قام فريق عمل متخصص بوزارة الاتصالات والتحول الرقمي بالتعاون مع فريق من الخبراء الوطنيين المتطوعين بدراسة وتقييم الفرص الواعدة للاستثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات تقارب قيمتها (2) مليار دولار امريكي تمهيداً للمشاركة في مؤتمر باريس بالشكل الذي يدعم تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد. وأشارت الدراسة إلى التطور الكبير الذي حدث في مناخ الاستثمار بعد ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وتوحيد سعر العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية والاجراءات التي تجري حاليا لادماج السودان مع القطاع المصرفي والمالي العالمي واجازة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هذا بالاضافة إلى الاستراتيجية الوطنية وتوجه الدولة الرسمي في مجال التحول والشمول الرقمي لكل المواطنين واعتبار حق التغطية بشبكات الاتصال والانترنت من الحقوق الاساسية للمواطن السوداني. وذكرت الدراسة أن نسبة التغطية الجغرافية الحالية لخدمات الاتصالات تبلغ حوالي 48٪ من المساحة الاجمالية للسودان مما يؤكد حاجة البلاد الى توسعة التغطية في الفترة القادمة. وأوضحت الدراسة ارتباط توسعة وتطوير شبكة الاتصالات والانترنت مع خطة الدولة لتحقيق التحول الرقمي حيث انها شرط لازم مربوط بتوفر خاصية الاتصال بشبكة الانترنت connectivity. وتركز الدولة في هذه المرحله الانتقالية علي تطوير قطاع الإتصالات والتحول الرقمي لمؤسسات الدولة وتأتي اعادة تأهيل وتوسعه البنيات التحتية للقطاع من اهم الاولويات ،حيث ان المؤشرات تؤكد ضعف التغطية في العديد من مدن السودان، كما تعاني الأقاليم من ضعف البنية التحتية من حيث انتشار شبكات الكوابل الارضية ( Fibre Optics) وكذلك تغطية شبكات الموبايل.
وذكر المهندس هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات والتحول الرقمي في تصريح بحسب (سونا)، أن الوزارة أعدت حزمة من التسهيلات والامتيازات التي تجعل الاستثمار في هذا القطاع جاذبا للمستثمرين المحليين والعالميين، حيث تتوجه الدولة لفتح فرص استثمارية في البنيات التحتية للإتصالات مع حزم تحفيزية للاستثمار في القطاع وبنماذج متعددة للاستثمار والعمل.
