طالبت لجنة المعلمين السودانيين، لجنة ازالة التمكين، بإعادة النظر في قرارها حول تشكيل اللجنة التسييرية للاتحاد المهني للمعلمين. واستنكرت اللجنة، في مؤتمر صحفي امس، عدم الرد على مذكرتها التي رفعت للجنة منذ مايو الماضي. ولوح مدير المكتب التنفيذي للجنة المعلمين، علي عبيد، بالتصعيد الجزئي الى حين إعادة الامور الى نصابها، وقال إن اللجنة جاهزة لكل اشكال التصعيد الثوري، حال استمرار هذا القرار. وقال عضو المكتب التنفيذى للجنة المعلمين كمال صديق بحسب صحيفة السوداني، إن اللجنة ترفض هذا القرار، وارجع ذلك لاسباب أن اللجنة الجديدة تم اختيارها على اساس حزبي "محاصصات"، وتمثيل المرأة فيها ضعيف، ثم وجود معلمين بها من التعليم الخاص، وايضا معلمين خارج الخدمة، الى جانب أن منهج الاختيار اعتمد على معيار حزبي وليس مهنيا.