الخرطوم 21 أبريل 2016 سدد السودان قرضا عالقا منذ تسعينيات القرن الماضي لشركة بتروناس الماليزية ثاني أكبر مستثمر في النفط السوداني، وتعهدت بتروناس بالبدء الفوري في تطبيق تكنلوجيا الاستخلاص لمضاعفة الانتاج النفطي بالبلاد. وزير النفط السوداني ونائب رئيس شركة بتروناس الماليزية يوقعان بكوالالمبور على إزالة قرض 21 أبريل 2016 (صورة من سونا) وتأتي الخطوة بعد انباء سرت العام الماضي تتعلق بأن الشركة الماليزية بصدد خفض استثماراتها في البلاد. وتحوز بتروناس الماليزية على 35% من أسهم شركة النيل الكبرى للبترول، و40% في شركة "بترودار" ولديها العديد من محطات خدمة الوقود، كما لديها 40% من نفط دولة جنوب السودان الذي يمر عبر خطوط شركة بترودار. ووقع وزير النفط والغاز محمد زايد عوض، نيابة عن حكومة السودان بتفويض من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي؛ ونائب رئيس شركة بتروناس الماليزية داتو أنور بكوالالمبور، الخميس، على إزالة قرض بمبلغ 100 مليون دولار تم سدادها. وبدأ القرض الحسن منذ تسعينيات القرن الماضي وتم سداده في اطار الاتفاق الموقع مع الشركاء بدفع 50% من عائدات رسوم العبور. وأشادت بتروناس بالتزام الوزارة بالتوقيع والتنفيذ مؤكدةً أن ذلك يمكن الشركة من ضخ المزيد من الاستثمارات بالسودان. وجاءت الخطوة لتسوية الديون وفقا لاتفاقية الرسوم الكلية وآلية السداد الموقعة مع الشركاء بمربعي "3 و7" في جنوب السودان، واعتبرت وزارة النفط نجاح السودان في السداد من شأنه تشجيع المستثمرين في مجال النفط بالبلاد. وطالب محمد زايد الشركة بالبدء الفوري في تطبيق تكنلوجيا الاستخلاص المعزز الذي من شأنه رفع نسب الاستخلاص في الحقول المنتجة بالسودان من 12% الى 36% والذي بدوره يؤدي الى مضاعفة الانتاج النفطي. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن نائب رئيس شركة بتروناس الماليزية داتو أنور، تقديره لحكومة الخرطوم على "هذا الإنجاز رغم التحدي الاقتصادي الكبير الذي يمر به السودان". وأكد أنور أن الحدث يحفز كثيرا على رفع وتيرة النشاط الاستكشافي وزيادة الانتاج، موضحا أنه تم توجيه قطاع الاستكشاف والانتاج بشركة بتروناس على رفع عدد الآبار التي كانت قد وافقت عليها الشركة للمساهمة في رفع معدلات الانتاج في حقول مربعي "2 و4" حول هجليج وزيادة الاحتياطي النفطي فيها. واتفق الجانبان السوداني والماليزي على الدخول في اتفاقيات جديدة. وتعد شركة بتروناس ثاني أكبر المستثمرين بالسودان في مجال النفط منذ العام 1995، بعد الصين.
