استبق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك احتجاجات مرتقبة أعلنت لجان المقاومة تنظيمها لإحياء الذكرى الثانية لمجزرة فض الاعتصام التي توافق الثالث من يونيو؛ بتأكيد حرص حكومته على تحقيق العدالة للضحايا. وتأتي احتجاجات لجان المقاومة المرتقبة الخميس، للمطالبة بالعدالة لضحايا مجزرة فض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش، التي ارتكبت قبل عامين. وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء؛ إن "العلاقة المعقدة مع الأجهزة الأمنية المتعددة، التي تقع تحت مسؤولية المكون العسكري، تلعب دورًا أحيانًا في إبطاء عجلة العدالة وتأخير تقديم المعلومات المطلوبة للجان التحقيق والنيابة العامة". وأشار البيان إلى أن حمدوك يجري حوارات مستمرة مع الأجهزة الأمنية وقياداتها لإجراء معالجة شاملة لهذه العلاقة المعقدة. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، التيار المحسوب على الحزب الشيوعي، إضافة إلى لجان المقاومة؛ عن تنظيم احتجاجات لإحياء الذكرى الثانية لمجزرة فض الاعتصام، تكون وجهتها النهائية مقر مجلس الوزراء. ووقعت مجزرة فض الاعتصام في 3 يونيو 2020، حين نفذت قوات عسكرية هجمات ضد معتصمين سلميين، أسفرت عن مقتل 200 شخص وفقًا للجنة الأطباء المركزية. وتقول اللجنة المؤيدة للاحتجاجات إنها وثقت لانتهاكات عديدة أثناء فض الاعتصام، منها رمي جثث على نهر النيل ووقوع عمليات اغتصاب على الجنسين، إضافة لإصابة ألف شخص بعضهم بالرصاص. وقال حمدوك إن جريمة فض الاعتصام شكلت "صدمة للضمير الإنساني وحفرت جرحا غائر في نفوس الشعب، نعرف يقينا أنه لن يندمل إلا بتحقيق العدالة وتقديم المجرمين للقضاء". وأضاف: "العدالة ظلت واحدة من الشعارات الرئيسية لثورتنا، بقصد رد المظالم والاقتصاص لضحايا القمع الوحشي والقتل الجماعي في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشمال وشرق السودان". وأشار البيان إلى أن الحكومة "تفعل كل ما في وسعها لتحقيق العدالة، وهي تراعي في نفس الوقت استقلالية الأجهزة العدلة وعدم الرغبة في التدخل في عملها. بالتالي، فإن الصبر على آليات العدالة هو الثمن الذي يجب أن ندفعه لنضمن بناء أجهزة عدلية مستقلة لا تخضع لأهواء الأنظمة". وفي أكتوبر 2019، شكل مجلس الوزراء لجنة تحقيق مستقلة للتحري في وقائع مجزرة فض الاعتصام، ومنحت فترة ثلاث أشهر لإنهاء عملها مع التجديد لها لفترة مماثلة، لكن اللجنة ظلت تطالب بتمديد زمنها حتى الآن. وقالت لجنة التحقيق، الأسبوع الفائت، إنها بحاجة لثلاث أشهر إضافية لإنهاء عملها الذي يتضمن تحديد المسؤوليات الجنائية لمن شارك أو قاد أو اشترك في مجزرة فض الاعتصام. وحصلت لجنة التحقيق على 300 مقطع فيديو يوثق للمجزرة، كما استمعت لثلاث آلاف شاهد واستجوبت 500 شخص، من ضمنهم قادة القوى السياسية وجميع أعضاء المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد حينما وقعت جرائم الفض. وتعهد حمدوك بالعمل على الإسراع في تكوين مفوضية العدالة الانتقالية لتعمل على إجراء حوار موسع حول قانوني، وذلك حتى يُلبي تطلعات الضحايا ومجتمعاتهم ويكون قادرًا على تحقيق جوهر العدالة. وكان مجلس الوزراء قد أعلن في 12 مايو الفائت، عن تشكيل مفوضية العدالة الانتقالية في غضون اسبوع واحد. وقال البيان الصادر عن رئيس الوزراء إنه "يتفهم الغضب العام وسط أسر الضحايا وبين شباب المقاومة، ورغبتهم في تسريع العدالة لكشف المجرمين، نحترم حراكهم السلمي للتعبير عن هذه المطالب". وأعلن البيان عن حماية الشرطةللاحتجاجات المرتقبة الخميس، داعيًا منظميها للحرص على سلميتها وعدم السماح لأي "كائن باستغلالها لحرفها عن المطالب التي خرجت من أجلها". تأييد أميركي وأعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم عن وقوفها إلى "جانب الشعب السوداني في مطالبة الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف". وقالت السفارة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إنها تشجع المتظاهرين على البقاء سلميين والحكومة على تنفيذ تدابير أمنية مناسبة لضمان سلامتهم. مطالب التجمع ودفع تجمع المهنيين السودانيين بجملة مطالب خلال الاحتجاكات المرتقبة غدًا الخميس، من بينها عزل العسكريين في مجلس السيادة واستبدالهم بممثلين آخرين من الجيش والقوات النظامية الأخرى، مشددًا على أن ذلك شرطا ضروريا لإنفاذ العدالة. وأضاف: "العسكريين في مجلس السيادة حاليًا هم أعضاء المجلس العسكري الحاكم عند حدوث تلك المجازر والمتهم الأول في الجرائم". ودعا التجمع إلى تحويل التحقيق في مجزرة فض الاعتصام إلى لجنة دولية من مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية. وقال التجمع أنه يضغط في اتجاه "تكوين لجنة فنية مهمتها التحضير مؤتمر الخرطوم لسلام السودان خلال صيف 2021". وأشار إلى أن هذه المؤتمر سيحضره قائد الحركة الشعبية - شمال عبد العزيز الحلو ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور والحركات الموقعة على اتفاق السلام، ويكون فيه تمثيل عن تنظيمات المناطق المتأثرة بالحرب، إضافة إلى ممثلين عن القوى السياسية والمدنية. وطالب بتفعيل آلية دمج الجيوش باستصحاب نتائج المؤتمر المقترح بغرض تكوين جيش وطني مهني واحد بنهاية العام المقبل.
