على نحو مفاجئ، ضجّت وسائط التواصل الاجتماعي ليل أمس الأول بنبأ قبول المجلس السيادي في اجتماعه برئاسة النائب الأول للمجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" استقالة النائب العام لجمهورية السودان تاج السر الحبر من منصبه وإعفاء رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير من منصبها، الخبر الذي جرى تداوله على نطاق واسع قوبل بارتياح من الثوار الذين ظلوا ينظمون الوقفات الاحتجاجية باستمرار أمام رئاسة النيابة العامة للمطالبة بتسريع العدالة والاقتصاص من قتلة شهداء ثورة ديسمبر، الثوار وأسر الشهداء ظلوا يتهمون النائب العام المستقيل باستمرار بتعطيل العدالة بل ومطالبته بتقديم استقالته من منصبه. استقالة متعددة يبدو أن المجلس السيادي والذي يمتلك بنص الوثيقة الدستورية حق تعيين وإعفاء النائب العام ورئيس القضاء في حال غياب المجلس الأعلى للنيابة العامة ومجلس القضاء العالي اللذين يعتبر ترشيح النائب العام ورئيس القضاء من اختصاصهما، يبدو أنه التفت أخيراً لمطالب الشارع "لجان المقاومة والثوار" المتمثلة في إعفاء النائب العام ورئيس القضاء نتيجة البطء في محاكمة قتلة شهداء ثورة ديسمبر، فضلاً عن البلاغات الأخرى المدونة ضد رموز النظام المخلوع والتي لا تزال داخل أضابير النيابة العامة.
معلومات (الصيحة) تشير إلى أن النائب العام المستقيل دفع باستقالته من منصبه نحو (4) مرات إلى المجلس السيادي، الإ أنها قوبلت بالرفض عدا المرة الأخيرة التي تم قبولها، تلك المعلومات يؤكدها ما أورده عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي بقوله إن النائب العام كان قد تقدم باستقالته عدة مرات من قبل ولكنه في المرة الأخيرة كان أكثر إصراراً على التنحي، المعلومات أشارت أيضاً إلى محاولة عدد من أعضاء المجلس السيادي إثناء النائب العام عن الاستقالة لكنه تمسك بالخطوة، ذات معلومات (الصحيفة) قالت إن قراراً مرتقباً سيصدر من المجلس السيادي في غضون ساعات بتكليف رئيس النيابة العامة مولانا مبارك محمود بمهام النائب العام.
معارك ضارية ولعل سبب مضي النائب العام في اتجاه تقديم الاستقالة هو دخوله في معارك متعددة ابتداءً من داخل النيابة بالمعارك الضارية التي وصلت إلى وسائل الإعلام بينه وبين نادي النيابة والتي وصلت حد توجيه نادي النيابة العامة اتهامات مباشرة للنائب العام بارتكاب مخالفات وتجاوزات ومطالبة المجلس السيادي بإقالته وهو ما قابله الرجل بتشكيل لجان تحقيق ومحاسبة لعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للنادي وإيقافهم عن العمل وإيقاف رواتبهم ومخصصاتهم في إطار الحرب الدائرة بين الطرفين.
لم تكن تلك المعركة الوحيدة للنائب العام المستقيل، فقد دخل الرجل في معركة أخرى مع لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة بعدم استجابته لطلب اللجنة بتشكيل نيابة مختصة بقضايا إزالة التمكين، الاتهامات ظلت متبادلة بين الحبر ولجنة إزالة التمكين ووصلت إلى حد مطالبة اللجنة بإقالة النائب العام باعتباره يمثل معوقاً لعملها الذي يأتي في قمة أولويات مطالب الثورة بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، الحبر وجد نفسه محاصراً بهجوم مستمر من عدد من لجان المقاومة وأسر شهداء ثورة ديسمبر نتيجة لما أسموه البطء في إجراءات تحقيق العدالة من قبل النيابة، يتضح من تلك الوقائع التي شهدتها فترة تولي الحبر للمنصب بأنها كانت كفيلة بقبول استقالة النائب العام والتعجيل برحيله عن أهم قلاع العدالة بالبلاد.
حجم البلاغات بالمقابل، فإن المفاجأة كانت حاضرة في الخبر الصادر عن اجتماع المجلس السيادي والتي تمثلت في إقالة رئيسة القضاء نعمات عبد الله، مكمن المفاجأة أن السلطة القضائية تنتظر إحالة البلاغات إليها من النيابة العامة وأن ما وصل للقضائية من بلاغات يسير مقارنة بحجم البلاغات المدونة في النيابة جراء الجرائم التي تم ارتكابها خلال العهد البائد، القضائية بمجرد تسلمها البلاغات سواء كانت جرائم قتل للشهداء أو جرائم فساد أو حتى بلاغ انقلاب الإنقاذ شكلت لكل تلك البلاغات محاكم خاصة وشرعت تلك المحاكم فوراً في إجراءات المحاكمات والتي صدرت في بعضها أحكام قضائية وهي قضية معلم خشم القربة الشهيد أحمد الخير، وبلاغ اتهام البشير في فساد مالي تمثل في حيازة مبالغ بالعملات الأجنبية، فضلاً عن بلاغ فساد لرجل الأعمال عبد الباسط حمزة.
ويبقى السؤال الأهم والملح بعد قرارات المجلس السيادي بإعفاء الحبر ونعمات وهو هل سينجز خليفتاهما في المنصبين محاكمة مجرمي النظام المخلوع في أسرع وقت والوصول بالعدالة إلى نهاياتها باعتبار أن تحقيق العدالة يعد الضامن لاستقرار الفترة الانتقالية وإكمالها وصولاً إلى الانتخابات. محمد البشاري
