وصف رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك مجزرة فض الاعتصام في ذكراها الثانية اليوم بأنها شكلت صدمة للضمير الانساني. وقال حمدوك في تعميم صحفي أمس بمناسبة الذكرى الثانية لمجزرة فض الاعتصام: "العلاقة المعقدة مع الأجهزة الأمنية المتعددة، والتي وضعتها الوثيقة الدستورية تحت مسؤولية المكون العسكري، تلعب دوراً في إبطاء عجلة العدالة وتأخير تقديم المعلومات المطلوبة للجان التحقيق والنيابة" وكشف عن اجراء الحكومة حوارات مستمرة مع الأجهزة الأمنية وقياداتها لإجراء معالجة شاملة لهذه العلاقة. ورهن حمدوك الحل الجذري المستدام للانتهاكات والجرائم التي تطال الأبرياء في كل بقعة من البلاد جراء النزاعات والفتن القبلية أو الصراعات الصغيرة رهن انتهائها بالحل في الإطار السياسي والأمني الشامل.
وتعهد حمدوك بالعمل بكل جدية لكشف تفاصيل قضايا الاعتداءات على الناشطين وشباب المقاومة ومن قاموا بقتل شهيدي التاسع والعشرين من رمضان وتقديم مرتكبيها للعدالة، وأعرب عن تفهمه للغضب العارم وسط أسر الضحايا وبين شباب المقاومة، ورغبتهم في تسريع عجلة العدالة لكشف المجرمين ومثولهم أمام القضاء العادل، وأكد احترامه لحراكهم السلمي للتعبير عن هذه المطالب.
واعتبر استخدام وسائل الحراك السلمي للتعبير عن المطالب المشروعة هو حق أصيل لأبناء الشعب وليس منحة من أي طرف، و جدد حرصه على ضمان سلامة المشاركين في هذا الحراك، وحماية مساراته والمشاركين فيه، وأعرب عن تطلعه أن يحرص المنظمون للمواكب أن تتسم بالطابع السلمي، وألا يسمحوا لكائن من كان باستغلالها لحرفها عن المطالب التي خرجت من أجلها وإثارة الفتنة. وذكر الشهداء ظلوا يحافظون على سلمية ثورتهم رغم كل العنف الذي واجهتهم به السلطة، وما ظنوا بعد أن سقط رموز النظام القديم أن يد الغدر يمكن أن تمتد لهم قبائل العيد. واردف حفرت هذه الجريمة جرحاً غائراً في نفوس أبناء وبنات شعبنا، لن يندمل إلا بتحقيق العدالة وتقديم المجرمين للقضاء ليقول كلمته. ولفت الى أن الحكومة وضعت قضية تحقيق العدالة في مقدمة اهتماماتها، ودلل على ذلك بشتكيلها لجنة التحقيق المستقلة لتحقيق أحد بنود الوثيقة الدستورية، بجانب تحقيقها في عددمن من قضايا الشهداء التي وصل بعضها للمحاكم التي تجري حاليا في الأبيض وربك وعطبرة والخرطوم والحصاحيصا، وأشار الى استمرار لجان التحقيق في مواصلة العمل في بقية الملفات بغرض جمع الأدلة وتقديم قضايا متماسكة للقضاء، حتى لا يهرب المجرمون من المساءلة.
وأكد حمدوك بحسب صحيفة الجريدة، أن الحكومة تفعل كل ما في وسعها لتحقيق العدالة، مع مراعاة استقلالية الأجهزة العدلية وعدم الرغبة في التدخل في عملها، باعتبار أن استقلالية هذه الاجهزة هو واحد من المطالب التي سعت الثورة لتحقيقها، وتابع: الصبر على آليات العدالة هو الثمن الذي يجب أن ندفعه لنضمن بناء أجهزة عدلية مستقلة لا تخضع لأهواء الأنظمة. ونوه الى ترحيب الحكومة بمكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وكشف عن أن الحكومة تتدارس مع المحكمة ومع مجتمعات الضحايا في أفضل السبل لمثول المتهمين المطلوبين دوليا" أمام هذه المحكمة. بجانب سعيها للإسراع في تكوين مفوضية العدالة الانتقالية، باعتبارها إحدى الوسائل التي عرفتها المجتمعات الحديثة لتحقيق العدالة في القضايا التي يصعب فيها استخدام وسائل العدالة العادية، وكشفت عن أن المفوضية فور إعلانها ستعمل على إجراء حوار موسع حول قانون العدالة الانتقالية، حتى يأتي ملبياً لتطلعات الضحايا ومجتمعاتهم.
