تحصلت(صحيفة السوداني)، على مسودة مشروع الاصلاح المؤسسي للحرية والتغيير التي سيتم تقديمها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك في الايام القادمة، وتهدف المسودة الى تقديم مشروع اصلاح مؤسسي للحرية والتغيير بغرض زيادة فاعليتها السياسية في قيادة انتقال ثورة ديسمبر المجيدة.. ويركز المشروع على عنصرين وهما استبدال المجلس المركزي الحالي للحرية والتغيير بمجلس مركزي انتقالي تمثل فيه كل المكونات الحالية، بالاضافة الى قيام مؤتمر تأسيسي للحرية والتغيير مهمته الاساسية اجازة نظام وهيكل وسياسات تضمن الفاعلية السياسية وتوسيع المشاركة الجماهيرية لكافة قوى الثورة في قضايا الانتقال . مجموعات منفردة مشروع الاصلاح يسعى لتطوير الحرية والتغيير كقيادة سياسية قادرة على الاضطلاع بفاعلية بقضايا البناء الوطني وبناء الدولة من خلال منهجة علاقتها مع هياكل السلطة الانتقالية وتنظيم الخلاف السياسي داخل مؤسساتها منعا لتمدد اي من مستويات السلطة الانتقالية . واشارت المسودة إلى ان عملية البناء المؤسسي للحرية والتغيير عانت من عقبات كثيرة أهمها التباينات السياسية بين مكوناتها، دون الإيمان بضرورة وجود وحدة حقيقية لقوى الثورة ، في ظل رغبة المجموعات المنفردة إقصاء بعضها البعض باسم الثورة، وتوظيف التغيير لتحقيق مكاسب محدودة، وبناء شراكة حقيقية مع المكونات العسكرية والأمنية، وتفكيك جهاز الدولة القديم، بالاضافة الى القدرة على هيكلة الخدمة المدنية والنظامية، وإصلاح النظام العدلي، ومخاطبة قضايا العدالة الانتقالية والفساد، وتحقيق السلام ومعالجة أزمة الاقتصاد والتنمية، وتعزيز المشاركة السياسية والشفافية وسلطة الجماهير وأصحاب القضايا . واوضحت ان الأزمة المؤسسية الحالية في الحرية والتغيير أثرت على عملية الانتقال وجاء أكثر الآثار سلباً على دور الحكومة الانتقالية وقدرتها على مخاطبة قضايا الثورة، فأصبحت الأزمة السياسية انعكاسا للوضع التنظيمي الشائه والذي يتطلب علاجه الآن تقديمه على أي قضية سياسية ودون الاستمرار في النهج السابق في قبول التعامل مع نتائج الأخطاء دون معالجة الأخطاء نفسها والذي يقتضي الإصلاح التنظيمي والمؤسسي الآن وأولاً. وعليه نلتزم بطرح خارطة طريق للإصلاح التنظيمي والبناء المؤسسي كأساس لمخاطبة قضايا تالثورة والضمان للمشاركة الجماهيرية الواسعة والفعالية السياسية . مجلس انتقالي وحسب المسودة التي تحصلت عليها (السوداني) فإن مقترح الاصلاح المؤسسي والتنظيمي لقوى الحرية والتغيير ، بإعادة تشكيل المجلس المركزي الحالي كمجلس مركزي انتقالي لحين انعقاد مؤتمر تأسيسي لقوى الحرية والتغيير ، على ان يُكون المجلس مبارة؟؟؟؟؟؟؟؟ من مكونات الكتل السياسية والمدنية بما يضمن تمثيل أي حزب أو حركة سياسية في المجلس المركزي الانتقالي بمقعد واحد على الأقل، ويحفظ للمكونات داخل الكتل السياسية الحالية حقها في التمثيل بنسبة مساوية لنظيرها في المجلس المركزي للحرية والتغيير أو لنظيرها داخل كتلتها الحالية أو وفق أي توافق بناء على أسس موضوعية لعدالة التمثيل. وتمثل القوى غير الحزبية (المهنية والمدنية) بشكل توافقي يتيح تمثيلها بما يحفظ التوازن المطلوب ويتناسب مع ما ذكر سابقا، منوهة الي إجازة المجلس المركزي الانتقالي لهيكلة إدارية مؤقتة، ولائحة تنظيمية لسلطاته، وآلية اتخاذ قراراته فور تكوينه ووضع الجداول الزمنية لمهامه. واشارت المسودة إلى مهام وإختصاصات المجلس المركزي الانتقالي وهي أن يتولى المجلس فور تكوينه سلطات المجلس المركزي الحالي ويحل محله لحين انعقاد المؤتمر