سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس التنفيذي لشركة (كنار) للاتصالات المهندس/ هاشم حسب الرسول:قطاع الاتصالات مجابه بتحديات مفصلية ويحتاج إلى رؤية استراتيجية جديدة من الحكومة الانتقالية
الاستثمارات الإماراتية ساهمت في تطوير قطاع الاتصالات بالسودان الاتصالات في السودان تطورت بفضل الاستثمارات الخارجية، ولكن (….)! اصبحت الاتصالات المحرك الرئيسي للاقتصادات الحديثة ولبرامج التنمية الشاملة المستدامة الخرطوم: قصي مجدي شهد قطاع الاتصالات في السودان خلال ال20 سنة الماضية تطوراً كبيراً وملحوظاً، ففي عام 2000 كان عدد مشتركي الهاتف النقال 167 ألف وبنهاية عام 2018 بلغ لا تعدد المشتركين 30 مليوناً بحسب التقرير السنوي لبنك السودان المركزي لعام 2018. وكان لشركة كنار الإماراتية الفضل الأكبر في هذه القفزة الهائلة للقطاع، حيث استثمرت الشركة بشكل كبير في إنشاء بنية تحتية لقطاع الاتصالات في السودان، من 2005 إلى 2010 وتم إنشاء شبكات كوابل أرضية في كل السودان، غطت أكثر من 22 مدينة. بدأت كنار مملوكة بنسبة أكثر من 92% ل«اتصالات الإمارات» وفي عام 2016 باعت اتصالات نصيبها لبنك الخرطوم الذي يستحوذ بنك دبي الإسلامي على حصة مهيمنة من أسهمه، لترتفع حصة البنك في كنار من نحو 3% إلى أكثر من 95%. واليوم تعتبر كنار المزود الأول لخدمات الإنترنت في السودان، حيث تقدم خدماتها حتى لشركات الاتصالات الأخرى العاملة في البلاد. «الرؤية» التقت المهندس هاشم حسب الرسول المدير التنفيذي لشركة كنار في السودان، والذي أكد أن دولة الإمارات وعبر شركة كنار لعبت دوراً مهماً ورئيسياً في نهضة قطاع الاتصالات في السودان. وانتقد حسب الرسول أوضاع الاستثمار في السودان الموروثة من النظام السابق، والتي لم تتغير بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في السودان وعزل الرئيس عمر البشير في أبريل 2019 بعد ثورة شعبية. وقال إن طرق أخذ الضريبة على الدخل من قطاع الاتصالات، وتدني الاقتصاد العام للدولة، وعدم اهتمام الساسة بالتطوير التكنولوجي، كلها أدت لنفور الاستثمارات الأجنبية، داعياً الحكومة الانتقالية لمراجعة أوجه القصور وإزالة السلبيات المكتسبة من حكم النظام السابق خلال 30 عاماً. * كيف كان واقع الاتصالات عموماً، والإنترنت على وجه الخصوص في السودان قبل دخول شركة كنار في عام 2005؟ * كانت توجد شركة سابقة وهي سوداتل، وتحولت في عام 1995 للقطاع الخاص، وأصبحت تعمل في مجال توفير خدمات الإنترنت لمشغلي خدمات الهاتف السيار. التقنية التي استخدمتها سوداتل كانت قديمة، حيث استخدمت الكوابل النحاسية وهي كوابل غير مواكبة، وبها مشاكل من ناحية الجودة والسعة، وحلت بدلاً عنها الألياف الضوئية التي أدخلتها كنار، هذا من ناحية الكوابل الأرضية، أما من ناحية الكوابل البحرية، فسوداتل لم تكن جزءاً من «كونسورتيوم» شبكات الكوابل البحرية بشكل مباشر، كما فعلت كنار لاحقاً، كان لسوداتل كابل بحري رابط بين بورتسودان على ساحل البحر الأحمر شرق البلاد ومدينة جدة السعودية، وكان الرابط الرئيسي والبوابة الخارجية gate way التي تغذي السودان تتبع لشركة الاتصالات السعودية stc، ولهذا الأمر تعقيداته، وتأثيره على جودة الخدمة نوعاً وكماً. في عام 2005 دخلت شركة كنار ومنحت ترخيص مشغل ثابت، أو متحرك في حدود محددة، وبدأت كاستثمار إماراتي، وجزء من مجموعة اتصالات الإماراتية، والتي تضم عدداً من الشركات في الدول العربية وفي أفريقيا وآسيا، فغيرت بدخولها كل ذلك. * كم كان حجم المستفيدين من الخدمة ؟ * استهلاك الإنترنت في 2005 لا يقارن بما هو عليه الآن، فبعد 2008 تم إنشاء أول بوابة خارجية في بورتسودان بواسطة شركة كنار، وفي 2005 كانت الكمية التي تدخل السودان لا تتعدى 1% من الكمية المتوفرة الآن. في 2005 باعت سوداتل شركتها موبيتل لشركة زين، وأخذت ترخيصاً ثانياً لشركة سوداني للهاتف النقال والثابت، ودخلت «إم تي إن» مشغلاً ثالثاً (كان اسمها أريبا وقتها)، وأصبحت في الفترة من 2004 إلى 2006 توجد 3 شركات غير كنار. * هل كانت هنالك مشاكل في تقديم خدمات الاتصالات في الفترة قبل 2005؟ * بالطبع، كانت هنالك مشاكل في البنية الأساسية والتحتية الصحيحة، من شبكات الكوابل وشبكات الموبايل المؤهلة لتقديم خدمة اتصالات بجودة عالية، وانعكس ذلك على جودة خدمة الموبايل والإنترنت من سرعة وغيره، وبعد دخول شركة كنار إلى السوق السوداني، ركزت الشركة على إنشاء بنية تحتية ضخمة. * ماذا فعلت شركة كنار لتطوير قطاع الاتصالات في السودان؟ * كان لما قدمته دولة الإمارات عبر شركة كنار في قطاع الاتصالات في السودان دور محوري ورئيسي في نهضة القطاع، لأنها استثمرت بشكل كبير جداً في إنشاء بنية تحتية لقطاع الاتصالات في السودان، من 2005 إلى 2010 وكان تركيز الشركة على إنشاء شبكات أرضية للكوابل الأرضية في كل السودان، أكثر من 22 مدينة في السودان تم ربطها بالكوابل الأرضية. وفي 2008 كانت هنالك قفزة كبيرة قدمتها شركة كنار بإنشاء أول بوابة لربط السودان بالكوابل البحرية حول العالم عبر شراكة بين كنار وشركة فلاغ الإنجليزية، وتم بناء أول كابل بحري وربطه بالسودان بشكل مباشر، ما أدى إلى تحول ضخم في كمية ونوعية وجودة السعات التي أصبحت متوفرة للسودان، وربط السودان بالمنظومة العالمية لشبكات الإنترنت، وتوفير خدمة الإنترنت الجيدة لشركات الهاتف السيار، ولقطاع الأعمال وللأفراد. السودان الآن من أقل 6 دول في العالم من حيث أسعار الإنترنت. وتوفر الإنترنت لم يكن ممكناً لولا وجود هذه البنية التحتية. * الإنترنت في السودان الآن به مشاكل في التصفح والتحميل ماهو السبب في ذلك؟ * البنية التحتية للاتصالات في السودان شهدت استثماراً كبيراً من شركة كنار، حيث خلقت بنية تحتية ضخمة يمكن أن تعتمد عليها شركات الاتصالات، ولكن هنالك عدد من المشكلات المرتبطة بخدمات الإنترنت في السودان، يمكن تلخيصها في البنية الأساسية للدولة، فبالمقارنة مع الدول الأخرى حولنا، التي نجد أن بها بنية تحتية تسري عبرها شبكات المياه، الكهرباء، الغاز والاتصالات، وهذا غير متوفر بالسودان. في قطاع الاتصالات لدينا 4500 كيلومتر من كوابل الألياف الضوئية مدفونة على عمق 60 إلى 90 سنتمتراً، على طول المسارات والطرق الرئيسية في السودان، لكن لعدم توفر الأنابيب الخرسانية لحماية هذه الكوابل من الأعطال والقطوعات، ومن التداخل مع الآخرين (الكهرباء والمياه)، تحدث كثير من القطوعات في هذه الكوابل، ما يتسبب في تدني خدمات الإنترنت. *ما تحديات قطاع الاتصالات في السودان؟ * إضافة إلى غياب البنية التحتية الموحدة، واحدة من المشاكل الكبيرة التي تواجه السودان خلال ال30 عاماً الماضية، الحصار الاقتصادي، فقطاع الاتصالات واحد من القطاعات التي تضررت كثيراً من الحصار لأن هنالك عدداً كبيراً من البرامج الفنية، والأجهزة والمعدات، لم يكن ممكناً استجلابها للسودان وهذا أدى لزيادة التعقيدات والكلفة المادية لاستجلاب المعدات عن طريق طرف ثالث. هذا، إضافة إلى عدم فهم أصحاب القرار لماهية وطبيعة عمل قطاع الاتصالات، فالكثير منهم يتصور أن قطاع الاتصالات قطاع مربح للغاية، وبمثابة ماكينة أموال، وبالتالي يتم فرض الضرائب الباهظة والجبايات، فأصبح قطاع الاتصالات غير جاذب للاستثمار الخارجي والداخلي، لأن الكلفة التشغيلية عالية، فهو القطاع الوحيد الذي تفرض عليه الدولة ضريبة دخل، ففي كل قطاعات الأعمال تفرض الدولة ضريبة على الأرباح، أما في الاتصالات فإن الدولة تتعامل وكأنها شريك، حيث تفرض 7% ضريبة على الدخل الكلي. * لدينا 3 شركات أجنبية من أصل 4 شركات عاملة في السودان، فكيف لا يكون القطاع جاذباً للاستثمار الأجنبي؟ * تاريخياً كان القطاع جاذباً، وحتى عام 2012 كان القطاع إلى حد ما معافى، واستثمرت الشركات أكثر من 5 مليار دولار، ما جعل السودان متقدماً على دول كثيرة مجاورة مثل تشاد، أرتريا، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان وإثيوبيا وفي المرحلة الأولى من 2005 إلى 2010 كنا متقدمين حتى على مصر. * إذن ما الذي أدى لتدهور القطاع؟ * تدهور الاقتصاد العام للدولة، بجانب فرض الضرائب الباهظة والجبايات المحلية، قانون الاتصالات في السودان، قانون اتحادي، ولكن الولايات لم تكن تعمل بالقانون، كل ولاية كانت تفرض رسوماً وجبايات على شركات الاتصالات بما يتعارض مع القانون الاتحادي. وديوان الضرائب يفرض ضريبة على الدخل بما يتعارض مع القانون، وبما يخالف ما هو معمول به في قطاع الأعمال في السودان وفي كل العالم. الاقتصاد الكلي للدولة والتقلب في العملة، وصعوبة التعامل مع النظام المصرفي العالمي كل هذا قلل من فرص الاستثمار الخارجي، وبالتالي أدى لأن يكون الاستثمار في القطاع غير جاذب، لصعوبة عمل دراسة جدوى لمدة 5 أعوام، أو حتى لمدة عام نتيجة للتقلب الكبير في الاقتصاد الكلي. وهذا لا ينطبق على الاتصالات وحدها، فالبنية التقنية لقطاعات كبيرة مثل الزراعة والصناعة والتعدين وغيرها غير متوفرة، وأصبح الاستثمار التقليدي في الزراعة بدون وجود تقانة حديثة غير جاذب للمستثمر الخارجي. * ما رؤيتكم لمعالجة هذه التحديات في السودان؟ * في إطار التغيير السياسي الكبير الذي شهده السودان، وفي إطار الحكومة الجديدة نحتاج لتقديم رؤية استراتيجية جديدة لهذا القطاع، فبالرغم من كل الصعوبات التي تحدثنا عنها إلا أن الاتصالات يظل قطاعاً واعداً، ولديه مستقبل كبير جداً، إذا توفرت الاستراتيجية الصحيحة من الدولة، عبر تشجيع الاستثمار لهذا القطاع ونهضته ومواكبته للحداثة في المنظومة العالمية، فالتقانة أصبحت تلعب دوراً مهماً في الزراعة والصناعة والتعدين والصحة وفي كل مناحي الحياة، العالم أصبح يتحدث الآن عن الاقتصاد الرقمي، واقتصاد المعرفة، وهي اقتصادات لا تقوم إلا على التقنية. * ما دور الدولة في تحقيق هذه النهضة؟ * مراجعة سياسات الدولة تجاه هذا القطاع أمر مهم وعاجل لإنقاذه من الهاوية، وخلق رؤية استراتيجية واضحة جاذبة ومشجعة للاستثمار، ولا بد من وجود قوانين صارمة تحمي المستثمر، فما شهده القطاع يمثل نموذجاً ناجحاً للاستثمار الأجنبي، وكان يمكن أن يكون أفضل لو توفرت له الرعاية اللازمة. * هل هناك أي مسؤولية مجتمعية من شركة كنار لتوفير البنية التحتية؟ * بلا شك هذا ما حدث في الفترة السابقة، كانت لدينا مساهمة كبيرة جداً في تأسيس البنية التحتية، والنهضة بقطاعات كبيرة جداً مثل القطاع المصرفي، فقبل شركة كنار، لم يكن هنالك إنترنت بنكي، ولا ربط إلكتروني بين البنوك ولا مقاصة إلكترونية، ولا يوجد صراف آلي، كل هذه الخدمات شاركت كنار في إنشائها، وكانت بمثابة الحلم عندما بدأنا في تنفيذ مشاريع الربط البنكي مع بنك السودان. * هل تخطط الشركة لإدراج أسهمها في سوق الخرطوم للأوراق المالية؟ * نعم. * هل تخطط لإدراج أسهمها في سوق الإمارات؟ -نعم. * هل تتوقع الشركة فتح رخصة رابعة للموبايل في السودان؟ * لا. *لماذا؟ * وجود مشغل رابع للموبايل لا توجد له دراسة جدوى فعالة وجاذبة، فالسوق السوداني فيه اكتفاء من الشركات العاملة. * ما حصة الشركة في بقية قطاعات الاتصالات، الإنترنت مثلاً؟ * نحن المورد الرئيسي للإنترنت في السودان، ونتقاسم السوق مع سوداتل بنسبة متقاربة، وتاريخياً كنا الأكبر. * ما حصة الشركة في سوق الهاتف الثابت وما معدل نموه؟ * نحن أيضاً نتقاسم السوق مع سوداتل، ولكن معدل نمو الهاتف الثابت ضعيف جداً، وواحدة من المؤشرات الإشكالية بالنسبة للسودان ضعف نسبة الهاتف الثابت إلى عدد السكان. التطور الطبيعي لقطاع الاتصالات في العالم لم يكن مشابهاً لما حدث في السودان، فالذي حدثت فيه قفزة كبيرة جداً من الهاتف الثابت إلى الموبايل، دون التدرج في انتشار الهاتف الثابت، فبعد ثورة الاتصالات لم تهتم شركة سوداتل بانتشار الهاتف الثابت بقدر ما اهتمت بانتشار الموبايل. والقوانين أيضاً لم تكن محفزة لاستمرار التوسع في الهاتف الثابت، ونحن ناقشنا الأمر كثيراً مع الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات، جهاز تنظيم الاتصالات، الهيئة القومية للاتصالات سابقاً، حيث نجد في العالم كله أن أسعار المحادثات من الهاتف الثابت إلى الثابت أقل من الموبايل إلى الموبايل، ما عدا في السودان. في كل العالم يعتبر الثابت الهاتف الرئيسي للمعاملات والأعمال، أما الموبايل فيعتبر جهازاً للمعاملات الخاصة، ولكن في السودان توجد فوضى في السوق، وأصبح الموبايل هو المعتمد في قطاع الأعمال، فيجب وضع سياسات عامة تمنح ميزات أفضلية للهاتف الثابت، بإلزام قطاع الأعمال في الترخيص السنوي بوضع هاتف ثابت.
