بدأت في الخرطوم محاكمة 11 من ضباط وأفراد جهاز الأمن الوطني السابق، بتهمة قتل أحد أبرز ناشطي ثورة ديسمبر (كانون الأول) السلمية تحت التعذيب داخل أقبية جهاز الأمن، ومنع ذويه من تسلم جثمانه، وقصف قوات الأمن سرادق العزاء بالغاز المسيل للدموع وضرب المعزين. وتعد محاكمة قتلة الطالب بكلية الطب بجامعة الرازي، محجوب التاج محجوب، الثالثة من نوعها لرجال أمن قتلوا المتظاهرين تحت التعذيب، أو عبر إطلاق الرصاص عليهم في أثناء الاحتجاجات، وهي التي أصدرت فيها المحاكم أحكاماً بالإعدام ضد المنفذين.
وعقدت في مبنى رئاسة المحاكم، وسط الخرطوم، أمس، الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بقتل التاج، برئاسة قاضي المحكمة العامة زهير بابكر عبد السلام، وحضرها عدد كبير من ذوي القتيل والمتظاهرين ولجان المقاومة الذين نظموا وقفة تضامنية رافعين لافتات «الدم في مقابل الدم... لا نقبل الدية... أم الشهيد أمي»، وسط دموع والدة القتيل وذويه وزملائه.
وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل لمنح المتهمين حق الاستئناف لدى وكيل النيابة الأعلى، امتثالاً لنصوص قانون الإجراءات القضائية لطلب هيئة الاتهام منحهم فرصة ثانية، إثر سقوط حقهم في الاستئناف لانقضاء المهلة القانونية التي يقدم خلالها الاستئناف، وهي المحددة بأسبوع.
وقتل محجوب التاج في 24 من يناير (كانون الثاني) 2019 متأثراً بالتعذيب والضرب الذي تعرض له بعد أن أوقفه ضباط وأفراد من جهاز الأمن من داخل الجامعة وهو يحاول الدفاع عن زميلاته الطالبات اللواتي كن يتعرضن للضرب والاعتداء من قبل أفراد الأمن لمشاركتهن في الاحتجاجات التي أفضت إلى إسقاط نظام حكم «الإسلاميين».
وطالبت والدة محجوب، في كلمة لها أمام المحكمة نقلتها الوكالة الرسمية «سونا»، بإنفاذ العدالة بحق قتلة ابنها، وقالت قبل بدء الجلسة الأولى، أمس، إنها «تثق في عدالة المحكمة وقضاتها، والأهل والثوار كانوا على أحر من الجمر لمحاكمة هؤلاء القتلة».
ومنع جهاز الأمن الوطني أسرة القتيل من تسلم جثمانه، وأجبرها على حضور مراسم الدفن في المقابر، ثم قامت قوة منهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع على سرادق العزاء الذي أقامته، قبل أن تعتدي على المعزين، وتدهس أحد المتظاهرين بسيارة كادت تودي بحياته. وأحالت النيابة العامة البلاغ بمقتل محجوب الذي يواجه الاتهام فيه 11 متهماً، تحت المواد (21) و(130) و(186) من القانون الجنائي، بينهم ضباط برتبة عميد وعقيد ومقدم ونقيب تابعين لجهاز الأمن الوطني السابق.
وقضت محكمة سابقة بالإعدام شنقاً حتى الموت في يناير (كانون ثاني) 2020 بحق 29 من ضباط جهاز أفراد الأمن الوطني السابق، بعد أن أدانتهم بقتل المعلم أحمد الخير متأثراً بتعذيب مبرح تعرض له في أثناء اعتقاله بمنطقة «خشم القربة» شرق السودان، وأيدت المحكمة العليا في فبراير (شباط) 2020 حكم المحكمة العليا. وفي مايو (أيار) الماضي، أيدت دائرة المراجعة بالمحكمة حكم الإعدام، وينتظر المحكومون تنفيذ الحكم عليهم.
وقضت محكمة أخرى كذلك، في 27 يونيو (حزيران) الماضي، بالإعدام شنقاً حتى الموت على عنصر كتائب الظل المتعاون مع جهاز الأمن أشرف عبد المطلب، الشهير ب«أبجيقة»، بعد أن أدانته بقتل المتظاهر حسن محمد عمر رمياً بالرصاص، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في أول سابقة من نوعها يتخذها القضاء السوداني.
وأسهمت صور رصدتها كاميرات المحتجين والنشطاء الرجل وهو يطلق الرصاص على المتظاهرين في أول موكب، بتاريخ 25 ديسمبر (كانون الأول) 2019، وهو الموكب الذي أطلق شرارة الاحتجاجات التي استمرت حتى 11 أبريل (نيسان) 2020، وتحولت لثورة أسقطت حكم الإسلاميين، بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير الذي استمر في الحكم ثلاثين سنة.
وفي كل الأحكام السابقة، رفضت أسر وذوي القتلى بحسب صحيفة الشرق الأوسط، قبول «العفو أو الدية» عن المدانين بالقتل، وتمسكت بحقها في القصاص، على الرغم من الإغراءات الكبيرة التي قدمت لها، وهو المطلب الذي يجد تأييداً كاملاً من المتظاهرين وزملاء الشهيد الذين يستبطئون تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين، من أفراد الأمن و«كتائب ظل الإسلاميين»، ويعدون التنفيذ رادعاً من تكرار قتل المحتجين السلميين.
