عقدت المحكمة الخاصة أمس، جلسة إجرائية في محاكمة النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، ومدير مكتبه السابق. ويواجه (كِبر) ومدير مكتبه السابق الاتهام بمخالفات مالية فيما يفوق ال(41) مليون جنيه من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية. وعقدت المحكمة الخاصة برئاسة قاضي الاستئناف عمر أبو بكر محمود بحسب صحيفة الصيحة، جلسة إجرائية في محاكمة المتهمين، وذلك بعد أن أعادت محكمة الاستئناف ملف القضية.
وإلغائها قرار محكمة الموضوع بشطب الاتهام في مواجهة النائب الأسبق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، بخيانة الأمانة للموظف العام تحت المادة 177/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
