وصف محللون اقتصاديون الحلول التي تحدث عنها رئيس الوزراء في خطابه الأخير لمعالجة الأوضاع الاقتصادية بالضعيفة لكونها لا تماثل الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي أجرتها الحكومة على الاقتصاد، مشيرين إلى أهمية معالجة الأوضاع المعيشية للمواطن بحلول حقيقية. وأكد د. عبد الله الرمادي أن خطاب رئيس الوزارء تضمن وعودا فقط لمعالجة المشكلات الاقتصادية بالرغم من تأخرها لعامين، مشيرا إلى أن تخصيص 800 مليون دولار لتوزع على الأسر الفقيرة غير كافية. وأضاف هناك تشوهات عميقة في الاقتصاد السوداني لابد من معالجتها.
وشدد على أهمية رفع كفاءة الجهازين الحكومي والمصرفي وبنك السودان ومحاربة الفساد، متسائلا لماذا لم يبدأ في معالجة تلك الخطوات قبل عامين من الآن خاصة وأن هناك تدهورا طال كافة البنى التحتية ومياه الشرب بصورة لم تحدث سابقا إلى جانب أن هناك عدم كفاءة في التحصيل الجمركي والضريبي؟،مطالبا بوقف استيراد السلع التي لا يحتاجها السودان بوضع قائمة سالبة تتضمن تلك السلع إلى جانب منع الاستبدال بدون تحويل قيمة وقال إن الإجراءات في حال بدأت قبل عامين اعطت نتائج كبيرة. وتابع إن رئيس الوزراء موظف من قبل المؤسسات الدولية ولابد أن ينفذ ما تريده وهو يتصرف كموظف للمؤسسات الدولية وتطبيق ما تريدة حرفيا.
وقال رغم ما تحدث به من وعود يبقى الأهم لم يتطرق إليه وهو يتلخص في محاولة الفساد الذي استشري ومن صوره التهريب وهدر العملات الأجنبية خاصة تهريب السلع المحلية وحتى ما يتم استيراده من وقود، لافتا إلى أن هناك مخازن لسلعة السكر في الدول الأفريقية أكثر مما هو موجود في السودان.
وقال إن بورصة الصمغ العربي في إثيوبيا التي يهرب إليها الصمغ العربي وليس في الخرطرم متسائلا لماذا لم يدخل رئيس الوزراء في برنامجه وقف التهريب لاثره السالب على الاقتصاد الوطني؟ كما شدد على أهمية رفع كفاءة الميناء والذي يعد الأضعف في أفريقيا. وأضاف "لابد من استجلاب الشركات التي تطور الميناء وتقوم بتوسيع المرابط والذي يمكن أن يتم توظيفه لدول الغرب الإفريقي وجنوب السودان وإثيوبيا الي جانب الاتفاق مع الصين أن يمر خط الحرير عبر ميناء بورتسودان حتى دول الغرب الأفريقي"، مشيراً إلى أن الخطاب أيضا كان يجب أن يركز على معالجة مشكلات في الخدمة المدنية خاصة وأن السودان ضمن أكثر الدول ضعفا في المجال.
وأشار المحلل الاقتصادي كمال كرار إلى أنه لا جديد في خطاب حمدوك خاصة وأنه لم يجب على كثير من الأسئلة المتعلقة بالأزمة الاقتصادية. وتابع "كما أنه أعاد إنتاج الوعود التي لم تثمر لعامين" مشيرا إلى أن الحديث المكرر عن فك العزلة الدولية وهو ما لم ينتج اقتصاديا فلا فائدة منه، منتقدا توزيع نحو 5 دولار للمواطنين ضمن برنامج ثمرات خاصة وأنها لا تكفي في ظل المعاناة الاقتصادية التى يعيشونها يومياً، لافتا إلى أن الحكومة سلكت ذات نهج النظام البائد بتحميل المواطن تبعات الإنفاق على موازنة الدولة باجراء اصلاحات قاسية. وقال المحلل الاقتصادي د.محمد الناير إن الخطاب لا يتضمن جديدا ولا يتضمن حلولا لمشاكل المواطن السوداني الاقتصادية وتابع بحسب صحيفة السوداني: "ما تزال حكومة الفترة الانتقالية تزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطن"، مستبعدا أن تكون المعالجات التي ذكرت كافية لمعالجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة، مثلا برنامج سلعتي يريد مقومات وأموالا وانتشارا كبيرا وكذلك استمرارية وان تكون لديه قدرة انتاجية حتى تصل السلع للمواطن بأسعار منخفضة مقارنة بالأسواق. َوتابع كما أن ما سيصل للمواطن من برنامج ثمرات لايمثل شيئا ولا يتكافأ مع الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي نفذتها الحكومة خاصة وأن البرنامج يقوم بتوزيع 5 دولارات فقط.
