حذّرت رابطة الأطباء الاشتراكيين (راش) من حدوث كارثة صحية بالبلاد بسبب انعدام الدواء. وأوضحت الرابطة في بيان لها، أمس (الثلاثاء)، أن نسبة الوفرة الدوائية تبلغ 46% بتوفر 326 صنفاً دوائياً فقط، من جملة 709 أصناف من الأدوية والمستهلكات الطبية المخصصة لعلاج الحالات الطارئة. وأشارت الرابطة إلى توفر 231 صنفاً من الأدوية من إجمالي 709 أصناف بنسبة 33%، وأن المخزون الموجود منها حالياً يكفي لأكثر من 3 شهور فقط، بينما ينتهي مخزون 40 صنفاً بنسبة 5% من الأدوية بعد شهرين.
فيما تنتهي 55 صنفاً من الأدوية التي تمثل نسبة 8% بعد شهر. أما الأصناف التي يكفي مخزونها لأقل من شهر أو غير متوفرة حالياً بمخازن الإمدادات الطبية، فتبلغ 383 صنفاً وتمثل نسبة 54%.
وأكدت الرابطة أن الوضع يزداد خطورة مع اقتراب نفاد عدد من الأدوية والمستهلكات الطبية في فترة أقل من شهر مثل الأدوية المستخدمة في التخدير والأدوية المستخدمة في الطوارئ وأدوية المناعة والمستخدمة لزارعي الكُلى، والمضادات الحيوية (الحقن) ومستهلكات غسيل الكُلى (الدموي والبريتوني) ومستهلكات عمليات القلب والأنسولين المستخدم لمرضى السكري، بالإضافة إلى الأدوية المستخدمة لمرضى السرطان.
وأشارت اللجنة لوجود مخطط لتصفية الإمدادات الطبية، واعتبرت أن السلطة الانتقالية لم تدفع الالتزامات المالية المطلوبة لتوفير قائمة الأدوية الأساسية والبالغة 200 مليون يورو في العام، بينما تبلغ تكلفة توفير الأدوية التي تبقى مخزونها لمدة شهر وهي 383 صنفاً، 150 مليون يورو في العام، وأن تكلفة فتح الاعتماد تبلغ 4 ملايين يورو في الأسبوع. ورأت الرابطة أن الحلول المطلوبة للأزمة الدوائية تندرج في مستويين عاجلة تتطلب التزام السلطة الانتقالية بالتوفير الفوري للمبالغ المطلوبة. فيما أكدت بحسب صحيفة الحداثة، على ضرورة إعادة بناء نظام الإمداد الدوائي بالبلاد بما يُمكن الإمدادات الطبية من القيام بدورها في توفير الأدوية، مع توسع الدولة في مجال الصناعة الدوائية وتقوية الصناعة الدوائية المحلية.
