سجل سعر السكر ارتفاعًا بنسبة 50%، حيث بلغ سعر الرطل مبلغ جنيهين ونصف، بدلاً من جنيهين وسعر الجوال زنة 10 كيلو من 35 ج الى 38 ج مما أثار سخط المستهلك في العاصمة والولايات، وتوقع تجار التجزئة في أحياء الخرطوم أن يرتفع السعر إلى أعلى في مقبل الأيام القادمة بسبب وقوف المصانع في شهر مايو المقبل، وصاحب ارتفاع السكر ارتفاع أسعار بعض السلع، التي يتدخل السكر في تصنيعها.. فيما قالت الحكومة والشركات المنتجة والمستوردة للسكر إن الارتفاع الحالي «غير مبرر»، . وقال خبير اقتصادي مطلع ل«للانتباهة» إن سبب ارتفاع الأسعار هو احتكار السلعة من قبل منتجي السكر والتجار في السوق، وطالب بفتح باب العمل في مجال السكر لكل التجار. وكشف أن 30 تاجرًا فقط هم الذين يسمح لهم ببيع السكر، وقال إن بعض الولايات تجد فيها شخصًا واحدًا فقط يقوم باحتكار توزيع السكر على كل الولاية، وقال «هذا يسهل المهمة لخلق الندرة المفتعلة». ووصف مواطن سعر السكر بأنه «نار»، وقال أحد التجار إن التوزيع لا يتم بصورة صحيحة مما أدى لارتفاع أسعاره وانتشار الفوضى داخل السوق، في الوقت الذي تتيح فيه المصانع كميات مقدرة من السكر يمكن أن تكفي الاحتياجات المحلية للمواطنين، حسب قوله.. وفي ذات السياق اكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية عبد الرحمن عباس، عدم وجود أي مبررات لارتفاع اسعار السكر، وأضاف أن مصانع السكر ستتوقف في مايو القادم لافتًا الى المخزون الإستراتيجي، وقال انه غير كافٍ لسد الفجوة وصرح عبد الحمن ان وزارة المالية اصدرت قرارًا باستيراد150 الف طن لسد الفجوة هذا العام بجانب الانتاج من مصنع النيل الأبيض البالغ «150» الف طن وتوزيع 225 الف طن لشركات السكر السودانية لتغطية الناتج المحلي المتاح وهذه النسبة كافية لسد حاجة المواطن خلال العام وانتقد الزيادة غير المبررة مؤكدًا توفر السكر بكميات كبيرة في مصانع التعبئة.. وحمل امين عام غرفة صناعة ولاية الخرطوم عادل مرغني ارتفاع السعر الى المعتمدين بالمحليات وعدم متابعتهم بجانب ضعف آلية التحكم في الأسعار مطالبًا باتخاذ عقوبات رادعة للتجار الذين يتجاوزن البيع بالسعر الرسمي للجوال زنة 10 كيلو بمبلغ «35» حنيهًا وشكا من تجار التجزئة لرفعهم الأسعار دون مبررات.
