ندوة الترتيبات الأمنية التي نظمها مركز ارتكل سنتر الإعلامي، مساء أمس ، شهدت مواجهة ساخنة بين الجيش وقيادات من الجبهة الثورية حول الملف. وقال نائب رئيس أركان العمليات بالجيش كبير مفاوضي الترتيبات الأمنية الفريق ركن خالد عابدين الشامي بحسب صحيفة السوداني، إن تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام فيها مصلحة للوطن والأجيال القادمة بأن تنعم بالسلام والاستفادة من خيرات البلاد. وأوضح الفريق الشامي، أن تنفيذ الترتيبات الأمنية بحاجة لميزانية وميزانية كبيرة ، وأشار لتشكيل رئيس مجلس السيادة القائد العام للجنة حشد وتعبئة الموارد المالية لتنفيذ الاتفاقية" مؤكداً رفع الميزانية الخاصة بالتنفيذ في السادس من أكتوبر العام الماضي ، بجانب تسليمه في العاشر من الشهر نفسه للميزانية المطلوبة لوزيرة المالية السابقة بصورة غير مباشرة ولكنها لم تر النور . وأضاف " نحن نعرف اين الخلل ولا نريد الجدل والسلوك الذي يجري في الوسائط نحن لدينا صبر طويل جداً ولم نتحدث عن أن الحركات المسلحة لم تلتزم بالاتفاقية وكان يمكن أن نشكو للوساطة عن كثير من الخروقات الأمنية للحركات". وتابع: لماذا نلقي اللوم على المكون العسكري بعدم تنفيذ الاتفاقية هل لرئيس وأعضاء المجلس ميزانيات؟ هل هم الذين يصدقون المال ؟ علينا أن نكون واضحين ولا نغطي يدنا بوجهنا". من جانبه قال نائب رئيس حركة العدل والمساواة الفريق سليمان صندل ، إن المشكلة ليست في توفر المال والميزانية ، بقدر ما أنها مسألة توفر إرادة ومشاركة في اتخاذ القرار وتشكيل الآليات الخاصة بتنفيذ الترتيبات الأمنية . وقال سليمان إن مجلس الأمن والدفاع الوطني غير معني بتنفيذ هذا الاتفاق وإنما هو مسؤولية المجلس الأعلى المشترك برئاسة البرهان وعضوية قادة الأجهزة النظامية والحركات . وأضاف :" تحته اللجنة العسكرية العليا وهو الجسم الأساسي لصناعة القرار وفق ماكتب من سلطاته ويشكل لجان الدمج بالجيش والشرطة والأمن" وتساءل سليمان صندل ، هل اجتمع المجلس الأعلى المشترك في يوم من الأيام لمناقشة كيفية إصلاح القطاع الأمني والعسكري؟". إلى ذلك شدد نائب رئيس الحركة الشعبية بقيادة عقار ، ياسر عرمان ، على ضرورة تكوين جيش وطني قومي واحد يعبر عن كل السودان وقال عرمان ان أمام الحركات فرصة تاريخية بما في ذلك حركتا الحلو وعبدالواحد في دمج قواتهما لبناء جيش وطني وأضاف :" الذين يعترضون على تنفيذ الترتيبات الأمنية لديهم مخططات في رؤوسهم".
