التعايشي: عودة السودان للحكم الإقليمي العمل به وفقاً لاتفاق السلام خلال 60 يوماً من التوقيع مستشار حمدوك: الوضع لن يكون سهلاً في ظل التنافس والتشاحن وأتوقع وجود عقبات الأمين العام لهيئة محامي دارفور: لا أعتقد أن مناويخاطب قضايا الجيل الحالي لذلك لا أتوقع له نتيجة ++++++++++++++++++++ الخرطوم / خالد الفكى أدى القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان، مني اركو مناوي حاكما لاقليم دارفور، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وذلك بعد الجدل الذى دار باعلان قرار تعيينه، حيث إن البعض يرى ان القرار جاء استباقاً لمؤتمر الحكم والادارة المتعلق بملف الولايات ومدي التوافق على ان تكون اقاليم من عدمه، بينما يقول آخرون ان تعيين مناوي جاء متساقاً مع بنود اتفاق سلام جوبا الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية فى الثالث من أكتوبر الماضي. دور منتظر ثمة تساؤلات تدور بين الاوساط الدارفورية بشكل خاص بشأن مدى توافر الفرص التى يمكن ان تجعل مناوي يجتاز كافة التحديات بدارفور فى تعقيدات مُجتمعية وهشاشة امنية، هذا بالإضافة إلى تردى الاوضاع الاقتصادية حيث ان الازمة الراهنة التى تمر بها البلاد تزيد من معاناة سكان المعسكرات قبل المدن الرئيسة بالاقليم. ماهو الذي يمكن ان يقدمه مناوي لأهل دارفور، هذا السؤال طرحته ''المواكب'' علىالأمين العام لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسن، حيث يقول: "دعنا نتكلم عن وجود الحكم الإقليمي، هل هو موجود بالفعل على الواقع؟، الإجابة في الواقع لا يوجد والوجود في اتفاق جوبا وجود افتراضي أي ما كان موجودا السابق، بخلاف عدم الوجود الحقيقي الفعلي ايضا الوجود وجود اتفاقي وما تم الاتفاق عليه ليس واضحاً". وأشار حسن إلى انه من غير المعروف مستوى الحكم الإقليمي والصلاحيات بينه وبين الولايات، ما يوجد اشبه للجهاز الولائي المنسق بين ولايات دارفور ، مما يخالق ترهل وصرف إداري، لا تخدم لا الظروف ولا المرحلة والبلاد تدخل في مشاكل مالية حادة وطاحنة تنذر بذهاب النظام القائم حالياً. بالمقابل يقول استاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، الدكتور الرشيد محمد إبراهيم، ل''المواكب''، بشأن الجديد الذى يمكن ان يقدمه مناوي لاهل دارفور، بان الرجل سيشعل تعيينه صراع سياسي واجتماعي يصعب علي قبائل دارفور التخلي عن مكاسبهم التي تحققت من التقسيم الإداري السابق للإقليم. وتابع إبراهيم بالقول: "أعتقد بان مناوي ليس محل إجماع مكونات دارفور". وقال حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، في تصريح صحفي، عقب مراسم أداء القسم، ان في مقدمة أولوياته، السعي جاهدا لايقاف نزيف الدم في دارفور بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية والإدارات الأهلية وولاة الولايات وعيان دارفور جميعاً. فائز السليك، المستشار الاعلامي بمكتب رئيس مجلس الوزراء، يوضح ل''المواكب''أن تعيين مناوي، حاكما على إقيلم دارفور، جاء بناءً على اتفاقية سلام جوبا بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية في أكتوبر العام الماضي، ويعتبر التعيين خطوة جيدة في اتجاه تنفيذ الاتفاقية ومن ثم بناء السلام، والخطوة ايضا تحقيق لرغبة قادة الكفاح المسلح في الاقليم منذ مفاوضات ابوجا قبل أكثر من 15 عاما والمطالبة باقليم واحد، وتعني صيغة من الحكم الذاتي تحت نظام فدرالي. ومضى للقول:"لكن تظل الخطوة ناقصة في ظل غياب قانون الحكم الإقليمي الذي يحدد صلاحيات الحاكم وعلاقاته مع الوحدات الإدارية التي لم يتم تحديدها؛ ولايات ام محافظات؟ وعلاقة الاقليم بالمركز وصلاحياته وعلى من تقع تبعيته؟ المجلس السيادي ام مجلس الوزراء؟ ". مشيراً إلى أن هذه الخطوة تحتاج الى خطوات أخرى مهمة وداعمة ومعززة للحكم الذاتي، ونظريا يمكنني القول إن الحكم الذاتي يحقق لأهل تلاقاليم حق حكم انفسهم، استغلال مواردهم الذاتية بتخصيص نسبة من الموارد للتنمية لكن هذه الخطوة ستظل غير ذات جدوى ما لم تتحدد الصلاحيات وفق قوانين معروفة، وتحدد الصلاحيات، نسبة الموارد، التنمية، العاصمة الإدارية، المجالس التشريعية، وغيرها من متطلبات الحكم الإقليمي. تعاون الشركاء ربما يمثل ملف تحقيق الامن والاستقرار أولوية فى دارفور بالنظر الي حجم الدماء التى تدفقت خلال الفترة القصيرة الماضية بسبب اندلاع نزاعات قبلية بين مكونات سكانية، وهذا ما قاد مناوي إلى الترحم على أرواح الضحايا في كل من ولايتي جنوب وغرب دارفور، معربا عن أمله في تكون ما شهدته الولايتين يمثل اخر الأحداث الدامية في دارفور، مشيراً الي ان إدارته ستولي اهتماما كبيرا بمعالجة قضية النازحين واللاجئين وعودتهم الي مناطقهم. ويرى الصحفي والمحلل السياسى محمد إبراهيم ان تحديات كبيرة تواجه مناوي لادارة ملف الحكم بدارفور، مبيناً خلال حديثه ل'' المواكب''، ان تحدي تعاون شركاء اتفاق جوبا يمثل اكبر مهدد لكون ان العمل الجماعي والتوافق بين كافة قيادات حركات الكفاح المسلح بالاقليم سيكون هو الارضية المشتركة لتخطى العديد من العقبات فى ظل التعدد الاثني والقبلى، بجانب مرارات ماتزال عالقة بالنفوس ربما منذ سنوات ماضيات. ويشير الأمين العام لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسن، حول مدى تعاون وتنسيق كافة القيادات الدارفورية مع مناوي لاقرار الامن والسلام، يُشير إلى أن النخب في كل مكان تدور مع مصالحها وحيثما وجدت مصالحها تخلق تحالفاتها وغالبية القيادات صارت نخبة، ولكن من ناحية اخرى لم تعد القيادات التقليدية سواء كانت حزبية او اهلية لديها التأثير كما كان الحال في السابق، مضيفا: الجيل الحالي له مساره المختلف في الحياة .. لا اعتقد ان مناوي خاطب قضايا الجيل الحالي لذلك لا اتوقع له نتيجة. ودعامناوي، الحكومة الفيدرالية و الموقعين على اتفاق جوبا لسلام السودان وكل ابناء دافور، لتنفيذ اتفاق جوبا واقناع حاملي السلاح بالانضمام لركب السلام. فائز السليك المستشار الاعلامى بمكتب رئيس مجلس الوزراء، يشير إلى أنه من مصلحة دارفور ليس هناك ما يمنع من التعاون، ويمكن الإشارة الى موقف قائد الدعم السريع، نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو( حميدتي) وتوجيه رسائل خطابه المثير للجدل الى أبناء دارفور بعدم الاحتراب فيما بينهم مهما كانت الخلافات، كذلك محاصصات اتفاق جوبا خلصت الى توزيع سياسي للمناصب بين القيادات، الوضع لن يكون سهلا في ظل التنافس والتشاحن، مضيفاً ..اتوقع وجود عقبات، ومع ذلك يبقى الأمل كبيرا في تجاوز هذه العقبات لان الظرف في كل البلاد يحتاج توافق سياسي ومصالحة شاملة وعدالة انتقالية. ملف الأموال يُعد ملف توفير الاموال لانجاز ملف التنمية المستدامة فى الاقليم لمعالجة جراحات الحرب وتأسيس بُني تحتية لمشروعات ذات آثر فعال لدي المجتمع الدارفوري، وهذا ما يشدد عليه الصحفى والمحلل السياسي محمد إبراهيم، حيث يؤكد ان تحدي التمويل وضمانات تدفق الاموال المرتبطة من قبل الحكومة المركزية او الشركاء الدوليين هو أحد عقبات طريق مناوي بالاقليم، موضحاً ان فرص نجاح الرجل قد تبدو قليلة مقارنة بالصعوبات الماثلة على أرض الواقع. وأعلن حاكم دارفور استعداد الاقليم للتعاون مع المجتمع الدولي والاستجابة لرغبة الشركات الاجنبية للإستثمار في الإقليم من أجل ديمومة التنمية خاصة في مجالات البنى التحتية والطاقة والمياه الصالحة للشرببالمدن الرئيسية