في تطور لافت عقد المجلس المركزي للحرية والتغيير أمس اجتماع طارئا حول بيان اللجنة الفنية للاصلاح ، وأكد المجلس في تعميم صحفي ادراكه للأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد من تعقيدات الانتقال والضائقة المعيشية وتداعيات الوضع الاقتصادي والأمني وتحديات الانتقال . وأعلن المجلس المركزي رفضه لموقف حزب الأمة مؤكداً أن قرارت الإصلاح والتطوير لا رجعة فيها، لأنها استوعبت كل قوى الثورة، وأعلن أن الايام المقبلة ستشهد استكمال عملية التشاور الجارية مع أطراف العملية السلمية لتوحيد الحاضنة السياسية لدعم الحكومة الانتقالية. وأقر المجلس المركزي للحرية والتغيير بأن عملية إصلاح وتطوير الحاضنة السياسية مهمة لا تقبل التأجيل وأكد سعيه لذلك بإرادة ووعي بمطلوبات المرحلة وما حواراته مع أطراف العملية السلمية وبقية القوى السياسية والثورية.. وفي رده على ما أثير بشأن فك حزب الأمة لتجيد عضويته قال المجلس المركزي ظللنا في تواصل مستمر مع حزب الأمة بعدة صيغ في سبيل فك تجميده ضمن عملية إصلاح شامل للحرية والتغيير تبدأ بالهيكلة الموسعة وعقد مؤتمر تداولي يشارك فيه كل قوى الثورة لتطوير الميثاق والبرنامج الانتقالي في عملية توافق سياسي لإدارة الانتقال، وهذا ما تم التوافق عليه في ظل قيادة الراحل الإمام الصادق المهدي، واتهم حزب الامة القومي بأنه ظل يتردد ويعطل مسار إصلاح الحرية والتغيير بتمسكه بتمثيل أعلى على حساب المكونات الأخرى ودلل على ذلك بمطالبته ب (7) مقاعد في المجلس المركزي وأردف تمت الموافقةعليها بداعي الحرص على وحدة قوى الحرية والتغيير ثم عاد وفدهم مرة اخرى وطالب بعشرة مقاعد، كما طلبوا (65) مقعد من مقاعد المجلس التشريعي المخصصة للحرية والتغيير. ومن جهتها كشفت اللجنة الفنية ل(قحت) بحسب صحيفة الجريدة، حضور كل مكوناتها في إجتماع حزب الأمة (ثاني أيام عيد الفطر) ، وأكد الإجتماع أن المجلس المركزي الحالي لا يمثل الحاضنة السياسية .
وطالب بضرورة مخاطبة أجهزة الدولة لعدم إعتماد اي قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي للحرية والتغيير لاعادة هيكلتها لتضم المجموعات النسوية والشبابية ولجان المقاومة بل وحركات الكفاح المسلح وتفعيل مشاركتهم كفاعلين وليسوا تابعين، وكل ما افرزه الحراك المجيد في الثورة المباركة، فضلا عن تحميل المجلس المركزي الحالي مسؤولية اضعاف هياكل الحرية والتغيير وتغييب مؤسساتها.
وقال بيان اللجنة الفنية إن القوى السياسية اجمعت على تحويل لجنة مبادرة حزب الامة الى لجنة فنية للقوى السياسية المكونة للحرية والتغيير ومهمتها اكمال تصورات ورؤى القوى السياسية فضلا عن العمل على ترتيب اجندة وتاريخ اجتماع المجلس العام للحرية والتغيير باعتباره اعلى هيئة سياسية تنبثق منها بقية الهياكل وتضم كل الموقعين على اعلان الحرية والتغيير في يناير 2019م، وقرر الاجتماع توسعة اللجنة لتضم متخصصين مع مراعاة توازن التمثيل.
