علمت مصادر بمخاطبة وزير المالية د. جبريل ابراهيم خواتيم مارس وبدايات ابريل الماضي جهات حكومية لإعادة برجين لشركة "زادنا" تمت مصادرتهما في وقت سابق من ديسمبر العام الماضي لصالح الدولة. واكد مصدر رفيع بوزارة المالية أن د.جبريل خاطب للمرة الثانية لجنة ازالة التمكين، مطالبا اياها بمراجعة قراراتها فيما يخص شركة بتروناس الماليزية، منوها إلى أن وزير المالي برر مطلبه في الخطاب بأن اجراءات اللجنة يمكنها أن تؤثر سلبا على علاقة السودان بماليزيا، في وقت رفضت فيه اللجنة التعليق على الامر.
وطبقاً لمصادر متطابقة بحسب صحيفة السوداني، فقد بعثت الحكومة الماليزية، بخطاب مماثل عبر القنوات الدبلوماسية بغرض مراجعة القرارات التي تخص شركة بتروناس.
وشكلت لجنة ازالة التمكين في ديسمبر الماضي لجنة لمراجعة كل عقود البترول، معلنة عن استردادها عقارات وأصولا بشارع النيل، من ضمنها مبنى "بتروناس" الشهير المطل على شارع النيل بالخرطوم، وحسب قرار اللجنة فقد تم استرداد القطعة رقم (13) مربع (7) حي الشاطئ الخرطوم. وكشفت اللجنة وقتها أن شركة بتروناس سابقاً "أويل انرجي حالياً عقدت اتفاقية بين حكومة السودان وشركة بتروناس الماليزية. وحسب الاتفاق فإن الممتلكات المدفوع قيمتها من عائد البترول المنتج تؤول لحكومة السودان.
وكانت الشركة قد اشترت مساحة (29500) ألف متر مربع، وهي أرض مدرسة الخرطوم التجارية، وكانت قيمتها لأغراض الاتفاقية (15) مليون يورو، حيث شيدت عليها مباني لسكن العاملين بالشركات المنتجة، وبدلا من أن يؤول المبنى المذكور لصالح حكومة السودان، قامت الشركة بتأسيس شركة سودانية، باسم الندى العقارية، وامتلكت شركة بتروناس 99% من الأسهم، بينما تم تسجيل (1%) باسم محمد يوسف شاهد، ونوهت لجنة ازالة التمكين حينها إلى أن شركة بتروناس تلاعبت بنصوص الاتفاقية وقامت بتحويل ملكية الأرض لصالح شركة الندى العقارية.
