الاختفاء الغَامض لقوات الشرطة نهاية الأسبوع الماضي من شوارع الخرطوم؛ كان أمراً غريباً يدعو للرِّيبة. فلقد عمّت مظاهر الفوضى من قِبل عصابات متفلتة؛ نهبت وأرهبت مواطنين في الشوارع؛ وحطّمت زجاج السيارات في الكباري؛ وأصابت أبرياء بجروح متفاوتة. قبل أسبوعين، كانت الشرطة منتشرة بصورة جيدة في ولاية الخرطوم، وبعد صلاة العشاء مُباشرةً؛ نرى التفتيش والتدقيق الأمني وإظهار القوة؛ على مختلف الشوارع وإشارات المرور. وفي يوم 3 يونيو، وزّعت قوات الشرطة، قوارير المياه في مسيرات ذكرى فضّ الاعتصام، ونجحت في التصدي للمتفلتين والانحرافات التي حدثت في مجمع الذهب وبعض الأسواق، واحتسبت الشرطة في ذات اليوم شهيد الواجب؛ وكيل عريف عثمان حسين؛ الذي مات برصاصة غادرة؛ من مصدر مجهول، وهو يحمي المسيرة. ما حَدثَ من تسيُّب أمني الأسبوع الماضي، مقصودٌ به فوضى عارمة تضرب عموم الخرطوم يوم 30 يونيو المقبل. وغياب الشرطة عن الشوارع بسحب القوات مقصودٌ. والمسؤولية الأولى فيه تعود لوزير الداخلية ومدير عام الشرطة. مَن المستفيد من أن تعم الفوضى، وأعمال النهب وقطع للطرقات والاعتداء على الناس في الشوارع؟! أقول لمجلس الوزراء ووالي الخرطوم رئيس اللجنة الأمنية بالولاية، كل من يُهدِّد حياة وأرواح الناس، يجب أن يُحاسب ويُحاكم فوراً. ومن المهم معرفة مَن الذي أصدر الأمر لقوات الشرطة بالانسحاب من الشوارع. فهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الانسحاب. فلقد شهدناه في أحداث هبة سبتمبر 2013. وشهدناه بعد سقوط النظام السابق في يوم 11 أبريل 2019، وشهدناه عقب مجزرة فضّ اعتصام القيادة مُباشرةً. وشهدناه في عدد من الاعتصامات المختلفة. ودوماً يعقب انسحاب الشرطة؛ ظهور عصابات (النيقرز) التي تنشر الرُّعب والفوضى، وتقوم بأعمال السرقة والنهب والحرق والتخريب في الأسواق. مَن الذي يسحب قوات الشرطة؟! ومَن الذي يخرج العصابات من أوكارها؟! فكلا الأمرين مرتبطان مع بعضهما البعض، ويسيران وقع الحافر على الحافر. على مركزية قِوى الحرية والتغيير، أن تضغط على مجلسي السيادة والوزراء، للإسراع بتشكيل جهاز الأمن الداخلي، فلا توجد دولة بلا جهاز أمن يحمي المواطن ويردع كل من تسوّل له نفسه تهديد أمن البلاد والعباد. والآن نرى المُتربِّصين يستغلون حالة الضعف والتراخي الأمني لإضعاف الفترة الانتقالية بكل قوة حتى تسقط. نعيش الآن حالة سيولة أمنية إن تمادت ستحرق الجميع؛ وتهوى بالبلاد في أتون حرب أهلية لن يَسلم منها أحدٌ. وهو الأمر الذي تُخطِّط له جهات خارجية وداخلية بعناية، وأنتم في الحرية والتغيير نائمون في غفلتكم؛ غارقون في خلافاتكم الحزبية الضيِّقة التي ستورد البلاد مورد الهلاك؛ وحينها لن يرحمكم التاريخ!! سعادة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، لن نعبر ولن ننتصر، في ظل هذا التراخي الأمني والفوضى. لا يوجد رئيس وزراء في العالم لا تملك دولته جهاز أمن. أمامك دراسة أمنية، مقدمة من خبراء عسكريين من اللجنة المُفوّضة لضباط الشرطة المفصولين تعسفياً، أوضحوا فيها أن الأجهزة الأمنية والشرطية أصابها ما أصاب بقية مؤسسات الدولة الأخرى خلال العقود الثلاثة الماضية؛ من تشريد للكفاءات، وتكريس للتمكين. فإن أي استقرار للأوضاع الأمنية للفترة الانتقالية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمحاور أساسية: 1. إعادة ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً وفق توصيات اللجنة (312). 2. هيكلة الشرطة وإعادة هندسة عملياتها، حيث لا يُعقل وبعد ما يزيد عن المائة عام أن تُدار الشرطة في جميع أصقاع السودان بواسطة رجل واحد هو مديرها العام. 3. تعديل قانون ولوائح الشرطة بما يتواكب مع هذه الهيكلة. 4. إصدار وإنشاء جهاز الأمن الداخلي حتى يستطيع إغلاق الفراغ والسيولة الأمنية الموجودة حالياً؛ من خلال جهاز أمن مهني بعقيدة قومية احترافية. 5. الاستعانة بخبرات ضباط الشرطة المفصولين تعسفياً لتأسيس وإنشاء جهاز الأمن وفق عقيدة وطنية، بعيداً عن أي اتجاهات سياسية أو جهوية. هذا أو الطوفان!! كتب: عطاف محمد مختار
