فتح تصاعد الأحداث في تونس شهية التونسيين لإثارة الملفات المسكوت عنها، خاصة التي تمس "أمن الدولة" في مقابل محاولات حركة النهضة الإخوانية لطمس تلك الملفات وعرقلة أي خطوات للتعامل معها قضائيا وسياسياً، ومن أبرزها ملفات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر الارهاب في ليبيا وسوريا بين عامي 2011 و2013. وفي أول تعليق لها على قرارات الرئيس التونسي، طالبت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، رئيس الجمهورية قيس سعيد، بالقيام بشكل عاجل بفتح الملفات الحارقة، الخاصة بأمن الدولة وتسفير الشباب إلى بؤر الارهاب واغتيال المعارضين وعناصر الجيش والقوات الأمنية. ودعت موسي، في إطلالة لها عبر فيسبوك، الرئيس التونسي إلى غلق مقر الجمعيات الأهلية المشبوهة في تونس والتي يتم عن طريقها تبييض أموال الجهات الداعمة للإرهاب وتجفيف منابع تمويلها. ورأت السياسية التونسية أن الرئيس مطالب بالإعلان عن خارطة طريق للمسار السياسي والدستوري للدولة التونسية، وتشكيل حكومة جديدة بلا إخوان أو حلفائهم. ووجهت النائبة التونسية حديثها للرئيس قائلة: "ننتظر إحالة ملفات أمن الدولة وتغلغل الإرهاب إلى القضاء، لنرى أحكاما رادعة وتحميل مسئوليات واضحة، ولديك كل الصلاحيات التي تمكنك من ذلك". خطط استقطاب وتجنيد ويقول رياض جراد، المحلل السياسي التونسي، القيادي السابق في الاتحاد العام لطلبة تونس، إن حركة النهضة الإخوانية سمحت للتنظيمات المسلحة المتشددة بالعمل العلني والمباشر بين 2011 و2013، خلال فترة حكمها وتزعمها تحالف "الترويكا". وكان نتيجة ذلك، حسب حديث "جراد" لموقع سكاي نيوز عربية، تصاعد حركة تجنيد الشباب في جماعات إرهابية، لا سيما طلبة الجامعات، وإتاحة حرية التنقل لهم بين مختلف المناطق داخل الدولة، ومن تونس إلى ليبيا. الدور الأخطر في تسفير الشباب، بوجهة نظر المحلل التونسي، كان مخطط الإخوان لتجنيد الشباب الجامعي بواسطة دعاة وأئمة مساجد وقياديين سابقين في تنظيمات إرهابية، وكثفوا وجودهم العلني في الشوارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وامتد تأثيرهم إلى المجتمع كله وليس الشباب المسافر للقتال فقط. وتابع "جراد" قائلا إن الجناح الدعوي لتنظيم "أنصار الشريعة" أقام خيمات دعوية وملتقيات في أغلب مناطق البلاد، أُلقيت فيها خطب تحريضية، ووُزعت خلالها كتب متشددة، ولعبت المساجد التي سيطر عليها متطرفون دورا كبير في التأثير والاستقطاب. تدريب وقتال في ليبيا وبعد الاستقطاب والتجنيد كان التدريب، ووفق "جراد" شكلت ليبيا قاعدة خلفية مساعدة لإيجاد مراكز للتدريب، كما شكلت نقطة انطلاق نحو تركيا، ثم إلى الداخل السوري أو العراقي، لاسيما أنها في تلك الفترة كانت تعاني من فوضى أمنية وعسكرية، ثم تحولت إلى ساحة قتال يستقر بها التونسيون في صفوف داعش ومجلس شورى ثوار بنغازي للقتال ضد الجيش الوطني الليبي. ووفق تقديرات مختلفة، تم تسفير آلاف الشباب التونسيين للقتال في سوريا، بعضهم عن طريق ليبيا قبل السيطرة النسبية للجيش الليبي على البلاد. وتتورط في تسفير الشباب إلى بؤر الارهاب، مئات الجمعيات الدينية بتونس والمرتبطة بالنهضة، وتم حل عشرات منها، بعد