الخرطوم وأنقرة .. من ذاكرة التاريخ إلى الأمن والتنمية    مدرب المنتخب السوداني : مباراة غينيا ستكون صعبة    لميس الحديدي في منشورها الأول بعد الطلاق من عمرو أديب    شاهد بالفيديو.. مشجعة المنتخب السوداني الحسناء التي اشتهرت بالبكاء في المدرجات تعود لأرض الوطن وتوثق لجمال الطبيعة بسنكات    شاهد بالفيديو.. "تعب الداية وخسارة السماية" حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي ترد على معلق سخر من إطلالتها قائلاً: "لونك ضرب"    تحولا لحالة يرثى لها.. شاهد أحدث صور لملاعب القمة السودانية الهلال والمريخ "الجوهرة" و "القلعة الحمراء"    الجيش في السودان يصدر بيانًا حول استهداف"حامية"    الجيش السوداني يسترد "الدانكوج" واتهامات للدعم السريع بارتكاب جرائم عرقية    مطار الخرطوم يعود للعمل 5 يناير القادم    رقم تاريخي وآخر سلبي لياسين بونو في مباراة المغرب ومالي    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب    ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم    قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    غوتيريش يدعم مبادرة حكومة السودان للسلام ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    استقبال رسمي وشعبي لبعثة القوز بدنقلا    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون ايجار المباني في السودان لعام 1991م.. عطاء من لا يملك لمن لا يستحق
كوش نيوز نشر في كوش نيوز يوم 27 - 07 - 2021

جميع الكتابات الصحفية التي تناولت قانون ايجار المباني لعام 1991م، الذى وضعته سيئة السمعة والصيت الإنقاذ، لقد كانت كتاباتهم الصحفية مجحفة ومتحاملة على أصحاب الأملاك (المؤجرين ) وهي كتابات تعبر عن مصلحة الكُتاب، حيث ألقوا باللائمة على الملاك في ارتفاع أسعار ايجارات العقارات، وذلك بوصفهم بالجشع والطمع واستغلال المستأجرين المسكين، وارهاقهم بتكاليف باهظة فوق طاقتهم، وكأن المؤجر لا يأكل ولا يشرب ولا يتعالج وليس له أولاد يذهبوا للمدارس والجامعات، وانما هو -أي المالك- فقط اشتغل وتغرب وتشاقي وتعب طوال حياته ليبني منزل، ويؤجره ليعيش في بحبوحة ورغد العيش على حساب الاخرين، وهذا تحليل فطير وغير امين، وفيه عدم مصداقية ترقي الى الكذب والتدليس، بل هو جريمة كبيرة في حق النفس يوم القيامة ويوم لا ينفع مالاً ولا بنون الا من اتي الله بقلب سليم، وذلك لان معظم الصحفيين والكُتاب والمستأجرين يعلمون علم اليقين ان ملاك العقارات هم واحد من الفئات التأليه:
اولاً: مغتربين وضعوا جميع مدخرات حياتهم في عقار حتى يساعدهم عائد ايجاره الشهري في نهاية حياتهم العملية من العيش بكرامة، والمحافظة على الحد الأدنى من مستوى المعيشة التي تعودوا عليه في دول الاغتراب، خاصة فيما يتعلق بتعليم أبنائهم وعلاجهم.
ثانياً: موظفين كبار في الدولة تقاعدوا عن العمل، وقاموا ببناء بيت لسكنهم الخاص، وفوق على البيت بنوا عدد من الشقق السكنية يتم ايجارها لتكون عوناً لهم ولأسرهم في التعليم والعلاج والحياة الكريمة.
ثالثاً: ارامل ويتامى قاموا بشق البيت الى نصفين، نصف يأويهم واسرهم، والنصف الاخر يتم ايجاره ليساعدهم في تكاليف المعيشة الباهظة.
رابعاً: بعض المستثمرين، وهؤلاء عددهم بسيط، لان لا توجد حتى الان في السودان استثمارات عقارية ذات قيمة نستطيع ذكرها على سبيل المثال مقارنة مع الاستثمار العقاري في دول مثل مصر، تركيا، دولة الامارات العربية المتحدة، واربا، وامريكا، وغيرها من الدول، وذلك بسبب القوانين السودانية المجحفة والمكبلة لأي نشاط عقاري يعتد به من حيث الرساميل او العائد.
إذا نظرنا الى الفئات المذكورة أعلاه نجد لكل واحد قصة مع المستأجرين اشبه بقصة ألف ليلة وليلة، تدمي لها القلوب، وذلك لان قانون 1991م اورث المستأجرين أملاك الاخرين بقوة القانون، حيث أصبح الملاك متسولين في حقوقهم وأملاكهم، وعجزت المحاكم من إنصافهم بسبب نصوص الإيجاره الحكمية، وايجار المثل الذى يطبق كل ثلاث سنوات، وفترات التقاضي التي تصل الى سنين عدد، وعندما يصدر الحكم يكون الزمن والتضخم تجاوز قرار القاضي الذي يطبق من يوم النطق بالحكم، وليس بأثر رجعي، وبالتالي أصبح التقاضي امر عقيم ومضيعة للوقت والمال وبدون فائدة.
