تباينت آراء القوى السياسية حول المبادرة التي دفع بها رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك بشأن الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق للأمام. وفيما قال المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله ل (السوداني)؛ إن قيادة الحزب خصصت وقتاً لمناقشتها لأجل تقديم مساهمات تليق بالتحديات التي تواجه السودان في كينونته والفترة الانتقالية بمهامها.
قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي في بيان، إن الحلول المقدمة من قبل رئيس الوزراء في المبادرة جاءت قاصرة ولا تتناسب مع حجم وعمق الأزمة السياسية والاقتصادية، لأن دعوة حمدوك لتوحيد الكتلة الانتقالية وتحقيق أكبر إجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال ينسف المبادرة برمتها، لأنها ذات القوى التي تسببت في الأزمة السياسية والاقتصادية. وطالب المهدي حكومة د. عبدالله حمدوك بتقديم استقالتها والتحول إلى حكومة تصريف أعمال. ودعا مبارك المهدي، المجلس العسكري أن يدعوة كافة القوى السياسية التي شاركت في الثورة والقوى ذات الوزن الانتخابي للتشاور حول إعادة تشكيل السلطة الانتقالية وقيام الانتخابات العامة.
من ناحيتها أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو، إن البلاد تفتقد لوجود مشروع وطني متوافق عليه منذ الاستقلال وإلى الآن، مؤكدةً أن الأزمات مازالت تتزايد وتتوسع حتى وصلت لمرحلة حرجة. ونفى القيادي البارز بالحركة د. محمد يوسف أحمد المصطفى ل (السوداني) مشاورة رئيس الوزراء لهم بشأن مبادرته لحل الأزمة الوطنية، واستدرك قائلاً: "ربما تعمد حمدوك مشاورتنا لاحقاً". وثمن المصطفى المبادرة كحل بالحوار الديمقراطي، مشيراً إلى عدم علمهم بتفاصيل المبادرة وماتحوي في طياتها، وأردف: "لا يمكن أن نعلق على شيء أو نقيمه دون الاطلاع عليه". ودعا المصطفى لعرض المبادرة بكامل تفاصيلها على الشعب السوداني ليوافق عليها أو يقوم بإصلاحها. وأضاف: "أي مبادرة للحوار الديمقراطي وتوسيع الحريات نحن معها". ورهن تحقيق ذلك بأن يكون عبر نظام عدلي منضبط ومستقل وعلى درجة عالية من المهنية. وتابع: "المبادرة تتطلب قوة عسكرية لحماية ما تم التوافق عليه دون تدخل منها بالمبادرة". في السياق وصف الحزب الشيوعي مبادرة حمدوك بالمكررة بسبب طرح مبادرة شبيهة لها قبل عام من الآن بالإضافة إلى طرح الحرية والتغيير للمصفوفة.
واعتبر القيادي بالحزب كمال كرار في تصريح ل (السوداني) المبادرة بأنها محض محاولة لعلاج أزمة ظاهرة. وأوضح أن الأزمة تكمن في تشكيلة ومنهج الحكومة نفسها ولا يمكنها أن تكون سبب الازمة وتقترح الحلول. وكشف كرار عن إصدار الحزب الشيوعي لوثيقة بعنوان (الازمة واسترداد الثورة) مفادها أن المكون العسكري وبعض الأحزاب حادوا عن طريق الثورة وبالضرورة يجب إسقاطهما ليحل البديل الثوري مكانهما. إلى ذلك وصف حزب المؤتمر الشعبي، المبادرة بأنها خطاب تبريري وتعبر عن موقف شخصي لعدم تحمل المسؤولية تجاه الفشل الذي وقع فيه. وأكد الأمين السياسي للحزب عبد الوهاب أحمد سعد في تصريح ل (السوداني) عدم تسلمهم نسخة من المبادرة، معرباً عن أسفه لقول رئيس الوزراء بانه سيسلم الخطاب للقوى السياسية في الوقت الذي لم يسلمه إلا لمجموعات منتقاه على حد قوله. وأضاف سعد: "يتحدث رئيس الوزراء عن دمج القوات وهو مسؤولية الجهاز التنفيذي وليس الشعب، ويتحدث عن استقلالية القرار الوطني وهو من أتى بالبعثة الأممية وفولكر حاكماً للسودان، ويتحدث عن عدم الاتفاق على برنامج اقتصادي والحكومة ومكوناتها هي التي لم تتفق على ذلك". تقرير: هبة علي
