في رابطة الأطباء الإشتراكيين (راش) ندق ناقوس الخطر ونحذر من حدوث كارثة صحية بالبلاد سبب وضع الوفرة الدوائية بالبلاد، فنسبة الوفرة الدوائية بالبلاد تبلغ 46% بمعني توفر 326 صنف فقط من جملة 709 صنف من الأدوية والمستهلكات الطبية التي يتم إستهلاكها لعلاج الحالات الطارئة، ولستة الأدوية الأساسية متوفرة حاليا وبنسب متفاوتة حسب اصناف الأدوية والتي سنأتي إليها بالتفصيل. هنالك 231 صنف من الأدوية من إجمالي 709 صنف (33%) يكفي المخزون الموجود منه حاليا بمخازن الإمدادات الطبية لأكثر من 3 شهور. بينما سينتهي مخزون 40 صنف (5%) من الأدوية بعد شهرين، في حين أن 55 صنف من الأدوية (8%) سينتهي مخزونه المتوفر حاليا بمخازن الإمدادات الطبية بعد شهر. أما الأصناف التي يكفي مخزونها لأقل من شهر أو غير متوفرة حاليا بمخازن الإمدادات الطبية فتبلغ 383 صنف (54%). يزداد الوضع خطورة عندما ندخل في تفاصيل الأدوية التي شارفت علي النفاد و يكفي مخزونها لمدة أقل من الشهر أو غير متوفرة حاليا وهي الأدوية والمستهلكات الطبية التي تستخدم لعلاج الحالات الأتية:_ 1/ الأدوية المستخدمة في التخدير. 2/الأدوية المستخدمة في الطواريء. 3/ادوية المناعة والأدوية المستخدمة لزارعي الكُلى. 4/ المضادات الحيوية (الحقن). 5/مستهلكات غسيل الكُلى (الدموي والبريتوني). 6/مستهلكات عمليات القلب. 7/الأنسولين المستخدم لمرضى السكري. 8/ الأدوية المستخدمة لمرضى السرطان. علما بأن الفترة المطلوبة لتوفير الأدوية والمستهلكات الطبية لإكمال الإجراءات الروتينية من فتح إعتماد وغيره لا يقل عن 3 شهور في الظروف الطبيعية او في حالة أن السلطة الإنتقالية لها إرادة سياسية وكانت حريصة علي حياة الشعب السوداني، مما يعني إذا بدأت إجراءات توفير هذه الأدوية اليوم قبل الغد ستكون هنالك فجوة في هذه الأدوية لمدة شهرين علي الأقل!. عند تحليل الجانب المالي يتضح تماما المخطط الذي يحاك لتصفية الإمدادات الطبية، وذلك لأن السلطة الإنتقالية لم توفر الإلتزامات المالية المطلوبة لتوفير لستة الأدوية الأساسية (709 صنف) والبالغة 200 مليون يورو في العام. بينما تبلغ تكلفة توفير الأدوية التي تبقي مخزونها لمدة شهر (383 صنف) 150 مليون يورو في العام وتكلفة فتح الإعتماد 4 مليون يورو في الأسبوع. عند مقارنة جملة التكلفة المطلوبة مع ما تم توفيره فعليا من قبل السلطة الإنتقالية يتضح بشكل واضح مكمن الخلل فمثلا في عام 2020 وفر بنك السودان المركزي فقط 45 مليون يورو من النقد الأجنبي لتوفير الأدوية الأساسية أي ما نسبته 23% فقط من جملة الميزانية المطلوبة، و منذ بداية 2021 أي بعد 5 شهور من بداية هذا العام لم يوفر بنك السودان المركزي ولا يورو واحد لتوفير الأدوية (0%) من جملة 200 مليون يورو. يتضح جليا من تحليل الأرقام التي تعبر عن إلتزام الدولة تجاه توفير لستة الأدوية الأساسية أن الإتجاه العام لسياسات الدولة تماشيا مع سياسات التحرير الإقتصادي هو إنسحاب الدولة من توفير النقد الأجنبي اللازم لتوفير الأدوية المطلوبة، وبالتالي إضعاف دور الإمدادات الطبية كمؤسسة دولة مسئولة من توفير الأدوية حتي تتاح الفرصة لشركات الأدوية والقطاع الخاص للسيطرة علي قطاع الأدوية بالكامل بحجة أن الإمدادات مؤسسة غير فعالة في توفير الأدوية المطلوبة. في رابطة الأطباء الإشتراكيين نري أن الحلول المطلوبة للأزمة الدوائية تندرج في مستويين: المستوي الأول: الحلول العاجلة والتي تستلزم إلتزام السلطة الإنتقالية بالتوفير الفوري للمبالغ المطلوبة 200 مليون يورو سنويا، و 150 مليون يورو بشكل عاجل لتوفير الأدوية التي يبلغ مخزونها شهر أو إنتهي مخزونها من المخازن مع توفير 4 مليون يورو لفتح الإعتماد. علي المدي الطويل لابد من إعادة بناء نظام الإمداد الدوائي بالبلاد مما يمكن الإمدادات الطبية من القيام بدورها في توفير الأدوية، مع توسع الدولة في مجال الصناعة الدوائية وتقوية الصناعة الدوائية المحلية مما يؤدي لتخفيف فاتورة الإستيراد بخطة مدروسة وفقا للتخطيط العلمي السليم مما يستدعي ضرورة تراجع الدولة عن سياسات التحرير الإقتصادي والتي تؤدي لتدمير قطاعات الإنتاج وتحويل البلاد لسوق مستهلك لمنتجات الراسمالية العالمية. هذا الوضع الكارثي يتطلب التحرك السريع لكل قوي الثورة الحية من لجان مقاومة واجسام مهنية و عمالية للضغط علي السلطة الإنتقالية بكافة وسائل الضغط السلمية حتي توفي بإلتزامتها بتوفير النقد الأجنبي اللازم لتوفير الأدوية . #مافي_دواء. #الأرواحقبلالأرباح #راشالصحةللجميع رابطة الأطباء الإشتراكيين (راش) 4 مايو 2021
