أعلنت اللجنة التمهيدية لمبادرة النقابة العامة للمحاسبين بالسودان – القطاع العام عن رفضها قرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د جبريل ابراهيم والذي قضى بموجبه الغاء قرارات تكوين دواوين الحسابات بالولايات ، وأبقى القرار على الوضع السابق بأن تتبع ادارات الحسابات لمدراء عموم وزارات المالية بالولايات. وقالت اللجنة التمهيدية لمبادرة النقابة العامة للمحاسبين في بيان لها أمس بحسب صحيفة، تابعنا بذهول واقصى درجات الصدمة والاندهاش من صدور قرار لوزير المالية الاتحادي أقل ما يوصف به، انه قرار مهزوز وضعيف وغير مهني ومخالف للقوانين واللوائح المالية المنظمة لشأن المال العام التي استند عليها، واعتبرت أنه مخالف لكل الارث التاريخي والموروث في الدولة السودانية على مرّ العصور في ثقافة وسياسات محاربة الفساد ونهب مقدرات الدولة.
ووصفت القرار بأنه ديكتاتوري وغير مهني ومخالف للقوانين واللوائح المالية وبررت رفضها للقرار لأنه يهدم اركان الحكم اللا مركزي ، ويصادر به سلطات وصلاحيات الولايات والولاة بصورة وصفتها بالعنجهية والفوضوية وحذرت من أن مآلاتها وخيمة على الولايات، وتساءلت اللجنة التمهيدية لنقابة المحاسبين، ماذا يقصد وزير المالية الاتحادي باصدار هكذا قرارات غير مبنية وغير مستندة على القوانين واللوائح؟.
وأكدت أن القرار يهدم أهم جهاز لمحاربة الفساد وضبط التصرف في المال العام وأردفت: هذا القرار في حقيقته هو الغاء لوجود ديوان الحسابات القومي نفسه، وليس ديوان الحسابات بالولايات الذى ينص عليه قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 ولائحته لسنة 2011 ولائحة التحصيل الالكتروني لسنة 2015 وتوضح تبعيته المنشورات والمراسيم.
ورأت أن القرار فيه تجاهل تام واستصغار لوجود الاجهزة الرقابية المتمثلة فى جهاز المراجعة العامة كديوان المراجع العام فضلاً عن تجاهل تام واستصغار لوجود الأجهزة المهنية المنظمة لشأن المهنة ، كمجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة واستصغار للأجسام المهنية الممثلة للمحاسبين في السودان، وطالبت وزير المالية بالغاء قراره غير المدروس والمخالف للقوانين ومحاسبة الذين قاموا بصياغة هذا القرار بوزارته.
