ما إن أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قراره بتعيين اربعة مستشارين، قبل أن يتبعه بإقالة المراجع العام، وتكليف بديل عنه لتسيير شؤون الديوان، الا وبدأت الاستفهامات تدور حول الاسماء التي تضمنها القرار وتحديدا بديل المراجع المقال.. نص القرار وبموجب القرار تم تعيين عائشة حمد محمد مستشاراً لشؤون النوع الاجتماعي، وعلي جماع عبد الله مستشاراً للحوكمة والإصلاح المؤسسي، وحسان نصر الله علي كرار مستشاراً للسلام. كما شمل القرار إعفاء الطاهر عبد القيوم إبراهيم من منصب المراجع العام، وتكليف فخر الدين عبد الرحمن السيد علي بشير بتسيير مهام المراجع العام.
رد الفعل الاولى عقب صدور الرقار كان في تسمية بديل المراجع المقال ، فضلا عن تسمية نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان..
معلومات مهمة وبحسب معلومات (السوداني) فقد تمت تسمية عرمان للمنصب منذ فبراير الماضي، ال أن اعتراض بعض مكونات قوى الحرية والتغيير عليه حال دون صدور قرار تعيينه..
وبحسب تقارير اعلامية فإن الحركة الشعبية تشارك في الحكومة بموجب اتفاقية «جوبا» للسلام، بعضو في مجلس السيادة الانتقالي، يشغله رئيس الحركة مالك عقار، فضلا عن وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار بالاضافة الى وكيل ذات الوزارة د. محمد صالح ياسين، وكذلك مستشار وزير رئاسة مجلس الوزراء القانوني ناصف بشير الأمين..
اسماء أخرى ضمن القرار لم تكن على تماس مباشر مع الشارع، فغابت الكثير عن معلوماتها.. بيد أن رصد(السوداني) يقول إن مستشار رئيس الوزراء لشؤون السلام حسان نصر الله كان من ضمن الطاقم الاول الذي تم تعيينه عقب اداء رئيس الوزراء القسم، فجاء تعيين حسان في اكتوبر 2019م كوكيل لوزراة الحكم الاتحادي. فيما تقول معلومات اخرى تحصلت عليها (السوداني) إن علي جماع الذي تم تعيينه مستشارا لرئيس الوزراء للحوكمة والإصلاح المؤسسي، هو شقيق الشاعر فضيلي جماع، من مواليد غرب كردفان، فضلا عن أنه دفعة رئيس الوزراء بجامعة الخرطوم.. عقب تخرجه عمل كضابط اداري قبل أن يتجه للعمل في المنظمات حتى اصبح خبيرا في ال (يو. ان. دي. بي- undp) قبل يتصادف مع حمدوك بعد ذلك في زيمبابوي ابان عمل رئيس الوزراء بمنظمة العمل، لينتقل بعدها جماع للعمل بالاردن.. فيما تداولت وسائط التواصل الاجتماعي صور مستشارة رئيس الوزراء لشؤون النوع عائشة حمد مرفقة ببيان لتجمع شباب قبيلة الأمرار محتفيا بتمسية الاستاذة بجامعة الاحفاد في المنصب، بحكم تجربتها العملية في مجال قضايا المرأة بعدد من منظمات المجتمع المدني.
تعيين فخر الدين (إن تأت اخيرًا خير من ألا تأتي) .. هكذا كان لسان حال العاملين بديوان المراجع العام وهم يتلقون خبر اقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك للطاهر عبد القيوم من منصب المراجع العام لجمهورية السودان، وهو المعين في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير منذ عشرة اعوام تقريبا خلال دورة أولى اكملها ودورة ثانية انتهى امدها منذ اكثر من عام، لتكون المفارقة في أن القانون لا يسمح بالتجديد للشخص لفترة ثالثة، وهو ما مثل نقطة جدال كبيرة بينه وبين المراجعين الذين طالبوا بمغادرته بكافة السبل، ووصلت حد نصب خيام وتنفيذ اعتصام استمر لاسابيع داخل الديوان وعلى مقربة من مكتبه لمطالبته بالمغادرة التي لم تتأت خلال المرة الاولى..
فشل المحاولة الاولى لم يثن العاملين من التصعيد باعلان الاضراب الشامل عن العمل في كل السودان للمطالبة مجددا بإعفائه، في وقت ظل فيه عبد القيوم يتعنت ويتشبث بمنصبه رغم علو أصوات الرفض لوجوده حتى جاءت لحظة اقالته بواسطة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك .. اقالة عبد القيوم سبقها تشكيله لعدد من لجان المحاسبة بحق عاملين بالديوان، ليؤكد المراجع الجديد في تصريح خاص ل(السوداني) أنه سيقوم بمراجعة كافة اجراءات المحاسبة ومسبباتها والقرارات الصادرة عنها، مشددا على الغاء أي قرار ثبت فيه ظلم أي موظف او عامل بالديوان . قرار حمدوك قضى بتكليف فخر الدين عبد الرحمن السيد علي لتسيير شؤون الديوان وشغل منصب المراجع العام خلال الفترة المقبلة.. اللافت ان الخبر نزل بردًا وسلامًا على قبيلة المراجعين التي ما سئمت محاولاتها على مدى عامين لازاحة عبد القيوم واكمال عملية التغيير بالديوان ليظهر بشكل يليق بالثورة..
من هو فخر الدين؟ وبحسب معلومات(السوداني) ينحدر فخر الدين من مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض جنوبالخرطوم، ويعد من عُتاة المراجعة بالبلاد وأحد الكفاءات التي تشربت المهنة على مدى عقود وتمرست فيها..
وتشير سيرته الذاتية إلى تخرجه من جامعة القاهرة فرع الخرطوم بدرجة البكالريوس في تخصص المحاسبة في العام 1981م، والتحق بديوان المراجع العام في العام الذي يلي تخرجه مباشرة، متدرجا في المناصب داخله ليعمل في كافة وحدات الديوان وقطاعاته المختلفة بالخرطوم والولايات..
كما تقلد فخر الدين مهام مدير عام المراجعة بوزارة المالية الاتحادية ومدير عام العقود والقروض وانتدب لعدد من مؤسسات الدولة على مدى السنوات قبل أن يعود ويواصل عمله الذي تدرج فيه حتى وصل إلى منصب مساعد المراجع العام بعدما نال كافة الكورسات ودورات المراجعة الحتمية.
ابرز التحديات ثمة تحديات ماثلة على طول عمر الفترة الانتقالية وما تزال في كيفية اجتثاث الفساد بكافة أشكاله امتثالا لرغبة الثورة التي ستبدأ عند المراجع العام باستعادة مكانة الديوان واستراداد صلاحياته كجهاز مناط به حماية المال العام وصونه وهي مهمة ظلت مكبلاً عنها لعقود بفعل فاعل كما قال المراجع الجديد ل(السوداني)، مشددا على اهمية وضرورة عودة الديوان كحافظ وحامٍ لأموال السودانيين وممتلكاتهم، منوها الى إن الاولوية لديه تتمثل في نفض الغبار عن اللوائح التي كانت معطلة مع تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية في كل البلاد وتحديدًا بالبنوك والشركات، مبينا أن هذه الانظمة تتطلب مراجعة وتشددًا كبيرا باعتبار التراخي في فعاليتها يتحول إلى باب يلج منه الفساد الى جسد الخدمة المدنية وهو ما لن يكون مسموحًا به عقب ترتيب الأوضاع الجديدة واطلاق يد المراجعين للقيام بمهامهم .
