أعلنت لجنة المعلمين رفضها لقرار لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي قضى بتسليم الاتحاد المهني للجنة تسيير، وأكدت أن اللجنة جانبها الصواب في اختيارها وبررت رفضها لتلك الخطوة لجهة أن مبدأ اختيار القائمة فيه تجاوز لقواعد المعلمين. وقالت لجنة المعلمين في بيان لها أمس تم اختيار اللجنة على أساس حزبي، وكشفت عن أن قوامها أحزاب السلطة الحاكمة الآن وفلول النظام المباد فضلاً عن أن طريقة الاختيار تضرب عمق العمل النقابي الذي يجب ان يكون بعيداً عن الاختيار الحزبي، وحذرت من أن ذلك السلوك سيؤدي إلى تفتيت قوى الثورة، مما يعد خيانة للثورة السودانية ووأد لأحلام الشعب السوداني في الخروج من الدائرة الشريرة وكشفت عن أن قائمة اللجنة التسييرية ضمت أعضاء ليسو معلمين ونوهت الى أن ذلك يخالف لائحة الاتحاد وتسليم أموال المعلمين لغير المعلمين وأشارت لجنة المعلمين الى أنها نبهت منذ وقت مبكر لخطورة الطريق الذي تسلكه لجنة النقابات بلجنة التفكيك، ونوهت الى أنها تقدمت بخطاب الى لجنة التفكيك بمذكرة في التاسع والعشرين من مايو الماضي تضمنت كل ملاحظات اللجنة حول قائمة الاتحاد الحزبية، وأردفت: وعدت لجنة التفكيك بالرد على المذكرة – وهذا ما لم يحدث حتى الآن-، ونوهت الى أنها عقدت اجتماعاً مطولاً مع المجلس المركزي للحرية والتغيير بالإضافة الى تقديمها طعناً قانونياً الى مقرر لجنة التفكيك (مسجل تنظيمات العمل) في الخامس من الشهر الحالي ، وذكرت في صبيحة اليوم التالي -وقبل الرد على الطعن- قام مقرر لجنة التفكيك بتسليم اللجنة الحزبية الاتحاد المهني للمعلمين السودانيين. وبحسب صحيفة الجريدة، أعلنت اللجنة عن اعتزامها مناهضة لجنة التسيير بكل الوسائل المدنية وناشدت مجلس السيادة و رئيس مجلس الوزراء باعتباره صاحب المبادرة الداعية للتماسك الثوري والعقلاء في المجلس المركزي للحرية والتغيير بإيقاف ماوصفته بعبث بعض القوى الحزبية، وأضافت: نحن في لجنة المعلمين السودانيين لسنا ضد الأحزاب والقوى السياسية ولكننا ضد تحزيب وتسييس العمل المهني والنقابي.
