أطلق قادة حركات مسلحة موقعة على اتفاق السلام في السودان تحذيرات جدية من تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية فيما قال الجيش إن العملية تحتاج إلى 187 مليون دولار. وحمل القيادي بحركة تحرير السودان، جابر محمد حسب الله، الحكومة مسؤولية تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية واتهم خلال حديثه في ندوة نظمها مركز آرتكل، السبت؛ قوى سياسية مشاركة في حكومة الانتقال بالعمل على عدم حدوث تجانس بين مكونات الحكم، إضافة إلى سعيها لوقوع قتال بين الجيوش المنتشرة في البلاد. وحذر من أن تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية سيؤدي الى تفلت أمني في مناطق الحرب والعاصمة الخرطوم. والترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية، كان ينبغي تنفيذها خلال شهرين من لحظة التوقيع على الاتفاق في 3 أكتوبر 2020. واعتبر القيادي بحركة العدل والمساواة، سليمان صندل، بطء تنفيذ الترتيبات الأمنية " أمراً مقصوداً"، لأن "العقلية القديمة تتعامل مع قضايا الحرب بصورة تكتيكية". وقال إن العقلية القديمة الموجودة في الجيش "تعمل على تعقيد المشهد العسكري بصناعة حركات جديدة". وفند صندل حديث الجيش عن أن عدم توفر المال هو الذي يؤخر تنفيذ الترتيبات الأمنية، وأرجع التأخير في التنفيذ لاعتبارات سياسية وقال "نحن لا نتحدث عن المال وإنما عن تشكيل المجلس الأعلى المشترك واللجنة العسكرية المشتركة، نريد تشكيل هذه اللجان ثم نبحث عن المال سويًا". وأشار صندل إلى بطء تنفيذ الترتيبات الأمنية يعيق الانتقال الديمقراطي. من جانبه، قال نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان إن الجيش يريد دمج مقاتلي الحركات وفقًا لطريقته وليس عبر "إصلاحه بطريقة منهجية". وأضاف: "توجد ظاهرة للحفاظ على الجيش القديم وأخرى لصناعة تحالفات بطريقة جهوية، والأمران غير مقبولان". وشدد عرمان على أن تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية ليس سببه عدم توفر المال وإنما "عدم توفر الإرادة السياسية". وحذر من احتمال نشوب حرب جديدة، مشيرًا إلى أن "طلقة واحدة يمكن أن تفجر البلاد لأنها ترقد فوق برميل بارود". وكشف عرمان عن وجود مشكلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مطالبًا بعدم السماح بوقوع قتال بينهما، مشددًا على ضرورة العمل على بناء جيش واحد يُنهي القيادتين الموجودتين حاليًا. ونفي كل من الجيش والدعم السريع الجمعة وجود خلافات بينهم، لكن الطرفين يبقيا قواتهما في حالة استعداد 100% منذ الأسبوع الماضي بينما تتحدث تقارير صحفية عن توتر شديد يسود العلاقة بين قادة الطرفين. وتشير تسريبات إعلامية إلى أسباب الخلافات هي رفض قادة الدعم السريع دمج القوات داخل الجيش. بالمقابل، قال مسؤول العمليات في الجيش الفريق خالد الشامي إن تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية سببه عدم توفر الموارد المالية. وأشار إلى أن تنفيذ هذه العملية يحتاج إلى 187 مليون دولار، لتوفير المآكل ومعينات التدريب لمقاتلي الحركات حتى يتحولوا إلى جنود محترفين. وقال الشامي إن للحركات دور أيضا في بطء تنفيذ الترتيبات الأمنية، مشيرًا إلى رصدهم 20 من الخروقات قامت بها الحركات، ذكر منها تأخير تقديم كشوفات قواتهم. وأشار إلى أن الجيش لم يبلغ الوساطة الجنوب سودانية عن هذه الخروقات. وأوضح القائد العسكري أن هناك لجنة مهامها جمع المال لتنفيذ عملية الترتيبات الأمنية، رئيسها وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، تضم في عضويتها مؤسسات حكومية عديدة. وفي مقابلة سابقة مع سودان تربيون اعترف جبريل براهيم بعقبات تواجه توفير الموارد لتنفيذ اتفاق السلام سيما البند الخاص بالترتيبات الأمنية. وقال " لم نستطع التحرك في توفير الموارد المطلوبة لتنفيذ اتفاق السلام بالإيقاع المطلوب بسبب أن الدولة تعيش حالة شح كما أن العالم يشهد إغلاقا بسبب "كوفيد 19" الذي عرقل عقد مؤتمر للمانحين كان مقررا في اتفاق السلام". وأشار الى أن الحكومة ستجري محاولات لزيادة الايرادات بعد ترتيب الاوضاع وانهاء معضلات الوقود والقمح والتأكد من استقرارهما ومن ثم البحث في كيفية دعم السلام من الميزانية. وبموجب اتفاق السلام فإن حكومة السودان تلتزم بدفع سبعمائة وخمسين مليون دولار سنويا ولمدة عشر سنوات تحول لصندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور لتمويل تنفيذ اتفاق السلام. كما عليها الالتزام بسد الفجوة المالية المطلوبة لتنفيذ الاتفاق في هذا الإقليم.
