اصدر تجمع المهنيين بيانا طالب فيه بمراجعة النيابة العامة والقضاء واتخاذ إصلاحات عميقة في طرق عملها بجانب تشكيل مفوضية العدالة الانتقالية ومراجعة الوضع الأمني بالبلاد واتخاذ خطوات لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق جوبا. وقال التجمع انه مر على اجتماع مجلس الوزراء عشرة أيام لم يتم خلالها تنفيذ شئ لافتا إلى ان المجلس تناسى قراراته التي لم تك سوى محاولة للتسويف وامتصاص الغضب الشعبي وكسب الزمن. وجاء في البيان بحسب صحيفة الإنتباهة، الآتى :- سطرت القوى الثورية الحية ملحمة جديدة في الذكرى الثانية لمذبحة فض اعتصامات القيادة العامة والولايات، فتنادى الثائرات والثوار السلميين لموقع الجرائم الآثمة أمام القيادة العامة لإحياء ذكرى شهداء الثورة السودانية وتجديد العهد الذي قطعته الجموع باستكمال الدرب لسودان جديد، ورفعوا مرة أخرى شعارات ومطالب العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب لكل من سولت له نفسه ارتكاب الجرائم بحق المواطنين السودانيين وسفك دماء العزل السلميين. شعبنا المقاوم، أبت قوى الظلام والبؤس المعادية لثورة شعبنا المجيدة إلا أن تضيف بشاعة جديدة إلى قائمة جرائمها الطويلة، وغدرت بالثوار السلميين مرة أخرى مستخدمة الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والهراوات والسياط والشتائم البذيئة في جريمة مخططة كاملة الأركان ومع سبق الإصرار والترصد، جريمة جديدة مفادها الغل والتشفي من شعبنا الثائر الذي هزم طغيانهم في كل منعرج وجولة، ولكنهم لا يفقهون. شعبنا المبجل، إزاء هذه الجريمة البشعة وتصاعد الغضب الشعبي والجماهيري، لجأ مجلس الوزراء الحالي ورئيسه لعادته المكرورة الذميمة بالدعوة لاجتماع طارئ وإعلان مصفوفة أخرى من القرارات حدد لها أسبوع كسقف زمني للتنفيذ: – استدعاء لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة 2019 ومساءلتها عن سير عملها ومطالبتها بتحديد سقف زمني لإنهاء التحقيق وتقديم نتائجه – مراجعة النيابة العامة والقضاء واتخاذ إصلاحات عميقة في طرق عملها – تشكيل مفوضية العدالة الانتقالية – مراجعة الوضع الأمني بالبلاد – اتخاذ خطوات لتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق جوبا مر على اجتماع مجلس الوزراء عشرة أيام ولم ينفذ شيء يذكر، وتناسى المجلس قراراته التي لم تك سوى محاولة للتسويف وامتصاص الغضب الشعبي وكسب الزمن. شعبنا الصابر، أثبتت السلطة الحالية بكل مكوناتها – عسكراً ومدنيين – اغترابها عن أهداف الثورة واستحقاقاتها، بل وعملها من أجل إجهاضها وإعادة إنتاج نسخة جديدة لنظام البشير وطغمته بواجهة جديدة، لحماية ذات المصالح الفاسدة والمعادية لشعبنا واستنزاف موارد بلادنا الغنية برعاية وتنسيق مع قوى إقليمية ودولية، وما عمليات القمع والتنكيل والتقتيل وسفك الدماء إلا آلة بيد هذه السلطة لحماية تلك المفاسد، تكشر عنها كلما تجاوزت جماهير شعبنا المقاومة أحابيل التحايل والتسويف والالتفاف الكذوبة وصعدت من نشاطها لانتزاع الحقوق. شعبنا الباسل، إن الحقوق لا تتأتى عطية من طغاة بل تنتزع عنوة واقتدار، والعدالة الناجزة ومحاسبة المجرمين وطي صفحة الإفلات من العقاب دون رجعة تتخذ موقعاً مركزياً من قضايا الثورة السودانية. ونحن نقترب من 3 يونيو 2021، نهاية المهلة التي أعلنتها جموع الثوار لإعلان نتائج التحقيق في جرائم مجزرة فض اعتصامات القيادة العامة والولايات، الجرائم التي يعلم شعبنا علم اليقين مسئولية المجلس العسكري الانقلابي عنها، يدعو تجمع المهنيين السودانيين القوى الثورية لتوحيد وتشبيك جهودها وتنظيم صفوفها من أجل حملة واسعة ونشاط جماهيري في كل بقاع السودان، حملة تستهدف العدالة الاستراتيجية وفي مقدمتها توجيه الاتهام المباشر في جرائم مجزرة فض اعتصامات شعبنا الباسلة لكل عضوية المجلس العسكري الانقلابي وحلفائه وعزلهم عن كل مواقع السلطة. وسيعلن تجمع المهنيين السودانيين بالتنسيق مع القوى الثورية الأخرى عن تفاصيل الحملة وأهدافها في الأيام القادمة.