التأسيسي لكل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، وان يكون مكتب تنفيذي لقيادة المهام التنفيذية، وتقييم الأداء في الفترة السابقة ومراجعة تكوين كافة لجان الحرية والتغيير في المركز والولايات واللجان المختصة وفق ترتيبات ومعايير تحقق توسيع المشاركة بناء على الكفاءة المطلوبة والممكنة سياسياً وفنياً وتنظيمياً، وضرورة مراجعة كل السياسات الحالية وفق المرجعيات المتفق عليها إستناداً علي الحرية والتغيير والإعلان السياسي والوثيقة الدستورية وتوجيها نحو إنفاذ متطلبات الثورة في تحقيق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية ونهوض الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى اكمال السياسات الناقصة لحين قيام المؤتمر التأسيسي للحرية والتغيير. وبحسب المسودة يقع على عاتق المجلس المركزي الانتقالي تكوين لجان المؤتمر التأسيسي والعمل علي إعداد أوراقه وتقاريره وقبول الأوراق المقدمة من كافة المكونات الوطنية (بما في ذلك دعوة حزب الأمة نحو تعاقد اجتماعي جديد، وليس حصراً عليها) ويدعم أعمال ونشاطات تمهيدية على ان يُقيم المؤتمر التأسيسي أداء الحرية والتغيير منذ تأسيسها وتطوير قاعدة المشاركة في التحالف ، فضلا عن تطوير إعلان الحرية والتغيير لميثاق لمخاطبة قضايا البناء الوطني وبناء الدولة ، واجازة النظام الأساسي والهيكلة واللوائح المنظمة للحرية والتغيير وإنتخاب مؤسساتها بناء على النظم المجازة بما ينظم الخلاف السياسي بين مكوناتها ويحصره داخل هياكل الحرية والتغير منعا لتمدده لأي مستوى من مستويات السلطة الانتقالية ، مشيرة إلى ضرورة اجازة السياسات الخاصة بمهام الانتقال ، واخطار الجهات الرسمية بهذه الخطوات على أن يكون إكمال مستويات الحكم الانتقالي حصراً على المجلس المركزي وشركاء العملية السلمية . احزاب بالمجلس المسودة لفتت إلى ان اعادة تكوين المجلس المركزي للحرية والتغيير من احزاب نداء السودان (التحالف الوطني السوداني ،حزب البعث السوداني، المؤتمر السوداني ، الحزب القومي السوداني ،حزب تجمع الوسط، حركة القوي الجديدة "حق" ،حزب التواصل ، الحزب الوطني الإتحادي . فيما اشار الي احزاب الإجماع الوطني (حزب البعث الاشتراكي الاصل، الحزب الاتحادي الموحد ، حزب البعث القومي ، حزب البعث السوري )وغيرها، والجبهة الثورية السودانية (أ) ،الجهة الثورية(ب)، تجمع المهنيين السودانيين ، حزب الأمة القومي، الكتلة المدنية ، تجمع القوى المدنية ، مبادرة المجتمع المدني ، النازحين النساء ، تجمع الاجسام المطلبية ، قدامى المحاربين السلميين ، التجمع الاتحادي، تجمع الوسط ، الحزب الجمهوري. اتخاذ القرارات.. مواقف سياسية المسودة طالبت بأن يكون التمثيل داخل الكتل عادلا بين الكتل المنضوية داخل الكتلة، واهمية أن يتكون المجلس المركزي الإنتقالي للحرية والتغيير من قطاعات مشابهة للقطاعات الحكومية الانتقالية، ورفضت ان يُمثل أي عضو بالمجلس المركزي الانتقالي في أكثر من لجنة وان تكون أفضلية التمثيل من خارج أعضاء المجلس المركزي الانتقالي ، وشددت على أن التصويت على القرارات السياسية يتم بالاغلبية البسيطة، مع الاحتفاظ بحق المكونات والمجموعات لاتخاذ مواقف سياسية مستقلة عن الحرية والتغيير وفق تقديراتها وبما لا يتعارض مع مواثيق قوى الحرية والتغيير ومواقفها السياسية في دعم الانتقال السياسي وتحقيق أهداف الثورة المعلنة ، واوضحت ان اختيار رئيس المجلس المركزي الانتقالي بأغلبية الثلثين من أعضائه، وان يسمي المجلس مقررا ويترأس الجلسات في حال غياب الرئيس .
