عضو المجلس السيادي د.نوارة أبو محمد محمد طاهر تلتقي رئيس الوزراء    كامل إدريس يقف على مجمل الأوضاع بمطارات السودان    معارك ضارية ب (بابنوسة) والدعم السريع تقترب من تحرير الفرقة 22    "وثائقي" صادم يكشف تورط الجيش في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين (فيديو)    السودان.. وفد يصل استاد الهلال في أمدرمان    مسؤول بهيئة النظافة يصدم مواطني الخرطوم    اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: التقديم الالكتروني (الموحّد) للتشكيل الوزاري    السودان.. كامل إدريس يعلن عن 22 وزارة    هل ستتأثر مصر في حال ضرب المفاعلات النووية؟    إيران تغرق إسرائيل بالصواريخ من الشمال إلى الجنوب    كامل إدريس وبيع "الحبال بلا بقر"    إنريكي: بوتافوجو يستحق الفوز بسبب ما فعله    "كاف" يعلن عن موعد جديد لانطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي    عندَما جَعلنَا الحَضَرِي (في عَدّاد المَجغُومِين)    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    السفير عدوي يشيد بدراسة إنشاء منطقة لوجستية على الحدود السودانية    الاهلي المصري نمر من ورق    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    ماذا قالت الصحف العالمية عن تعادل الهلال مع ريال مدريد؟    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    السودان والحرب    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون ايجار المباني في السودان لعام 1991م.. عطاء من لا يملك لمن لا يستحق
كوش نيوز نشر في كوش نيوز يوم 27 - 07 - 2021

جميع الكتابات الصحفية التي تناولت قانون ايجار المباني لعام 1991م، الذى وضعته سيئة السمعة والصيت الإنقاذ، لقد كانت كتاباتهم الصحفية مجحفة ومتحاملة على أصحاب الأملاك (المؤجرين ) وهي كتابات تعبر عن مصلحة الكُتاب، حيث ألقوا باللائمة على الملاك في ارتفاع أسعار ايجارات العقارات، وذلك بوصفهم بالجشع والطمع واستغلال المستأجرين المسكين، وارهاقهم بتكاليف باهظة فوق طاقتهم، وكأن المؤجر لا يأكل ولا يشرب ولا يتعالج وليس له أولاد يذهبوا للمدارس والجامعات، وانما هو -أي المالك- فقط اشتغل وتغرب وتشاقي وتعب طوال حياته ليبني منزل، ويؤجره ليعيش في بحبوحة ورغد العيش على حساب الاخرين، وهذا تحليل فطير وغير امين، وفيه عدم مصداقية ترقي الى الكذب والتدليس، بل هو جريمة كبيرة في حق النفس يوم القيامة ويوم لا ينفع مالاً ولا بنون الا من اتي الله بقلب سليم، وذلك لان معظم الصحفيين والكُتاب والمستأجرين يعلمون علم اليقين ان ملاك العقارات هم واحد من الفئات التأليه:
اولاً: مغتربين وضعوا جميع مدخرات حياتهم في عقار حتى يساعدهم عائد ايجاره الشهري في نهاية حياتهم العملية من العيش بكرامة، والمحافظة على الحد الأدنى من مستوى المعيشة التي تعودوا عليه في دول الاغتراب، خاصة فيما يتعلق بتعليم أبنائهم وعلاجهم.
ثانياً: موظفين كبار في الدولة تقاعدوا عن العمل، وقاموا ببناء بيت لسكنهم الخاص، وفوق على البيت بنوا عدد من الشقق السكنية يتم ايجارها لتكون عوناً لهم ولأسرهم في التعليم والعلاج والحياة الكريمة.
ثالثاً: ارامل ويتامى قاموا بشق البيت الى نصفين، نصف يأويهم واسرهم، والنصف الاخر يتم ايجاره ليساعدهم في تكاليف المعيشة الباهظة.
رابعاً: بعض المستثمرين، وهؤلاء عددهم بسيط، لان لا توجد حتى الان في السودان استثمارات عقارية ذات قيمة نستطيع ذكرها على سبيل المثال مقارنة مع الاستثمار العقاري في دول مثل مصر، تركيا، دولة الامارات العربية المتحدة، واربا، وامريكا، وغيرها من الدول، وذلك بسبب القوانين السودانية المجحفة والمكبلة لأي نشاط عقاري يعتد به من حيث الرساميل او العائد.
إذا نظرنا الى الفئات المذكورة أعلاه نجد لكل واحد قصة مع المستأجرين اشبه بقصة ألف ليلة وليلة، تدمي لها القلوب، وذلك لان قانون 1991م اورث المستأجرين أملاك الاخرين بقوة القانون، حيث أصبح الملاك متسولين في حقوقهم وأملاكهم، وعجزت المحاكم من إنصافهم بسبب نصوص الإيجاره الحكمية، وايجار المثل الذى يطبق كل ثلاث سنوات، وفترات التقاضي التي تصل الى سنين عدد، وعندما يصدر الحكم يكون الزمن والتضخم تجاوز قرار القاضي الذي يطبق من يوم النطق بالحكم، وليس بأثر رجعي، وبالتالي أصبح التقاضي امر عقيم ومضيعة للوقت والمال وبدون فائدة.