وبناءاً على قانون ايجار المباني لعام 1991م السيء الصيت، لم يجد المغترب العائد من الغربة منزله الذى بناءه بحر ماله وعرق جبينه، وشقاء سنين ودنين، لان المستأجر ببساطة رافض اخلاء المنزل، ومستعد لجرجرة المحاكم من خلال بعض المحاميين الذين لا يخافون الله، ورسوله ولا يتورعون من اكل أموال الناس بالباطل، وكأنهم لم يسمعوا حديث الرسول (ًص) " انصر اخاك ظالماً او مظلوماً، فقال رجل يا رسول الله انصره اذا كان مظلوماً، أفرأيت كيف انصره اذا كان ظالماً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنعه عن الظلم، فان ذلك نصره" ولقد سمعت وقرأت الكثير من حكايات مرمطة ملاك العقارات من قبل بعض المحاميين المتمرسين في الكذب والتدليس واكل السحت في المحاكم لعدة سنين، الامر الذى أدى الى وفاة كثير منهم بالحسرة والالم.
اما كبار الموظفين الذى تقاعدوا لقد ظل يدفع لهم المستأجرين اجرة لا تكفي لشفط خزان تجميع مياه الصرف الصحي- أي ما يعرف بالإنجليزي ب Septic Tank- في المبني، ويرفضوا الزيادة العادلة كما يرفضوا الاخلاء، ولك يا اخي الفاضل ان تتخيل انسان ساكن في منزل او شقة ايجارها العادل هو مائة وعشرون الف جنية في الشهر او يزيد عن ذلك، وهو يدفع خمسة الف جنية في الشهر فقط، ويرفض دفع ايجار المثل، او يخلي العين المؤجرة لان القانون معه، حيث تعطية ما عرف بالأجرة الحكمية حق البقاء والانتفاع بأملاك الغير لمدة سبع سنوات بعد انتهاء السنة التعاقدية الاولي، واذا طلب المؤجر (المتقاعد الغلبان) ايجار المثل – أي نفس ايجار عقار بنفس مواصفات عقاره في المنطقة – يقول ليه المستأجر اركب اعلي ما في خيلك، واذهب المحاكم، وعندما يذهب المسكين المحكمة تحكم له بعد عامين من الجرجرة والتأجيل والتسويف، او قد تحكم بعد اكثر من عامين، ويكون حكم ايجار المثل الذى طلبه المؤجر (المتقاعد الغلبان) يساوى نفس الايجار الذى كان يدفعه المستأجر قبل المحاكم من حيث قيمة السلع والخدمات التي يوفرها مبلغ ايجار المثل، وذلك بسبب تآكل قيمة العملة بسبب التضخم، وتكون الإيجارات العادلة في المنطقة تضاعفت مرة أخرى اربع مرات او اكثر، لان القاضي يحكم حسب الايجار الذى طلبه المؤجر وقت رفع القضية، ومن المفارقات يتم تطبيق الحكم من تاريخ النطق بالحكم وليس بأثر رجعي من تاريخ رفع القضية، وبالتالي صار كثير من الملاك ينظرون الى القضاء بانه مضيعة للوقت والمال، وغياب للعدل والعدالة بسبب قانون 1991م الجائر.
اما فئات الارامل وكبار السن الذين قسموا بيوتهم فهم لم يجدوا الايجار الذى يستر حالهم، ولا التمتع بأملاكهم التي سلموها لمستأجرين لا يخافون الله ورسوله، فضيقوا عليهم دورهم، وحولوا حياتهم الى جحيم لا يطاق، فهم لا طالوا عنب الشام – أي الراحة والرفاهية داخل منازلهم الواسعة- ولا بلح اليمن – أي القيمة الايجارية العادلة التي تغطي تكاليف حياتهم المعيشية اليومية – ومن أراد ان يعرف حجم المعاناة والظلم الكبير الواقع على الملاك على مختلف فئاتهم، عليه الاطلاع على قصصهم وحكاويهم، وتجاربهم في الفيس بك " قروب تجمع متضرري قانون ايجار المباني لعام 1991م" ومواقع السوشيال ميديا الأخرى، فهي قصص وحكاوي توضح ان الفضيلة التي نتستر بها كسودانيين زائفها، والشهامة والكرم الذى ندعيه كذبة بلقاء كبري، فعندما تتعارض مصالح أي احد منّا مع مصالح الاخر يدوس عليه بدون رحمة، لاسيما اذا كان محمي بقانون جائر وظالم مثل قانون 1991م.