والأرياف بدارفور. بالمقابل يردالأمين العام لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسن، على سؤال '' المواكب'' بشأنملف توفير الاموال لهذا الاقليم الذى يعاني مقومات البنى التحتية للخدمات الرئيسة في ظل حكم مناوي، يرد بالقول أن السودان ودارفور الآن كلهما معاناة ومطالب وازمات ولا توجد خدمات ولا تنمية، لافتاً إلى انه من غير المتوقع خلال الفترة الإنتقالية إذا قدر لها ان تستمر ان تشهد اي نهضة لا تنموية ولا اقتصادية، وتابع: "بل ستكون فترة صراعات ونزاعات قبلية وعلى السلطة بإستخدام وإستغلال رمزية المنطقة والجهة والتكتل القبلي كما نشهد الآن". هذا ويقول فائز السليك: "طبعا الموارد المالية تظل حجر الزاوية في نجاح التجربة، أو فشل عملية السلام؛ ووفقا لاتفاق جوبا فقد خصص الاتفاق لدارفور مبلغ 7 مليار ونصف خلال عشرة سنوات، أي مبلغ 750 مليون دولار في العام، وهو مبلغ ليس سهلا في ظل الازمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها البلاد". مبيناً أنهذا يحتاج الى دور كبير من المجتمعين الإقليمي والدولي من اجل دعم سلام دارفور، وقد تعهدت المملكة العربية السعودية، بالعمل على دعم الاتفاقية ولذلك كانت حاضرة حتى في مفاوضات جوبا مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو. وأردف قائلاً: "يبقى سؤال حول توظيف هذه الموارد بعد توفرها؟ هل يتم استغلالها في بناء مشاريع تنموية، إعادة توطين اللاجئين والنازحين في قراهم وتوفير الحماية لهم ومشاريع لاستيعابهم؟ وهل يشمل ذلك اعادة دمج المحاربين؟ هذه تساؤلات مهمة للغاية. يبقى هناك تحديان؛ اولهما توفير الأموال ومصادرها، والثاني توظيف هذه الموارد لصالح بناء السلام". الدولة المدنية بالمقابل أفاد حسن بشأن امكانية قدرة مناوي على حل الأزمة القبلية بين مكونات الاقليم، بان الصحيح كيف تحل قضايا مكونات الإقليم ومنها شيوع ثقافة القبيلة، ونوه إلى ان الحل يكون بإستعادة دور الدولة المدنية وتقويتها، وان الآن لا توجد دولة مدنية، بل تحالفات سياسية بين تنظيمات لا تستند لقواعد جماهيرية و مستقطبون برمزية القبيلة، مشيراً إلى انه في ظل هشاشة الوضع الأمني والتردي الإقتصادي هذا الوضع يتجه بالبلاد نحو الفوضى. واعتبر الأمين العام لحزب الأمة القومي،الواثق البرير، تعين مني أركو مناوي حاكماً لإقليم دارفور تنفيذ لأجندة، وفي 25 سبتمبر2020، أعلن مجلس السيادة أن اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية أقرت نظام حكم فدرالي يستند إلى 8 أقاليم. وقال البرير إن تعيين مناوي سيسبب إشكاليات على الأرض،لجهة أن تعينه تم دون مراعاة لمايحدث في أرض الواقع، ولكنه اسْتَدْرَكَ قائلاً وفقاً ل"سودان لايت": "بالرغم ذلك ليس لدينا إعتراض على تعين مناوي ،لكن مستويات الحكم لم تحدد بعد". و دعا البرير مني اركو مناوي، الحكومة الفيدرالية و الموقعين على اتفاق جوبا لسلام السودان وكل ابناء دافور، لتنفيذ اتفاق جوبا واقناع حاملي السلاح بالانضمام لركب السلام وأصدر رئيس الوزراء د عبد الله حمدوك ، 2 مايو،إستناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وبناءً على إتفاقية جوبا لسلام بين الحكومة السودان الإنتقالية،وأطراف العملية السلمية قراراً بتعيين مني أركو مناوي حاكماً لإقيلم دارفور ومنح اتفاق السلام الموقع في جوبا، تحالف الجبهة الثورية 25% من الوزارات ومثلها مقاعد في المجلس التشريعي و3 أعضاء بمجلس السيادة. وفي 17 فبراير الماضي، قال عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي إن عودة السودان لنظام الحكم الفدرالي الإقليمي أقرته اتفاقية السلام التي حددت العمل به خلال 60 يوما من توقيع اتفاقية جوبا للسلام.