وبناءاً على قانون ايجار المباني لعام 1991م السيء الصيت، لم يجد المغترب العائد من الغربة منزله الذى بناءه بحر ماله وعرق جبينه، وشقاء سنين ودنين، لان المستأجر ببساطة رافض اخلاء المنزل، ومستعد لجرجرة المحاكم من خلال بعض المحاميين الذين لا يخافون الله، ورسوله ولا يتورعون من اكل أموال الناس بالباطل، وكأنهم لم يسمعوا حديث الرسول (ًص) " انصر اخاك ظالماً او مظلوماً، فقال رجل يا رسول الله انصره اذا كان مظلوماً، أفرأيت كيف انصره اذا كان ظالماً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنعه عن الظلم، فان ذلك نصره" ولقد سمعت وقرأت الكثير من حكايات مرمطة ملاك العقارات من قبل بعض المحاميين المتمرسين في الكذب والتدليس واكل السحت في المحاكم لعدة سنين، الامر الذى أدى الى وفاة كثير منهم بالحسرة والالم.
اما كبار الموظفين الذى تقاعدوا لقد ظل يدفع لهم المستأجرين اجرة لا تكفي لشفط خزان تجميع مياه الصرف الصحي- أي ما يعرف بالإنجليزي ب Septic Tank- في المبني، ويرفضوا الزيادة العادلة كما يرفضوا الاخلاء، ولك يا اخي الفاضل ان تتخيل انسان ساكن في منزل او شقة ايجارها العادل هو مائة وعشرون الف جنية في الشهر او يزيد عن ذلك، وهو يدفع خمسة الف جنية في الشهر فقط، ويرفض دفع ايجار المثل، او يخلي العين المؤجرة لان القانون معه، حيث تعطية ما عرف بالأجرة الحكمية حق البقاء والانتفاع بأملاك الغير لمدة سبع سنوات بعد انتهاء السنة التعاقدية الاولي، واذا طلب المؤجر (المتقاعد الغلبان) ايجار المثل – أي نفس ايجار عقار بنفس مواصفات عقاره في المنطقة – يقول ليه المستأجر اركب اعلي ما في خيلك، واذهب المحاكم، وعندما يذهب المسكين المحكمة تحكم له بعد عامين من الجرجرة والتأجيل والتسويف، او قد تحكم بعد اكثر من عامين، ويكون حكم ايجار المثل الذى طلبه المؤجر (المتقاعد الغلبان) يساوى نفس الايجار الذى كان يدفعه المستأجر قبل المحاكم من حيث قيمة السلع والخدمات التي يوفرها مبلغ ايجار المثل، وذلك بسبب تآكل قيمة العملة بسبب التضخم، وتكون الإيجارات العادلة في المنطقة تضاعفت مرة أخرى اربع مرات او اكثر، لان القاضي يحكم حسب الايجار الذى طلبه المؤجر وقت رفع القضية، ومن المفارقات يتم تطبيق الحكم من تاريخ النطق بالحكم وليس بأثر رجعي من تاريخ رفع القضية، وبالتالي صار كثير من الملاك ينظرون الى القضاء بانه مضيعة للوقت والمال، وغياب للعدل والعدالة بسبب قانون 1991م الجائر.
اما فئات الارامل وكبار السن الذين قسموا بيوتهم فهم لم يجدوا الايجار الذى يستر حالهم، ولا التمتع بأملاكهم التي سلموها لمستأجرين لا يخافون الله ورسوله، فضيقوا عليهم دورهم، وحولوا حياتهم الى جحيم لا يطاق، فهم لا طالوا عنب الشام – أي الراحة والرفاهية داخل منازلهم الواسعة- ولا بلح اليمن – أي القيمة الايجارية العادلة التي تغطي تكاليف حياتهم المعيشية اليومية – ومن أراد ان يعرف حجم المعاناة والظلم الكبير الواقع على الملاك على مختلف فئاتهم، عليه الاطلاع على قصصهم وحكاويهم، وتجاربهم في الفيس بك " قروب تجمع متضرري قانون ايجار المباني لعام 1991م" ومواقع السوشيال ميديا الأخرى، فهي قصص وحكاوي توضح ان الفضيلة التي نتستر بها كسودانيين زائفها، والشهامة والكرم الذى ندعيه كذبة بلقاء كبري، فعندما تتعارض مصالح أي احد منّا مع مصالح الاخر يدوس عليه بدون رحمة، لاسيما اذا كان محمي بقانون جائر وظالم مثل قانون 1991م.
