تزخر ولاية النيل الأبيض بالموارد التي قلما يستفيد منها إنسانها والشاهد على ذلك شهرتها بأنها ولاية السكر لوجود 3مصانع لإنتاجه ولكن رغم ذلك فإن سعرالجوال فيها أغلى من أي ولاية أخرى دون مبررات واضحة. وهنالك 70٪من مصانعها في المنتجات الأخرى متعطلة أو متوقفة لأسباب مختلفة إلا أن ارتفاع الأسعار فيها لافت للنظر ولا يتناسب مع المنتج داخل الولاية بمعنى أنه الغى أو مزق فاتورة الترحيل التي عادة ما ترفع الأسعار. ( السوداني) تفتح هذا الملف وتتساءل عن أسباب ارتفاع أسعارالمنتجات المحلية وسعت (السوداني) لاستفسار أهل الاختصاص.
يقول الناشط منصور فيصل إن ولاية النيل الأبيض مركز لإنتاج صناعة السكر بالسودان لاحتوائها على ثلاثة مصانع كنانة وعسلاية وشركة سكر النيل الأبيض وتساعد في الدخل القومي وتغطية حاجة البلاد من إنتاج السكر .لكن هذه المصانع لا تسهم في تنمية مواطن الولاية وتدار فعلياً من الخرطوم وحتى ولاية النيل الأبيض تعامل كغيرها من ولايات السودان دون أي امتيازات على اعتبارها تحتضن تلك المصانع. وحمل حكومة النظام البائد مسؤولية توقف مصنع اللحوم كوستي بسبب سوء الإدارة وطالب الحكومة الانتقالية بالاهتمام به وإعادة تفعيله لخدمة الاقتصاد في ظل وجود الثروة الحيوانية .
ويضيف فيصل أن حكومة الولاية لا تهتم بتشغيل أغلب المصانع المتعطلة وأبرزها مصانع الصابون، الطحنية، الجلود، البلاستيك، الثلج ولا أظنها تمتلك خارطة بالعاملة والمتوقفة ولا رؤية لمحاولة إعادة تأهيلها لإنعاش الاقتصاد وقال :أغلب هذه المصانع متوقفه بسبب كثرة الجبايات.
ويرى أستاذ اقتصاد بجامعة الإمام المهدي بحسب صحيفة السوداني، أن من أهم أسباب ارتفاع السلع والخدمات المنتجة بولاية النيل الابيض ارتفاع تكاليف الإنتاج..والتي هي مستوردة في غالبها ومع التراجع السريع في قيمة العملة الوطنية وتآكل قيمتها الشرائية مقابل ارتفاع سعر الدولار..فان ذلك ينعكس في ارتفاع اسعار هذه السلع والخدمات..وزيادة تكلفة النقل و الطاقة و زيادة الجمارك والضرائب اضافة الى وجود الوسطاء والسماسرة وعدم وجود فعالية وكفاءة لبرامج كنقاط البيع المباشر والمخفض..كما ان السوق لا يعمل بكفاءة ولا توجد رقابة تعزز من المنافسة وتمنع الاحتكار والتخزين للسلع الاستراتيجية وتحمي المستهلك .. من جانب آخر تشهد اسعار السلع الغذائية الزراعية كذلك ارتفاعا متواصلا بسبب هجرة المزارعين والعمالة الزراعية من القطاع الزراعي الى نشاط التعدين خاصة الذهب بعد ان تدهور القطاع الزراعي نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج والجبايات المتعددة و مشاكل التمويل والسياسات الزراعية و المخاطر الاخرى. وقال ان هنالك العديد من السلع التي تشهد تذبذبا عنيفا في اسعارها كالسكر..الدقيق..الزيت والسلع الغذائية الاساسية الاخرى ما يتطلب ضبط السوق من خلال تفعيل القوانين والتشريعات التي تحمي المستهلك وتعزز من المنافسة وتمنع الاحتكار و تفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس..و القضاء على ظاهرة تهريب السلع من والى الولاية.
