أوقف وفد حكومي سوداني، برئاسة وزير مجلس الوزراء، التوتر الحاد الذي تشهده مدينة بورتسودان، وشرق البلاد بشكل عام، بعد سلسلة لقاءات أجراها في المدينة الساحلية أفضت إلى الاتفاق مع القيادات المحلية على وقف التصعيد، وبحث عقد منبر للحوار يتناول قضايا شرق البلاد. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط» إن وفده بحث مع القيادات الأهلية والمحلية استكمال ملف شرق السودان، وبحث إقامة منبر خاص بشرق السودان، واعتماد الحوار والتفاوض أساساً لحل مشكلات شرق البلاد، ووقف التصعيد، وإزالة الاحتقان، وبحث مع التنسيقية العليا لشرق السودان الأبعاد السياسية للأزمة وقضايا الإقليم كافة. وشهدت مدينة بورتسودان، الأسبوع الماضي، أحداث عنف أهلي قُتل خلالها 4 أشخاص، باستخدام عبوة ناسفة ألقيت على مواطنين في أحد أندية المدينة، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ النزاع في المدينة التي تكررت فيها أحداث العنف بين المجموعات السكانية. وفي وقت سابق، قطعت مجموعات قبلية الطريق البري الرابط بين الميناء على البحر الأحمر وبقية أنحاء البلاد، وهددت بوقف العمل في الميناء الرئيس (ميناء بورتسودان)، ما لم تستجب السلطات المركزية في الخرطوم لمطالبها. وترفض المجموعات الممثلة في «التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان» ما نص عليه اتفاق جوبا للسلام الذي تم تخصيص «مسار لشرق السودان» فيه، وتطالب بمنبر تفاوضي جديد يشارك فيه كل سكان الشرق، ولا يقتصر على المجموعة المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية». وترأس عمر الوفد الحكومي الذي ضم كلاً من وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير النقل ميرغني موسي، وعضو «لجنة إزالة التمكين» طه عثمان، وعضو المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير كمال بولاد. وشارك الوفد عدد من النظار والعمد وقادة الإدارات الأهلية من مختلف ولايات السودان. وأجرى الوفد مباحثات واسعة مع القادة المحليين، وحاكم ولاية البحر الأحمر عبد الله شنقراوي، وقيادات الحكومة المحلية. ونقلت وزارة الإعلام، عن وزير مجلس الوزراء خالد عمر، أن الزيارة هدفت إلى بحث الحلول الجذرية لقضايا شرق السودان كافة، بما يفضي إلى تحقيق السلام العادل والتنمية المستدامة والتعايش السلمي، ووقف الاقتتال القبلي بين مواطني المنطقة. وشهدت الزيارة اجتماعاً مشتركاً بين الوفد الحكومي والمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة العليا لكيانات الشرق بمدينة أركويت، واستعرضت خلاله مبادرة أطلقتها اللجنة العليا للإدارة الأهلية لمشكلة الشرق، ودور الإدارة الأهلية في إيجاد الحلول التي تفضي إلى التعايش السلمي بين المجتمعات المختلفة التي أسهم نظام عمر البشير في تأجيج علاقاتها، وزارعة الاقتتال القبلي بينها. وتعهد الوفد بتحقيق مطالب الإقليم كافة، ووعد بدارسة مذكرة المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة لكيانات الشرق، ومبادرة اللجنة العليا للإدارات الأهلية، وعرضها على مجلس الوزراء لتطوير المبادرة، والرد عليها في أسرع وقت ممكن. وأشار يوسف إلى ما أطلق عليه التهميش الممنهج من قبل نظام «المؤتمر الوطني» طيلة العقود الماضية «على الرغم من امتلاكه للموارد الطبيعية الكافية التي لم تسخر لبناء التنمية المستدامة، ونتيجة لذلك ظل إنسان شرق السودان يعاني من سياسات الإفقار والتجهيل». وبدوره، قال وزير النقل إن «الوصول إلى سلام شامل في شرق السودان يلقى اهتماماً وحرصاً من الحكومة الانتقالية، وتناقش قضايا الإقليم كافة، وإقامة حوار واسع، وبناء شراكة بين مكوناته المختلفة»، فيما عدت وزيرة الخارجية مطالب سكان الإقليم «عادلة»، ووعدت بأن تعمل الحكومة على «وضع الحلول الجذرية لها في أقرب وقت».