من هنا انا ارفع صوتي عالياً مطالباً الحكومة بضرورة تعدي قانون ايجار المباني لعام 1991م، لان هذا القانون اكل الدهر علية وشرب، وصارت الحاجة الى إلغائه او تعديله امر ضروري في ظل غياب دولة الرعاية الاجتماعية المناط بها توفير الحاجات الأساسية للإنسان السوداني، والمتمثلة في مجانية التعليم والصحة الأجرة العادلة وتكافؤ الفرص. وبما ان الدولة رفعت يدها عن كل شيء وتركت السوق والخدمات الأخرى للعرض والطلب، فليس لديها حق ان تضع قانون مجحف يحول المستأجر لمالك لعقارات الاخرين، وكان الملاك جاءوا من كوكب اخر، وهم لا ينتمون الى نفس الدولة التي ينتمي لها المستأجرين الغلابة، مع العلم ان ملاك العقارات هم أكثر مساهمة في دفع الضرائب الوطنية ورسوم الخدمات من المستأجرين، وأقل اعتماداً على الدولة في التعليم والصحة.
أيها الصحفيين والمستأجرين إن ملاك العقارات ناس بسطاء يتأثرون كما يتأثر غيرهم يومياً بزيادة الأسعار من جراء سياسة التحرير الاقتصادي التي طبقتها حكومتنا الرشيدة، بينما حددت أسعار لعقاراتهم، ومنحت املاكهم الخاصة بقوة القانون لأخرين، وهو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. وإذا كانت الحكومة ترى ان لديها مسئولية اجتماعية نحو المستأجرين وهذا صحيح، فعليها وحدها ان تضع الخطط لبناء مساكن رخيصة يسكنها المستأجرين، او توزع لهم أراضي مجاناً وتامر البنك العقاري وغيره من البنوك ببناء مساكن ومجمعات سكنية للموظفين، وذوي الدخل المحدود على ان تخصم تكلفة البناء من الإيجارات الشهرية التي تدفعها تلك الفئات، وان تقوم بسن قانون منصف يلغي الأجرة الحكمية، ويترك امر الزيادة السنوية في الايجارات للعرض والطلب بسبب التضخم، وان يكون العقد هو شريعة المتقاعدين واساس التقاضي امام القضاء.
ان قانون عام 1991م التي تتشبث به الدولة والمستأجرين فهو لم يحل مشكلة السكن، وانما أدى استخدام نصوصه المجحفة الى ازمة سكن حقيقية، الامر الذي أدى الى زيادة أسعار الإيجارات، وذلك لان كثير من أصحاب المال أحجموا عن ضخ استثمار جديدة في تشييد الوحدات السكنية والتجارية، وفضل كثير من المغتربين التوجه الى مصر وتركيا ولندن وغيرها من المدن الآمنة، وذات العائد الاستثماري الكبير مقارنة بالسودان، وقام اخرون بإخراج المستأجرين بعد جرجرة وتلتلة، ومن ثم اغلاق مبانيهم بالضبة والمفتاح حتى تسكنها الشياطين ولا يدخل مستأجر يحول حياة الواحد الى جحيم لا يطاق.
من هنا ندعو الصحفيين ومذيعي القنوات التلفزيونية الذين تناولوا مسالة الإيجارات بإجحاف حيث عرضوا وجهة نظر المستأجر بعد ان غيبوا مُمثلي الملاك بتعمد لفرض وجه نظر احادية، ان يتقوا الله، لان الإصرار على السكن في أملاك الغير بدون دفع الأجرة العادلة هو اكل لأموال الناس بالباطل، وان القانون الماثل لا يمكن يكون مصدر للحجة امام الله يوم القيامة لأنه قانون مجحف وباطل. كما ان رسالتي للحكومة، ووزير العدل وامين عام جهاز شؤون المغتربين ان يكونوا لجنة من الملاك والمستأجرين، والقضاء والمحاميين الشرفاء، تقوم بتعديل القانون الحالي بقانون عصري يأخذ في الاعتبار سياسة التحرير الاقتصادي التي طبقتها الدولة، والتي بموجبها تركت حركة اسعار السلع والخدمات الى آليه السوق ، وما يعرف بقانون العرض والطلب، وان يكون العقد هو شريعة المتقاعدين، وان تلغي الايجارة الحكمية التي تفرض على المالك محتل لمنزله لمدة سبع سنوات عجافاً بحماية قانون 1991م الجائر، وهو عطاء من لا يملك – أي الحكومة- لمن لا يستحق – أي المستأجر- .
ان تعديل قانون 1991م سوف يؤدى طبيعياً الى زيادة عدد الوحدات المعروضة الى الايجار من خلال دخول وحدات ومستثمرين جدد الى سوق العقار، او من خلال فتح العقارات المغلقة وتدويرها في السوق مرة اخري، وبالتالي سوف تنقص أسعار الإيجارات كلما زاد العرض، والمطلوب في النهاية التوازن.
بقلم/ فايز ابوالبشر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.