كشف وزير الاستثمار والتعاون الدولي، د الهادي محمد إبراهيم، عن التصديق ل(100) مشروع استثماري منذ بداية مارس الماضي وحتى الآن، كاشفاً عن مشاريع استثمارية غير موجودة على "أرض الواقع"، وأن هنالك 180 مشروعاً بالولاية الشمالية مصدقة، ولكن غير موجودة في الواقع. وإعتبر الهادي، اتحاد أصحاب العمل الممثل الرسمي للقطاع الخاص في مؤتمر باريس المزمع في شهر مايو المقبل، وأن ما يدور حول تغييب القطاع الخاص في وسائل التواصل الاجتماعي "غير صحيح". نافيا وجود " أي تجاوزات" في عمل المؤتمر. وقال أمس في "منصة العمل" الذي ينظمها اتحاد العمل، إن اللجان تعمل بصورة مكثفة، بمتابعة رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن أهداف المؤتمر تبرز في تأكيد عودة السودان واندماجه في العالم الخارجي، وعرض الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الانتقالية خلال الفترة الماضية، وأضاف : المؤتمر سيكون فرصة حقيقية للقاء الدائنين، والاستفادة من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون (الهيبيك)، مؤكدا بحسب صحيفة السوداني، الاستعداد لعرض فرص الاستثمار في السودان بشكل جديد وعبر قطاعات ذات أولوية، تشمل الطاقة والتعدين والبنى التحتية والنقل والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والتحول الرقمي. وأعلن الهادي، عن ترتيب لإصدار دليل للمستثمر للتعامل مع الدولة " بدون وسطاء"، يُنشر في كل وسائل الإعلام والسفارات حول العالم، وعن تأهيل مبنى متكامل بمنطقة المقرن، لتنفيذ إجراءات الاستثمار الحكومية في مكان واحد، لإقامة النافذة الواحدة.
ولفت الهادي، إلى أن قانون الاستثمار الجديد يحفظ للمستثمر حقه كاملاً، وحل كل المشكلات التي كانت تعترض القانون السابق، ومن أهمها قضية الأرض والإجراءات، عبر النافذة الواحدة، إلى جانب دليل الإجراءات الاستثمارية، وعن اتجاه الوزارة إلى إلغاء" أي مشروع" يحدد فترة استرداد رأس المال ب 100 عام، وتأسيس شركة لضمان الاستثمار لتقليل مخاطر القيود على تحويلات العملة للمستثمرين.
وأشار الهادي إلى أن مؤتمر باريس "ليس مؤتمراً للعلاقات العامة"، وإنما هو فرصة لتقديم مشروعات جاهزة للعالم، بالإضافة للتواصل مع الدائنين بصورة مباشرة، وإبداء عدد من الدول رغبتها في إعفاء ديونها على السودان، وعن تواصل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مع الدول للتنسيق فيما بينها لإعفاء الديون،إضافة إلى أن الوزارة ستقدم السودان بصورة جديدة للعالم في المؤتمر.
