤلاء (الجهابذة) وهو أن هذا المجلس التشريعي البديل لا يوجد ضمن مهامه و(إختصاصتو) القيام بتعديل هذه الوثيقة، (وعشان ما نتكلم ساكت) اليكم ما ورد في الوثيقة الدستورية في هذا الشأن في ( الفصل السابع المادة (1) تحت مسمى اختصاصات المجلس التشريعي الانتقالي وسلطاته وأجله حيث ذكرت الوثيقة أن مهام المجلس هي: . سن القوانين والتشريعات . مراقبه أعمال مجلس الوزراء وسحب الثقة منه عند الاقتضاء . اجازة الميزانية العامة . المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية . سن التشريعات التي تنظم أعماله فهل يوجد نص هنا يا سادتي يجيز تعديل الوثيقة ؟ نريد أن نعرف كيف يتم تجاوز هذه العقبة في غياب المجلس التشريعي الإنتقالي (صاحب الإختصاص الأصلي) إزاء هذه المهمة الخطيرة والذي من المفترض أن يتم تكوينه (اليوم قبل باكر) حتى توكل اليه مهامه كاملة (بدل الدغمسة دي) ! أما (الدغمسة العلى أصولا) فهي سمو إتفاق جوبا الاستسلامي على الوثيقة الدستورية التي أنشأته وأعطته حق الوجود والحياة (يعني زي علو سلطة الابن على الأب في البيت) ، وهذا بالطبع يمثل سابقة (قانونية) لم يعرف لها العالم مثيلاً، فالوثيقة الدستورية في الفصل الأول (الاحكام العامة) المادة 3 منها نصت على أن: (الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى للبلاد وتسود أحكامها على كافة القوانين ويلغى أو يعدل أي من أحكام القوانين ما يتعارض مع هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض)، يعني النص واضح وصريح بسموها على كافة القوانين والاتفاقات التي تندرج تحتها وهذا ما هو معمول به في كل دساتير العالم. وحسب القاعدة الأصولية التي تقول (لا اجتهاد مع صراحة النص) فكيف لنا أن نفهم صراحة هذا النص مع ما ورد في (إتفاق جوبا) في الباب الثاني تحت عنوان: (اتفاق سلام دارفور) الفصل الاول_تقاسم السلطة – (المباديء العامة) في الماده (1)_ البند 24 وهي سيادة احكام هذا الاتفاق على الوثيقة الدستورية ؟ وإليكم النص حسب ما ورد في الاتفاق الكارثي: (اتفق الطرفان على ادراج اتفاقيات السلام الموقعة في الوثيقة الدستورية وفي حالة التعارض يزال التعارض بتعديل الوثيقة الدستورية). ، يعني بدلاً من مراعاة أحكام الوثيقة الدستورية أولاً في إتفاقهم المزعوم حتى يأتي متسقاً معها حسب ما هو معروف تخطى (القوم) هذا الشرط وقلبوا الطاولة على الوثيقة بل وفرضوا عليها هي ان تعدل بما يتفق و ما جاء في إتفاق الاستسلام ذلك (دي شربكة شنو يا اخوانا) ؟ يعني (الدغمسة) وصلت لحدي ما تمس القانون الأسمى في البلاد وفي أهم مواد تحصينه وبنائه الذي يميزه دون غيره ويعطيه صفة التأسيس في بناء دولة القانون. واذا كانت هذه (اللخبطة المتعمدة) في هذا التدرج الهرمي في البناء القانوني الذي تقوم عليه كافة القواعد الفقهية والقانونية لإستقرار المعاملات القانونية بصورة عامة فماذا نتوقع من الذي يليها؟ (إنها الفوضى في اسوأ معانيها). عموماً غير مستغرب أن يحدث هذا إذا نظرنا إلى أطراف هذا الاتفاق المأذوم الذي يقف من ورائه (محور الشر) المخطط الفعلي (للجنة الأمنية) ، فقد بات كل شيء واضحاً ، وسوف تستمر التعديلات في الوثيقة الدستورية في غياب المجلس التشريعي (الأصل) وتتوالى الخروقات حتى ينسجوا لنا وثيقة جديدة مفصلة عليهم (بالسنتي) ! كسرة : الثوره مستمرة والني للنار والشعب (فاهم القصة) ! كسرات ثابتة : السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟ أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟ أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)
