أصدرت الهيئة العليا للحكم الذاتي لولاية جنوب دارفور بياناً أعلنت فيه رفضها القرار الصادر بشأن تعيين منى اركو مناوى حاكماً عاماً لاقليم دارفور وطالب رئيس الهيئة د. صديق احمد الغالى فى بيانه المواطنون المتضررون من القرار بإكمال إجراءاتهم القانونية ضده وعدم الاعتراف بالإقليم إلا بعد استفتاء المواطنين نص البيان .. بحسب الانتباهة بيان رقم (1) نبذة تعريفية الهيئة العليا للحكم الذاتي لولاية جنوب دارفور كيان سياسي جامع يضم نخبة من الناشطين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني، رؤية الهيئة العليا للحكم الذاتي لولاية جنوب دارفور تتمحور حول أن اتفاق سلام جوبا عبارة عن استهبال سياسي مكّن لقبيلة على حساب فئات متعددة من الجهات والمجتمعات التي يعج بها الاقليم، كما أنها ترفض مبدأ الأقليم الواحد وترى الأفضلية في بقاء الولايات الخمس كما هي، ولو دعا الداعي لإلحاق هذه الولايات لإدارة اقليم واحد، من الأوجب أن يستفتى سكان هذه الولايات، وكما هو معلوم ورود نص في ميثاق الأممالمتحدة يمنح الشعوب الحق في تقرير مصيرها إذا ما رأت ذلك يخدم رفاهيتها. وبما أن الحكومة الانتقالية قد اصدرت قرارها بتعيين مني اركو مناوي حاكماً على اقليم دارفور، دون الرجوع الى سكان الولاية أو على أقل تقدير لم تضع حكومة الانتقال أمر تعيين حاكم للأقليم على طاولة النخبة السياسية الدارفورية جمعاء، فإن الهيئة تود أن تدلي بمآخذها على هذا القرار الكارثي في النقاط الآتية: – ترفض الهيئة العليا للحكم الذاتي لولاية جنوب دارفور تعيين مني اركو مناوي حاكما لأقليم دارفور، وترفض توحيد الولايات الخمس تحت ادارة واحدة دون استفتاء أو مشورة سكان هذه الولايات. مني اركو مناوي ارتكاب جرائم حرب تستوجب تحقيق العدالة، فهو متهم في قضايا قتل ونهب وسرقة واغتصاب ارتكب غالب هذه الجرائم في ولاية جنوب دارفور، وهي قضايا حق خاص، لذا تطالب الهيئة العليا للحكم الذاتي لولاية جنوب دارفور الحكومة الانتقالية عبر النائب العام حفظ الحق الخاص لضحايا مني اركو مناوي. تعيين مني اركو مناوي من قبل الحكومة الانتقالية دون الاكتراث لملفه الملوث بالدماء وتاريخه الاسود ابان الحرب في الاقليم، هو استفزاز لضحاياه في مدينة برام الكلكة – قتل الناظر وقتل الجرحى بمستشفى برام، وقرية تعايشه بنتيقه وضحايا المسيرية بنتيقة وابو عضام وقريضة ولبدو وأم دافوق. ولايات دارفور الخمس جاءت نتيجة لرغبة من سكانها وتقصيراً للظل الاداري بتبعيتها المباشرة لمركز القرار في الخرطوم، خلق مستوى آخر من الحكم داخل الاقليم لا يخدم مواطن هذه الولايات لأنه سيعمل على صناعة مركز آخر في الاقليم يكون وسيطاً بين المواطن الباحث عن الخدمة وبين مركز القرار الرئيسي بعاصمة البلاد. ما اقدمت عليه الحكومة الانتقالية بتعيين المشتبه به مني اركو مناوي حاكماً لأقليم دارفور يعتبر جناية في حق سكان الاقليم بفرضه حاكماً عليهم غصباً عن ارادتهم، فللأقليم خصوصيته واضطرابه الأمني وعدم استقراره وتشاكساته الأثنية الحادة. توجه الهيئة كل المتضررين من انتهاكات مني اركو مناوي نداء عاجل بتحريك دعاوى قضائية في حقه د. صديق احمد الغالي
