استيقظ الناس صبيحة يوم الأحد 25 مايو 1969 على أصوات المارشات العسكرية من إذاعة أم درمان والتي لم تستمر طويلاً وعندها أعلن المذيع أنَّ العقيد أركان حرب جعفر محمد نميري سيوجه بياناً هاماً للمواطنين فترقبوه .. وسبقت أجواء الانقلاب أحاديث كثيرة عن التحضير لانتخابات رئاسة الجمهورية فالأحزاب الاتحادية بزعامة السيد إسماعيل الأزهري كانت تنوي ترشيح الأزهري للرئاسة .. بينما حزب الأمة مدعوماً من جماعات الأخوان المسلمين كان ينوي ترشيح الإمام الهادي المهدي (إمام الأنصار وقتذاك) لرئاسة الجمهورية الإسلامية .. وأما القوى اليسارية والديمقراطية ممثلة في الحزب الشيوعي السوداني وأحزاب البعث العربي الاشتراكي والقوميين العرب والحزب الجمهوري ونقابات المحاميين بقيادة أمين الشبلي والعمال بقيادة الشفيع أحمد الشيخ وغيرها من القوى المستنيرة كانت تنوي ترشيح مولانا بابكر عوض الله رئيساً للجمهورية .. ومولانا بابكر عوض الله رئيس القضاء السابق هو الذي استقال من منصبه نسبة لأن الحكومة (حكومة الصادق المهدي) لم تنفذ قرار المحكمة العليا القاضي ببطلان حل الحزب الشيوعي السوداني .. وهو القرار الذي اتخذه القاضي الشجاع (ود بيت المال) مولانا صلاح حسن حيث كان حل الحزب الشيوعي السوداني في حكومة محمد أحمد محجوب في فترة 1965-1966م .. ومن الملاحظات أنَّ حزب الأمة الذي كان منقسماً لجناحين (جناح الإمام الهادي وجناح السيد الصادق) التأم في حزب واحد بقيادة الإمام الهادي كإمام للأنصار ورئاسة السيد الصادق المهدي للحزب وذلك تمهيداً لخوض الانتخابات.
التجمعات اليسارية بقيادة الحزب الشيوعي السوداني والقوميين العرب أصبحت على قناعة تامة بأنه في حالة فوز حزب الأمة فلن يكون لها وجود في الخارطة السياسية ولذلك بادرت عن طريق ما يسمى (بالضباط الأحرار داخل الجيش السوداني) لتدبير الانقلاب العسكري بقيادة العقيد جعفر محمد نميري .. وتمَّ ذلك في صبيحة يوم 25 مايو 1969 حيث أذاع العقيد نميري البيان رقم [1] وكان بياناً طويلاً نقتطف منه الجمل التالية دون إخلال بالمعنى:
مقتطفات من البيان رقم [1] الذي أذاعه العقيد [ أ. ح ] جعفر محمد نميري. التشكيل الوزاري الأول لثورة مايو 1969م: ثم جاء في صباح نفس اليوم إعلان التشكيل الوزاري التالي:- أضخم مسيرة لتأييد الثورة: في الثاني من يونيو 1969 خرجت أضخم مسيرة لتأييد الثورة وكان – كما يقولون- رأسها في ميدان عبدالمنعم بالخرطوم وضنبها في ميدان أبو جنزير حيث خاطبها رئيس مجلس الثورة جعفر محمد نميري ورئيس الوزراء بابكر عوض الله بالإضافة للسيد الشفيع أحمد الشيخ سكرتير اتحاد عام نقابات السودان الذي يضم نقابات عمال السودان واتحاد المعلمين والمعلمات واتحاد الموظفين والمهنيين مشيراً في كلمته بأن هذا اليوم المشهود من تاريخ ثورتنا الظافرة يؤكد التلاحم الصادق بين قوى الشعب العامل وحكومة الثورة وأشاد بالضباط الأحرار والجنود الذين قضوا على الحكم الرجعي وكنسوا كل الأوساخ والشوائب التي كانت تعوق تقدم بلادنا. أكتفي بهذه المقدمة التوثيقية وأقول سارت مايو كما تريد إلى ان جاءت مجموعة من الانقلابات العسكرية الفاشلة.
حركة المرتزقة في اليوم الثاني من يوليو 1976م: في اليوم الثاني من يوليو عام 1976 استيقظ الناس على أصوات الرصاص والمدافع الثقيلة التي نجحت في احتلال العاصمة القومية ,أسكتت صوت الإذاعة القومية التي لم تجد مذيعاً لإذاعة بياناتها... وتمكنت أجهزة أمن مايو من إذاعة بياناتها عبر أجهزة سرية أخرى وبعد ثلاثة أيام انتهى الأمر وعادت مايو كما هي بعد خراب ودمار شامل في البلاد وقتلى بالمئات لا ذنب لهم وعند إلقاء القبض على قائد الحركة العميد محمد نور سعد وُجد في جيبه البيان رقم [1] الذي لم يتمكن من إذاعته وهكذا انتهت القصة .. المصالحة الوطنية:- وجاءت المصالحة الوطنية وتقابل الرئيس جعفر محمد نميري رئيس الجمهورية مع السيد الصادق المهدي رئيس الجبهة الوطنية المعارضة – بمدينة بورتسودان- التي تضم أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والجبهة الإسلامية ودخل السيدان الصادق المهدي وأحمد الميرغني المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي وتمَّ تعيين الدكتور عبدالحميد صالح رائداً لمجلس الشعب والدكتور عمر نور الدائم وزيراً للزراعة .. وسرعان ما انفض هذا الاتفاق لعدم تنفيذ كل بنوده ورجعت المعارضة كما كانت والمعروف أنَّ الاتحاديين بقيادة الشريف حسين الهندي لم يشاركوا في المصالحة .. وفيما بعد جاء الدكتور حسن الترابي وأصبح مساعداً للرئيس ونائباً عاماً واستوزر عدد كبير من جماعات الجبهة الإسلامية وجاءت لأول مرة في السودان قصة (المسيرة المليونية) وتنصيب الرئيس نميري إماماً للشعب السوداني .. ثم جاءت قوانين سبتمبر 1983م التي رفضها كل الشعب السوداني ولكن تضرر من عقوباتها الحزب الجمهوري السوداني وتم إعدام المناضل/ محمود محمد طه رغم أنَّ السيد الصادق المهدي انتقدها نقداً مريراً وقال إنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به. الأسبوعان الأخيران في حكومة مايو: يقول سعادة العميد المتقاعد محمود عبدالرحمن الفكي في مذكراته وننشرها باختصار: أصدر بياناً يطالب فيه بتخليص البلاد من الحكم المايوي الديكتاتوري الغاشم وتنظيم القوة الشعبية لإنقاذ الوطن. السبت 6 أبريل 1985:- (إنَّ قوات الشعب المسلحة حقاً للدماء وحفاظاً على استقلال الوطن ووحدة أراضيه فقد قررت بالإجماع أن تقف إلى جانب الشعب واختياره وأن تستجيب إلى رغبته في الاستيلاء على السلطة ونقلها للشعب عبر فترة انتقالية محددة. نهاية حكم مايو: وهكذا انتهى حكم مايو الذي استمر ستة عشر عاماً. إعداد: عيسى السراج
