شددت السيدة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، على أهمية إنفاذ قرارات مجلس الوزراء في الاجتماع المغلق 24-26 يونيو 2021م، بما تمثله من عمليات إصلاحية حقيقية للأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية. وأشارت خلال اللقاء(بحسب سونا) الموسع الذي ضم كل المديرين العامين وعدد من مديري الإدارات بوزارة الخارجية الذي عقدته الوزيرة صباح اليوم، حيث أكد الاجتماع أهمية منهجية العمل وفق المشروعات التي تتكامل مع الخطة الاستراتيجية للوزارة، والتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه الانتقال. وأوضحت أن وزارة الخارجية بدورها وضعت مصفوفة محددة للتنفيذ بدايةً بالتدخلات العاجلة المتمثلة في التحضير الجيد عبر لجنة قومية لمؤتمر العلاقات الخارجية الذي سينتج سياسة خارجية متوافق عليها ويوحد مركزية العمل الخارجي، وتكثيف العمل السياسي والدبلوماسي للوصول لاتفاق ملزم حول الملء والتشغيل لسد النهضة، ومراجعة وهيكلة البعثات الدبلوماسية بالخارج بما يتماشى مع مقاصد الثورة ومهام الانتقال. وقالت السيدة الوزيرة إن الوزارة شرعت فورا في إعداد خطة تنفيذية على ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء المغلق، مبينة أن الخطة تتمثل في مصفوفة تنفيذ الخطة نصف السنوية والتنسيق مع الوزارات وإنفاذ القرارات المتعلقة بمبادرة السيد رئيس الوزراء "الطريق إلى الأمام" والقرارات المتعلقة بمنظومة الاتصال والإعلام الحكومي والإجراءات اللازمة لتنفيذ سياسات تخفيض الصرف الحكومي. كما أشارت الوزيرة إلى سعي وزارة الخارجية الدائم لتهيئة البيئة والمناخ لجذب الاستثمار والتبادل التجاري، وأكدت الشروع في عملية مراجعة وإصلاح وهيكلة البعثات الدبلوماسية ومعالجة الاعتمادات المالية للسفارات، وأوضحت أن الوزارة بصدد ابتدار حوار استراتيجي مع الجاليات للإسهام في البناء الوطني، وتكثيف العمل مع الجهات ذات الصلة لمعالجة كافة العقبات أمام تلقي أبناء الجالية الخدمات القنصلية مع تجويد وتطوير العمل. الخرطوم
