كشفت مصادر مطلعة عن تَلَكُّؤ المراجع العام المقال، الطاهر عبد القيوم، في تنفيذ قرار رئيس الوزراء، بتسليم مهامه لخلفه فخر الدين عبد الرحمن السيد علي. ولم يقم عبد القيوم بإخلاء مكتب المراجع العام. وفي 26 يوليو الماضي، أصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، قراراً بإعفاء المراجع العام، الطاهر عبد القيوم من منصبه، وكلف فخر الدين عبد الرحمن بمهمة تسيير شؤون الديوان. وقالت المصادر وفق صحيفة السوداني، إن المراجع العام، لاذ بمجلس السيادة الانتقالي، حيث استعان بعدد من رؤساء ديوان المراجعة العامة السابقين ونوابهم – لدعمه – الذين تقدموا بدورهم بمذكرة لرئيس مجلس السيادة. وفي 30 يونيو عام 2010، وافق البرلمان السوداني السابق، على ترشيح الرئيس المعزول، للطاهر عبد القيوم لشغل وظيفة المراجع العام. وطبقاً للمذكرة التي تحصلت (السوداني) على نسختها، أفاد الموقعون عليها بأن ديوان المراجعة ظل منذ تأسيسه قبل مائة عام، يتمتّع بالاستقلالية الكاملة عن أجهزة الدولة التنفيذية، وكان طوال تلك العهود يخضع لرئاسة الدولة من الناحية السيادية والجهاز التشريعي بوصفه الجهة الرقابية. وأوضحت المذكرة، أن المراجع العام الذي يتم تعيينه طوال تلك الفترة، يحمل الزمالة المهنية المُعترف بها دولياً، ولم يحدث في تاريخ ديوان المراجعة القومي الممتد أن عيّن في منصب المراجع العام من لا يحمل هذا المؤهل. وفي 26 اكتوبر عام 2019، أصدرت محكمة الرئيس المعزول بتهمة الثراء غير المشروع، قراراً بالقبض على المراجع العام الطاهر عبد القيوم لتغيبه عن الإدلاء بشهادته كشاهد دفاع في القضية. يذكر أن المراجع العام الجديد فخر الدين عبد الرحمن، ظل ينادي منذ بداية الثورة، بضرورة إجراء العديد من الإصلاحات على ديوان المراجعة.
