واصل المتحري بشير إدريس وكيل ثاني نيابة الأموال العامة أمس كشف المثير والجديد في قضية التصرف في "خط هيثرو" التي يواجه الاتهام فيها وزير المعادن الأسبق كمال عبداللطيف والقيادي الإسلامي البارز العبيد فضل المولى. وتمت مناقشه المتحري أمام قاضي محكمة أراضي الديم بالخرطوم جنوب عبد المنعم عبد اللطيف، من قبل ممثل دفاع المتهم الثاني، وحددت المحكمة جلسة الأربعاء القادم لمواصلة الجلسات. فتح البلاغ كشف المتحري بشير إدريس وكيل ثاني نيابة الأموال العامة أثناء مناقشته من قبل ممثل دفاع المتهم الثاني كمال عبد اللطيف أن فتح البلاغ كان نتيجة لتحقيق لجنة مكونة بواسطة وزير النقل في ذلك الوقت، وكان التوجيه الصادر للجنة التقصي حول تردي أوضاع شركة سودانير وضياع حق السودان في حق الهبوط والإقلاع في خط هيثرو بعد دخول مجموعة عارف والفيحاء كمساهمين في شركة سودانير، ورفعت اللجنة المعنية تقريرها إلى وزير النقل وتمت التوصية إلى وزير العدل في ذلك الوقت ووجه المدعي العام باتخاذ إجراءات قانونية في الأمر وتم فتح البلاغ المنظور أمام المحكمة. اعتراض على مستند دفاع اعترضت النيابة على مستند دفاع قدم إلى المحكمة بواسطة ممثل دفاع المتهم (كمال عبداللطيف) وهو تقرير لجنة مالية صادر من داخل أروقة مكاتب وزارة العدل ، وجاء اعتراض النيابة بان المستند ليس أصلا بل صورة ولا يحمل ترويسة الجهة الصادر منها ولا حتى توقيع وزير العدل او ختم مكتبه ، بينما أصر ممثل الدفاع على المستند وارجاءه الى حين وزن البينات ووافقت المحكمة على ذلك. وقال المتحري بانه وبحسب مستند اتهام (1) فان الاتفاق تم بمهنية لتقييم مجموعة عارف الكويتية ومدى تاهيلها واختصاصها مقارنة مع مجموعة مستثمرين آخرين وصولا لشركة عارف والفيحاء وصاحب ذلك جزء مقدر من الجدية والاعتدال من الجهة التي كلفت بذلك والمتمثلة في مجلس ادارة شركة سودانير المكلف ، حيث استمر زمن التفاوض لاكثر من عام. قبول مستند رد المتحري على مستند دفاع (2) المتعلق بقرار وزير العدل الاسبق بالتعويض المالي عن فقدان السودان لهيثرو موضحا ان لا علم له بقرار وزير العدل الاسبق بالتعويض عما نتج من ضياع خط هيثرو ، بينما وجه في عام 2015 بفتح بلاغ بالجانب المدني ، من جهتها اعترضت النيابة على المستند لأنه لا يحتوي على توقيع او ختم الوزير ، فيما اصر الدفاع على المستند بانه صادر من مكاتب وزارة العدل الداخلية وفيه توجيه من الوزير في ذلك الوقت حيث اجاب المتحري بان البلاغ تم فتحه بناءً على هذا المستند ، و قررت المحكمة ارجاء المستند لحين وزن البينات. شركة سودانير اشار المتحري الى أنه بحسب مستند اتهام (2) وجه وزير العدل الاسبق بفتح دعوى جنائية ضد (باتريك) وعلي ديشتي وكل من تثبت علاقته بالتفاوض والتحريض معهما بالتسبب في فقدان حكومة السودان لخط هيثرو، كما تم توجيه لبنك السودان ووزارة المالية بعدم صرف مستحقات كل من شركتي عارف والفيحاء القابضة لحين النظر في الدعويين الجنائية والمدنية في مواجهتهما ، مضيفا ان المرحوم الشريف عمر بدر ضم في وقت لاحق للبلاغ بتاريخ 7/7/2019م وكان رئيس شركة سودانير عندما فقد السودان خط هيثرو . المتهم الثاني وأوضح المتحري أن المتهم الثاني لم يكن موجودا عندما فقدت الشركة السودانية للخطوط الجوية خط هيثرو ، وليس له علاقة مباشرة بالمتهمين الهاربين (باتريك) و(وديشتي) وليس طرفا في لجنة التفاوض بحسب المستندات ولكن اتضح من خلال التحريات التي قادتها النيابة ثبوت علاقته بالتورط في ضياع خط هيثرو، كما أن المتسبب المباشر في ضياع خط هيثرو مجموعة عارف والفيحاء ومجلس ادارة سودانير. وزارة المالية قال المتحري إن وزارة المالية وبموجب مسؤوليتها عن التصرف في المال العام لم تضع شروطا للمستثمرين للمساهمة العامة في شركة سودانير، وعرضت مجموعة عارف من قبل الملحق الاقتصادي بدولة الكويت انذاك حيث افاد ان شركة عارف يمكن ان تكون شريكا استراتيجيا لسودانير كما ان مجلس ادارة سودانير لم يعط الفترة الزمنية الكافية لشركة عيان التي اوصى بها الملحق بجانب عارف والتي انسحبت من المنافسة،لم تثبت المستندات أية علاقة للمتهم الثاني كمال عبداللطيف بشركة سودانير او شركة عارف والفيحاء قبل توقيع الاتفاق ولم يثبت تقديمه لأية معلومات غير صحيحة، حيث تم التحري مع أعضاء مجلس إدارة سودانير واتضح ان ضعف شركة عارف والفيحاء يتمثل في انعدام الرؤية والتخطيط الواضح وفقا لضوبط الاختصاص ، وتبين ان التدني الذي حصل لسودانير كان بعد دخول عارف كمساهم فيها. التحريات تكشف وكشفت التحريات ان الفيحاء لم تكن سودانية الاصل حسب الممارسة الفعلية لمجلس ادارة سودانير الذي كون باغلبية 70% لصالح عارف ، ولو لا تعاقد المتهم كمال عبداللطيف لما كانت عارف والفيحاء جزءا في سودانير. وأكدت التحريات أن المتهم ألبس شركة عارف والفيحاء ثوبا قانونيا لتنفيذ مخططهم الشيطاني والتخطيط له بعناية رغم انتهاء فترة تكليفة بادارة سودانير ويعتبر شريكا جنائيا لباترك وديشتي وبحسب المادة (88) بعد تكييفها على الموظف العام وممارساته ثبت اتهام المتهم بها ، ولم يثبت حقيقة استلامه لرشوى مباشرة، ووفقاً للمادة 89 فان المتهم خالف الضوابط القانونية بالتصرف في المال العام وقبوله تنفيذ مهام المستندات دون اعتراض من المتهم ولم يقم بتحصيل العائدات من بيع خط هيثرو.
