شهدت أسعار سلعة السكر ارتفاعًا ملحوظًا مؤخرًا وندرة بالأسواق مما أدى لتذمر المواطنين بصورة كبيرة والذين حملوا المسؤولية المباشرة للدولة والسياسات الاقتصادية المتخبطة ودعوا للبحث عن سبل للخروج من الأزمة وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني بابكر علي التوم في إطار تناوله للأزمة في حديثه ل (الإنتباهة) أن هناك فجوة نتيجة زيادة الأسعار مشيرًا لعدم وجود احكام وتنسيق بين مراكز الإنتاج والتوزيع وقال هناك مخزون إستراتيجي كافٍ وتعتبر المعالجة على المدى الطويل هي الأنجح وأضاف أن زيادة الأسعار نتيجة لمصروفات المصانع وارتفاع مدخلات الإنتاج مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على سحب الرسوم المفروضة على السكر بصورة كبيرة، لافتًا الى وجود وفرة في المصانع خاصة كنانة وعسلاية وسنار والنيل الأبيض مضيفا أن زيادة الطلب خلال العيد بنسبة 100% أدت لزيادة الأسعار.. وعزا رئيس جمعية حماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي ارتفاع الأسعار لبداية موسم الإنتاج بالنسبة لمصانع السكر في القطاع العام والخاص ودخول مصانع جديدة بصورة فاعلة في توفير سلعهة مستقبلية مثمناً الجهود التي بذلت من إدارة المصانع لتوفير السلعة.. موضحًا أن انتاجية النيل الأبيض تقارب 100 طن وأضاف أن عمل مصنع النيل الأبيض في مواعيده المحددة ساهم في توفير كميات معقولة، مبينًا أن مشكلات الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني هي السبب وراء ارتفاع الأسعار داعيا الى معالجة مشكلات القطاعات المنتجة لتفادي الاستيراد لافتاً الى دعم ورعاية المنتجين الزراعيين وتطوير الري وتطوير المبيدات والاسمدة السودانية، وطالب شلقامي الدولة بتفعيل أجهزتها الرقابية على الاسواق منوها إلى أن الدولة قد وضعت سياسات لمعالجة هذه القضايا مشيرا الى ضرورة إعفاء السلع المستوردة من الضرائب والرسوم وتكوين جمعيات تعاونية نشطة في عدة منافذ بغرض إتاحة السلع للمستهلك.. وأوضح الخبير الاقتصادي محمد الجاك أن أسباب الارتفاع ترجع لزيادة تكاليف الإنتاج بجانب الرسوم التي تفرض على المستوى القومي والمحلي في سلعة السكر على وجه التحديد وقال إن هناك أسعارًا احتكارية متصاعدة بجانب المضاربات وأساليب التخزين والتهريب وأبان أن شركات إنتاج السكر تركز على تصدير كميات كبيرة للأسواق العالمية، وذكر أن غياب الدولة وعدم ضبطها للأسواق أدى إلى تزايد الأسعار والعجز في الطلب.. وأكد على أهمية فتح مراكز توزيع لسلعة السكر وانتشارها في البلاد مجدِّدًا دعوته إلى تشديد عمليات المتابعة والرقابة والتنظيم والتأمين وإدخال سياسات حكومية حاكمة ومنظمة للأسواق، داعيًا لإزالة كافة الضرائب والرسوم على السلع الاستهلاكية وإعلان حزمة من السياسات الحاسمة لتخفيض الأسعار.