ثبوت علاقتها بأعمال إرهابية وإرهابيين. اغتيالات وتهديدات بالقتل ويتابع المتحدث السابق لاتحاد طلبة تونس قائلا: "في أبريل 2020، كشفنا في اتحاد الطلبة بتونس عن تلقي الأعضاء تهديدات بالقتل من حركة النهضة الإخوانية عقب فضحنا التنظيم السري لإخوان تونس، وكنت بين من تلقوا تلك التهديدات الجدية ضمن حملة النهضة على اتحاد طلبة تونس من خلال المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل والتي تضمنت تكفيرا وشيطنة وتحريضا ضد المنظمة الوطنية الطلابية وقياداتها". وأوضح "جراد" أنها لم تكن المرة الأولى أو الأخيرة التي تتلقى فيها المنظمة تهديدات بالقتل، حيث تتعرض المنظمة الطلابية منذ فترة لعملية استهداف ممنهجة رصدت لها إمكانيات مادية ودعائية هائلة من النهضة، خاصة منذ كشف علاقة ذراعها الطلابية بمنفذي عمليات إرهابية في تونس وتسفير شباب إلى بؤر التوتر. كشف الدور المشبوه الدور الأبرز في كشف علاقة راشد الغنوشي زعيم النهضة بملف تسفير الشباب، كان لهيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ما دعا إدارة مكافحة الإرهاب بتونس لاستدعائه والتحقيق معه عام 2019، في قضية اغتيال الزعيمين اليساريين، ووجهت له اتهامات بالمساهمة في تسفير 3 آلاف شاب للقتال في سوريا والعراق بشكل خاص. ويؤكد هذا حديث السياسي التونسي، محمد غابري لموقع سكاي نيوز عربية، إذ يقول إن على رأس المتورطين بشكل مباشر في تمويل هذه العمليات ويرتبط بعلاقات قوية مع قيادات الجماعة الليبية المقاتلة ودواعش ليبيا. وأضاف غابري أن الغنوشي تلاحقه العديد من الملفات المسيئة من بينها الوقوف وراء الاغتيالات التي شهدتها تونس عام 2013، وتسفير الشباب للقتال بسوريا وليبيا، فضلا عن نشاطاته الداخلية المرتبطة بعلاقاته الخارجية المشبوهة والمنفذة لتعليمات تنظيم الاخوان الدولي. دور رئاسي وفي خطوة سبقت القرارات الرئاسية الأخيرة بشهور، وجه رئيس تونس ضربة موجعة للإخوان في أبريل الماضي، عندما أعلن نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية، بما يمكنه من الإشراف على كل الأجهزة المسلحة. وقال قيس سعيد في خطاب بحضور زعيم النهضة رائد الغنوشي ورئيس الحكومة المدعوم إخوانيا: "القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة الشعب.. والنص الدستوري واضح ومن لم يتضح له سنة 2014 فليكن له واضحا من اليوم". وبحسب محللين سياسيين تونسيين فإن هذه الخطوة المبكرة كانت تمهيدا للقرارات الأخيرة التي أطاحت بالحكومة التونسية المدعومة من الإخوان وعطلت مجلس النواب، ومكنت الرئيس من الوقوف على أرض صلبة وفتح الملفات الملغومة التي تورط فيها الإخوان وأبرزها تسفير الشباب. وعلى مدار السنوات الماضية أجهض الاخوان مساع عديدة للتعامل مع ملف تسفير الشباب، وتسببت ممارسات الحركة الإخوانية في عرقلة عمل لجنة تحقيق برلمانية مخصصة لكشف شبكات التسفير، وتم إجبار رئيستها على الانسحاب من موقعها، بعد أن كشفت خيوط هذه الشبكات وعلاقتها بالنهضة. وخلال الأعوام الأخيرة، أحالت جهات تابعة للبنك المركزي التونسي مئات الملفات التي تضمنت شُبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال للجهات القضائية.