من هنا انا ارفع صوتي عالياً مطالباً الحكومة بضرورة تعدي قانون ايجار المباني لعام 1991م، لان هذا القانون اكل الدهر علية وشرب، وصارت الحاجة الى إلغائه او تعديله امر ضروري في ظل غياب دولة الرعاية الاجتماعية المناط بها توفير الحاجات الأساسية للإنسان السوداني، والمتمثلة في مجانية التعليم والصحة الأجرة العادلة وتكافؤ الفرص. وبما ان الدولة رفعت يدها عن كل شيء وتركت السوق والخدمات الأخرى للعرض والطلب، فليس لديها حق ان تضع قانون مجحف يحول المستأجر لمالك لعقارات الاخرين، وكان الملاك جاءوا من كوكب اخر، وهم لا ينتمون الى نفس الدولة التي ينتمي لها المستأجرين الغلابة، مع العلم ان ملاك العقارات هم أكثر مساهمة في دفع الضرائب الوطنية ورسوم الخدمات من المستأجرين، وأقل اعتماداً على الدولة في التعليم والصحة.
أيها الصحفيين والمستأجرين إن ملاك العقارات ناس بسطاء يتأثرون كما يتأثر غيرهم يومياً بزيادة الأسعار من جراء سياسة التحرير الاقتصادي التي طبقتها حكومتنا الرشيدة، بينما حددت أسعار لعقاراتهم، ومنحت املاكهم الخاصة بقوة القانون لأخرين، وهو عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. وإذا كانت الحكومة ترى ان لديها مسئولية اجتماعية نحو المستأجرين وهذا صحيح، فعليها وحدها ان تضع الخطط لبناء مساكن رخيصة يسكنها المستأجرين، او توزع لهم أراضي مجاناً وتامر البنك العقاري وغيره من البنوك ببناء مساكن ومجمعات سكنية للموظفين، وذوي الدخل المحدود على ان تخصم تكلفة البناء من الإيجارات الشهرية التي تدفعها تلك الفئات، وان تقوم بسن قانون منصف يلغي الأجرة الحكمية، ويترك امر الزيادة السنوية في الايجارات للعرض والطلب بسبب التضخم، وان يكون العقد هو شريعة المتقاعدين واساس التقاضي امام القضاء.
ان قانون عام 1991م التي تتشبث به الدولة والمستأجرين فهو لم يحل مشكلة السكن، وانما أدى استخدام نصوصه المجحفة الى ازمة سكن حقيقية، الامر الذي أدى الى زيادة أسعار الإيجارات، وذلك لان كثير من أصحاب المال أحجموا عن ضخ استثمار جديدة في تشييد الوحدات السكنية والتجارية، وفضل كثير من المغتربين التوجه الى مصر وتركيا ولندن وغيرها من المدن الآمنة، وذات العائد الاستثماري الكبير مقارنة بالسودان، وقام اخرون بإخراج المستأجرين بعد جرجرة وتلتلة، ومن ثم اغلاق مبانيهم بالضبة والمفتاح حتى تسكنها الشياطين ولا يدخل مستأجر يحول حياة الواحد الى جحيم لا يطاق.
من هنا ندعو الصحفيين ومذيعي القنوات التلفزيونية الذين تناولوا مسالة الإيجارات بإجحاف حيث عرضوا وجهة نظر المستأجر بعد ان غيبوا مُمثلي الملاك بتعمد لفرض وجه نظر احادية، ان يتقوا الله، لان الإصرار على السكن في أملاك الغير بدون دفع الأجرة العادلة هو اكل لأموال الناس بالباطل، وان القانون الماثل لا يمكن يكون مصدر للحجة امام الله يوم القيامة لأنه قانون مجحف وباطل. كما ان رسالتي للحكومة، ووزير العدل وامين عام جهاز شؤون المغتربين ان يكونوا لجنة من الملاك والمستأجرين، والقضاء والمحاميين الشرفاء، تقوم بتعديل القانون الحالي بقانون عصري يأخذ في الاعتبار سياسة التحرير الاقتصادي التي طبقتها الدولة، والتي بموجبها تركت حركة اسعار السلع والخدمات الى آليه السوق ، وما يعرف بقانون العرض والطلب، وان يكون العقد هو شريعة المتقاعدين، وان تلغي الايجارة الحكمية التي تفرض على المالك محتل لمنزله لمدة سبع سنوات عجافاً بحماية قانون 1991م الجائر، وهو عطاء من لا يملك – أي الحكومة- لمن لا يستحق – أي المستأجر- .
ان تعديل قانون 1991م سوف يؤدى طبيعياً الى زيادة عدد الوحدات المعروضة الى الايجار من خلال دخول وحدات ومستثمرين جدد الى سوق العقار، او من خلال فتح العقارات المغلقة وتدويرها في السوق مرة اخري، وبالتالي سوف تنقص أسعار الإيجارات كلما زاد العرض، والمطلوب في النهاية التوازن.
بقلم/ فايز ابوالبشر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.